لماذا غير الرئيس التونسي حكومته قبل أسابيع من انتخابات الرئاسة؟
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
تونس- تعددت القراءات بشأن دلالات التعديل الوزاري الشامل الذي باغت به الرئيس قيس سعيد التونسيين أمس الأحد، حيث يرى البعض أنه يندرج ضمن حملة انتخابية سابقة لأوانها قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، في حين يعتقد آخرون أن سعيد يستبطن من وراء هذا التعديل البقاء في السلطة.
وبعد إقالة رئيس الحكومة السابق أحمد الحشاني وتعيين كمال المدوري خلفا له في السابع من أغسطس/آب الجاري، أعلن الرئيس سعيد عن تعديل وزاري أمس الأحد هو الأوسع على الإطلاق منذ توليه السلطة من سنة 2019 وشمل 22 حقيبة وزارية مع الإبقاء على وزراء الداخلية والعدل والصناعة والتجهيز.
ويأتي هذا التعديل الشامل قبل أسابيع قليلة تفصل التونسيين عن موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وفي ظل انتقادات كبيرة توجهها المعارضة إلى هيئة الانتخابات وإلى الرئيس سعيد بالسعي للتضييق على المرشحين للانتخابات وإقصائهم من السباق بشكل متعمد.
وبشأن قراءته لهذا التعديل، يقول عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة والقيادي بجبهة الخلاص المعارضة بلقاسم حسن إن الرئيس سعيد سعى من خلاله إلى تعليق فشله على شماعة الحكومات المتعاقبة والوزراء الذين عينهم، موضحا أن الرئيس وفق الدستور الذي صاغه لنفسه هو من يرسم السياسات.
ويضيف حسن للجزيرة نت أن "جميع الحكومات التي عينها الرئيس منذ انقلابه على الشرعية في 25 يوليو/تموز 2021 تقع تحت طائلة مسؤوليته بمفرده"، وفق وصفه، مبينا أن الرئيس سعيد يحاول التنصل من فشل خياراته وتردي الأوضاع على جميع المستويات وإلصاق الفشل والأخطاء على من عينهم بالحكومة.
وعن دلالات توقيت هذا التعديل الوزاري الواسع، يرى القيادي بجبهة الخلاص أنه يندرج ضمن حملة انتخابية سابقة لأوانها للانتخابات الرئاسية التي أصبحت على مرمى حجر، مشيرا إلى أن الرئيس سعيد أصبح في وضعية المترشح للانتخابات مع قرب انتهاء عهدته الرئاسية، وهو بالتالي يسعى لاستمالة الناخبين.
ومن المقرر أن تنطلق الحملة الانتخابية يوم 14 سبتمبر/أيلول المقبل لتستمر إلى الرابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل أي قبل يومين من تاريخ الاقتراع. لكن المعارضة طالما انتقدت ما اعتبرته سعيا محموما من الرئيس سعيد للقيام بحملة انتخابية سابقة الأوان في تحركاته وتوظيفه لأجهزة الدولة.
ويقول حسن "اعتقد أن التعديل هو جزء من حملته الانتخابية، لكن لا نعلم إن كانت هذه الحكومة ستسير البلاد لمرحلة طويلة أم لا"، مبديا شكوكا حول نزاهة الانتخابات بسبب سياسة الإقصاء والتضييق الممنهجة ضد كل المترشحين الجديين عبر شروط تعجيزية وملاحقات قضائية وغيرها، وفق تعبيره.
ولكن، رغم الانتقادات التي توجهها للعملية الانتخابية لم تحسم جبهة الخلاص المعارضة أو حركة النهضة المكون الأساسي لهذه الجبهة بعد موقفها سواء بمقاطعة الانتخابات أو المشاركة فيها، وفق بلقاسم حسن، الذي أشار إلى أن الرئيس سعيد سيكون مستفيدا دون شك من مقاطعة الانتخابات المقبلة.
