د. فكري فؤاد يكتب: الصادرات الرقمية.. حالات دولية ناجحة

بلغت قيمة الصادرات العالمية من الخدمات المقدمة رقمياً 3.82 تريليون دولار فى عام 2022، حسبما ذكرت منظمة التجارة العالمية (WTO)، وقد تنبأت المنظمة، فى تقريرها الصادر فى فبراير 2023، بأن نمو التجارة العالمية سوف يتباطأ بشكل حاد فى الأعوام المقبلة، ويعتقد البنك الدولى أن انخفاض معدلات النمو من شأنه أن يقوض الجهود الرامية إلى الحد من الفقر.

ومن ناحية أخرى، أصبح التضخم، وارتفاع أسعار الطاقة، والضغوط المالية، فى مركز اهتمام صناع السياسات فى كل مكان.

وفى هذا السياق القاتم، يتمثل أحد المجالات الذى لا يزال مصدراً للتفاؤل فى إمكانات التحول الرقمى لتحفيز النمو الاقتصادى وخلق فرص جديدة، لا سيما للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، والتى غالباً ما تكون الأكثر عرضة للانكماش الاقتصادى.

مع دخول المزيد من الأشخاص والشركات عبر الإنترنت، لا سيما فى الأسواق الناشئة، سيستمر الإنترنت فى خلق فرص جديدة للشركات للتصدير والنمو.

ويركز التقرير على بعض البلدان النامية فى أمريكا اللاتينية للقياس والتقييم، حيث يعبر التقرير عن حجم الفرصة، ويقدر أن الاستثمارات الصحيحة فى التحول الرقمى يمكن أن تعزز الصادرات فى ستة بلدان بأمريكا اللاتينية، بمقدار 140 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، بزيادة أربعة أضعاف عن المستويات الحالية.

العداءون الرقميون

يعتمد تقرير منظمة التجارة العالمية على إطار عمل Digital Sprinters 2020 - 2030 الخاص بتلك البلاد، والذى يقدم مخططاً لكيفية قيام الاقتصادات الناشئة بتسريع تحولها الرقمى من خلال الاستثمارات فى أربعة مجالات رئيسية:

البنية التحتية: الاستثمار فى التوصيلية الرقمية والبنية التحتية الآمنة والمستدامة بيئياً، بما فى ذلك الإدارة الذكية.

الناس: إعداد الناس فى جميع المجتمعات لوظائف المستقبل من خلال المساعدة فى تمكينهم وتدريبهم على الاقتصاد الرقمى.

الابتكار التكنولوجى: نشر الابتكار التكنولوجى الذى يمكن أن يفتح فرصاً جديدة. زيادة استخدام البيانات والذكاء الاصطناعى والحوسبة السحابية لخلق الكفاءات وتمكين النمو الاقتصادى.

السياسة العامة: إنشاء نظام بيئى تنظيمى يمكن التنبؤ به، يعزز القدرة التنافسية والأسواق المفتوحة والمعايير التنظيمية القابلة للتشغيل البينى والأنظمة الضريبية القائمة على المعايير الدولية.

الصادرات الرقمية

ولتقييم إمكانات أمريكا اللاتينية، تم إجراء بحث لفهم الصادرات الرقمية بشكل أفضل وقدرتها على التأثير على ستة اقتصادات فى المنطقة. النتائج رائعة. بشكل عام، توقع الباحثون أن تسهم الصادرات الرقمية بأكثر من 2٪ من الناتج المحلى الإجمالى للأرجنتين والبرازيل وتشيلى وكولومبيا والمكسيك وأوروجواى بحلول عام 2030، أو ما يقرب من 140 مليار دولار سنوياً، بزيادة كبيرة عن 34 مليار دولار الحالية، أو 0.8٪ من الناتج المحلى الإجمالى.