البقاء في السلطة
من جانب آخر، لا يعتبر الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي نبيل حجي تغيير 22 وزيرا في الحكومة مجرد تحوير أو تعديل وزاري، وإنما يعتبره تعيينا كاملا لحكومة جديدة برمتها بعد أقل من شهر على تعيين رئيس الحكومة الجديد ووزير الشؤون الاجتماعية السابق كمال المدوري في أغسطس/آب الحالي.
ويضيف للجزيرة نت أن منطق الأشياء في تغيير حكومة بأكملها وتعويضها بأخرى جديدة هو الإقرار بفشل الحكومة السابقة، وبالتالي بفشل رئيس الدولة الذي أخفق في اختيار وزرائه، محملا الرئيس سعيد تردي الأوضاع على جميع الأصعدة لفشل سياساته وخياراته.
وتشهد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس تأزما حيث لم تتجاوز نسبة النمو الاقتصادي 1%، بينما تشهد الأسعار ارتفاعا ملحوظا في ظل اضطراب تزويد السوق ببعض المواد الاستهلاكية المدعمة، وهذا في وقت يشكو فيه التونسيون في عديد الجهات من انقطاع الماء والكهرباء وغيرها.
ويرى حجي أن الرئيس سعيد يستبطن البقاء في السلطة من خلال إجراء هذا التعديل الوزاري الشامل على بعد أسابيع قليلة قبل الانتخابات الرئاسية في رسالة بأنه لن يسلم السلطة لمن يتهمهم بالخيانة، متسائلا "ماذا يقصد من خلال إجراء هذا التعديل قبل أسابيع قليلة من الانتخابات؟".
مصلحة التونسيين
في المقابل، يقول الناشط السياسي أحمد الكحلاوي إن التعديل الوزاري الموسع الذي أجراه الرئيس سعيد لا يهدف من ورائه لشن حملة انتخابية أو تمرير أي رسالة للاستمرار في السلطة مهما كان الثمن، مؤكدا أن الرسالة الوحيدة التي أرسلها أنه لا بقاء في الحكومة لأي وزير لا يخدم الشعب.
ويضيف للجزيرة نت أن الرئيس سعيد أقدم على هذه الخطوة بالنظر إلى أنه يتلقى تقارير حول أداء وزرائه، مشيرا إلى أن اختياره هذا الوقت بالذات لإجراء تغيير ليس تكتيكا انتخابيا بقدر ما هو استجابة منه لرغبة التونسيين في تغيير حكومي ينشدون منه تحسين الأوضاع وتحقيق مصلحة البلاد وعدم تعطيل دواليب الدولة.
وفي خطاب أمام الوزراء الجدد، قال الرئيس قيس سعيد إن "من ينتقدون التعديل الوزاري قبل أسابيع من الانتخابات لا يفرّقون بين الانتخابات والسّير العادي لدواليب الدّولة وأمنها القومي"، مشيرا إلى أن "دواليب الدولة تتعطل كل يوم".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات التعدیل الوزاری أن الرئیس سعید هذا التعدیل قبل أسابیع فی السلطة إلى أن
إقرأ أيضاً:
لماذا تأخرت بغداد في الانفتاح على الحكومة السورية الجديدة؟
بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد كان العراق من بين الدول القليلة التي لم تهنئ الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع بتوليه مهام منصبه، وبرزت بغداد كمراقبة حذرة للتحولات الكبيرة التي شهدتها جارتها، معتبرة إياها تهديدات أمنية تستوجب الحذر الشديد.
وفي ظل هذه التغييرات السياسية الجديدة والملحة برز التحدي الأكبر في كيفية التعامل مع الملفات الأمنية والاقتصادية المشتركة، واستمرت بغداد في اتباع نهج حذر ومدروس تجاه الحكومة السورية الجديدة متأثرة بعوامل إقليمية وداخلية.
لكن مع هذه الحيطة يبدو أن الإدارة السورية الجديدة نجحت في إرسال إشارات إيجابية إلى بغداد، مما دفع العراق إلى الرد بزيارة رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري إلى دمشق في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وتتبع هذه الزيارة دعوة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لزيارة بغداد، والتلميح إلى إمكانية دعوة الرئيس السوري للمشاركة في القمة العربية المقبلة في بغداد، فهل تعكس هذه التطورات الرغبة الحقيقية في فتح صفحة جديدة بالعلاقات الثنائية بين البلدين؟
مخاوف أمنيةوتشير زيارة الشطري إلى سوريا في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024 -بحسب مراقبين- إلى أن العراق أراد أن يبني مسارا مختلفا عن مسار بقية دول الإقليم -التي بدأت تتفاعل تباعا مع الوضع السوري- من خلال جعل الدبلوماسية الأمنية هي المعيار الذي ينبغي أن تقوم عليه العلاقات بين بغداد ودمشق.
إعلانوأكدت مصادر سورية خاصة لموقع الجزيرة نت أن زيارة الشطري ركزت على شرح مخاوف العراق للجانب السوري من عودة تنظيم الدولة الإسلامية، وضرورة ضبط الحدود لعدم تسلل عناصر من خلايا التنظيم إلى داخل العراق.
كما أن الشطري طلب من الشرع التعاون في منع امتداد الاضطرابات إلى المناطق الحدودية العراقية التي تقطنها عشائر لها ارتباطات مع الجانب السوري.
وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد أعرب -في تصريحات لتلفزيون "فرانس 24" في 14 فبراير/شباط الجاري- عن مخاوف بلاده من تنظيم الدولة ووجود مسلحيه قرب الحدود العراقية السورية.
وقال وزير الخارجية "نعتبر التنظيم تهديدا، وبما أن الإدارة السورية الجديدة لديها موقف منه فإننا نحتاج إلى تعاون وعمل مشترك مع سوريا للتصدي للتنظيم ومنع إعادة تمكينه مجددا".
ومن ناحية أخرى، تتزايد المخاوف بشأن إمكانية أن تثير الأحداث في سوريا تمردا مماثلا في العراق، وذلك بعد أن هُزمت المليشيات العراقية المدعومة إيرانيا في سوريا، وانحسار الدور الإيراني وتراجع دور حزب الله في المنطقة، وذلك بحسب الباحث العراقي في جامعة إكستر البريطانية هيثم هادي نعمان.
ويضيف نعمان في حديث للجزيرة نت "هناك توقعات كثيرة تؤكد أن النظام السياسي في العراق مأزوم نتيجة للفساد، ونتيجة للفجوة مع الجمهور، وانتشار المليشيات، إلى جانب وجود خلافات سياسية داخل النخبة السياسية الحاكمة، وبالتالي تعتبر أنها الآن على حافة الهاوية أو على حافة الخطر"، حسب قوله.
وكان تقرير نشره موقع "كراسنايا فيسنا" الروسي ذكر أن العراق يعاني وضعا إستراتيجيا صعبا للغاية بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا، إذ أصبح النقطة التالية المهددة بانعدام الاستقرار في الشرق الأوسط.
وأشار التقرير إلى أن ضعف محور المقاومة الإيراني وتراجع نفوذ روسيا في المنطقة أديا إلى تعزيز دور لاعبين آخرين، وهو ما ينذر بحدوث تغيير في العراق، خاصة مع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وتنقسم تصريحات المسؤولين العراقيين تجاه الوضع السوري الجديد، بين من يدعو إلى دعم الحكومة السورية الجديدة وبين من يهاجمها، وهو ما يشير إلى الفجوة داخل الحكومة العراقية التي تشارك في حوارات دولية تخص "مساعدة سوريا لتنظيم عملية سياسية شاملة.
إعلانفمن جهة، أكد بيان حكومي صدر عقب لقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق محمد الحسان على ضرورة التعاون والتنسيق لمساعدة سوريا في تنظيم عملية سياسية شاملة تضمن مشاركة جميع المكونات والحفاظ على وحدة أراضيها.
وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي أكد -خلال حديثه للجزيرة نت- على أن العراق سارع إلى الترحيب بالواقع السوري الجديد، وأبدى استعداده للتعاون، مع التشديد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، واحترام إرادة الشعب السوري في اختيار قيادته.