يحدد البحث ثلاث طرق تغير بها الرقمنة التجارة فى أمريكا اللاتينية:

سهولة الوصول إلى أسواق جديدة: تأتى معظم المكاسب الاقتصادية الحالية والمحتملة من الأدوات الرقمية التى تسهل الوصول إلى الأسواق الخارجية، مما يسهل البيع فى الخارج. ما كان يتطلب فى السابق استثماراً ضخماً مقدماً والتنقل فى العمليات البيروقراطية المعقدة، يمكن الآن التعامل معه عبر الإنترنت، غالباً على هاتف ذكى أو جهاز لوحى.

أكثر من 60٪ من النمو الاقتصادى مدفوع بأدوات مثل الإعلانات عبر الإنترنت، والتى يتم عرضها عادة للمستهلكين فى الخارج.

وتعد الخدمات السحابية محركاً آخر للصادرات الرقمية، وذلك بفضل استثمارات البنية التحتية الجديدة فى المنطقة، مثل «المناطق السحابية» التابعة لشركة جوجل فى سانتياجو، تشيلى، وساو باولو، البرازيل.

منتجات جديدة: المجال الثانى الذى يمثل أكثر من ثلث الأرباح المتوقعة، هو صادرات مجموعة متنوعة متزايدة من المنتجات والخدمات الرقمية الجديدة.

هذا هو الحال بالنسبة لتطبيقات الأجهزة المحمولة التى تجد جمهوراً عالمياً من خلال متجر Play أو الأنظمة الأساسية الأخرى.

يستخدم أكثر من 2.5 مليار شخص فى أكثر من 190 دولة Google Play كل شهر.

ويعمل به أكثر من 2 مليون مطور لبناء أعمال مزدهرة والوصول إلى الناس فى جميع أنحاء العالم. يعد دفق الفيديو مثالاً آخر، حيث يمكن تصدير المحتوى المنتج فى بلد ما بسهولة.

من خلال دفع أكثر من 6 مليارات دولار لمنشئى المحتوى بين عامى 2021 و2022، يعمل YouTube على تمكين المحتوى والثقافة لتجاوز الحدود.

رقمنة إجراءات العمل: المجال الثالث الذى يسهم فى نمو الصادرات هو الرقمنة الشاملة للعمليات التجارية. على سبيل المثال، الإجراءات غير الورقية على الحدود أو فى الموانئ، أو البريد الإلكترونى أو النماذج عبر الإنترنت بدلاً من المكالمات الهاتفية، أو الحوسبة السحابية أو تقنيات الذكاء الاصطناعى لتبسيط آلات الأعمال المعقدة سابقاً مع تقليل التكلفة.

تدعم خدمة الترجمة من Google أكثر من 100 لغة، ويمكنها ترجمة مواقع الويب بأكملها أو المستندات الممسوحة ضوئياً أو الصور، مما يسمح بالاتصال السلس عبر الحدود. وعلى الرغم من أن رقمنة التجارة لم تؤخذ فى الاعتبار فى التقديرات الإجمالية، فإنها ستحقق كفاءات إضافية للموازين التجارية.

بيانات مقنعة للحكومات

وبحث التقرير كيف يمكن لواضعى السياسات توليد فرص التصدير بطريقة شاملة ومستدامة. واستناداً إلى الخبرة السابقة فى أمريكا اللاتينية، حددوا 11 توصية فى خمسة مجالات، تتماشى مع إطار العدائين الرقميين: (1) القيادة من الأعلى، (2) بناء رأس المال المادى، (3) تطوير رأس المال البشرى، (4) تحسين القدرة التنافسية، (5) تمكين استخدام التكنولوجيا.

وفى حين أن التقدم المحرز والأولويات تختلف من بلد إلى آخر، فإن التوصيات الأكثر شيوعاً تشمل تعزيز البنية التحتية الرقمية، والمهارات الرقمية، والأمن الرقمى، والسياسات التى تعزز التجارة.

خبير التحول الرقمى

المصدر: الوطن