في المقابل، هاجم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الإدارة السورية الجديدة ووصفها بـ"الإرهابية"، ووجّه إليها انتقادات حادة، قائلا إنها تمثل ما وصفها بالفتنة في المنطقة.
وأضاف المالكي خلال مؤتمر مع شيوخ عشائر كربلاء في الأول من فبراير/شباط الجاري أن "الذين استلموا الحكم في سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد كانوا سجناء لدينا"، في إشارة إلى الرئيس أحمد الشرع.
وكان القيادي في الإطار التنسيقي محمود الحياني قد قال لوسائل إعلام محلية عراقية إن سبب عدم تهنئة الجولاني يعود إلى "وجود ملاحظات وإشكاليات على الرجل وعدد من أفراد حكومته"، مضيفا "إنهم متهمون بقضايا إرهاب داخل العراق".
وتعليقا على حالة الانقسام هذه، يرى الباحث العراقي مجاهد الطائي أن هناك معضلة في عملية صنع القرار الخارجي بالحكومات العراقية المتعاقبة، وهذا الأمر ليس مع الحالة السورية فقط، فإلى جانب الحكومة توجد قوى وأحزاب سياسية ومليشيات عدة داخل العراق هي التي تساهم في عملية صنع القرار.
ويشير الطائي في حديثه للجزيرة نت إلى أن الحكومة العراقية ضعيفة مقارنة بالقوى التي شكلتها، والتي أصبحت تمثلها محليا ودوليا، وهي تخضع في بعض الأحيان لأمزجة سياسية خارج سياقات الدولة، أي لتوجيهات جماعات ما دون الدولة، وهذا الأمر يتكرر في علاقة العراق مع دول الجوار، مثل تركيا وإيران والسعودية، وفق تعبيره.
إعلان ضغوط إيرانيةوبعيدا عن المخاوف الأمنية التي قد تشكل هاجسا معقولا لدى الساسة العراقيين يرى كثير من المختصين في هذا الشأن أن الخوف الذي يتردد داخل أروقة النظام السياسي في بغداد بشأن اتخاذ موقف واضح مع سوريا نابع بالأساس من صعود نظام سياسي جديد في دمشق يتبنى موقفا متشددا من طهران.
وما يدفع بهذا الاتجاه هو أن الحكومة العراقية تشكلت من قوى الإطار الشيعي الحليف لإيران، إضافة إلى أن الأخير كان يساند نظام بشار الأسد في سوريا، وبالتالي فإن القرار العراقي اليوم ليس بعيدا عما يتخذه الإيرانيون.
وفي هذا الإطار، علم موقع الجزيرة نت من مصادر في الحكومة العراقية أن لدى محمد شياع السوداني توجها بالفعل لتطوير العلاقات مع الجانب السوري ورفعها إلى المستوى السياسي والدبلوماسي، لكن بعض القوى السياسية المنضوية ضمن الإطار التنسيقي والمقربة من إيران تعارض تطوير العلاقات.
من ناحيته، نفى السوداني وجود مثل هذه الضغوطات، وأكد أن هناك مبالغة في تصوير النفوذ الإيراني داخل العراق، ووصفها بـ"فوبيا إيران"، لافتا إلى أن طهران وقفت إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب الذي "جاء إلى العراق عبر سوريا"، وفق تعبيره.
وأضاف السوداني في مقابلة مع "بي بي سي" خلال زيارته الرسمية الأولى إلى بريطانيا في 14 يناير/كانون الثاني 2025 أن العراق يحترم اختيار الشعب السوري قيادته الجديدة ونظامه الدستوري، لكنه أعرب عن أمله في أن تكون هذه الإدارة شاملة وتحتوي كافة أطياف ومكونات الشعب السوري.
لكن مدير مركز الرافدين للعدالة في جنيف راهب الصالح يرى أن إيران تمارس نفوذا مباشرا على القرار السياسي العراقي، خصوصا عبر الفصائل المسلحة الولائية، مثل الحشد الشعبي "عصائب أهل الحق"، وكتائب "حزب الله"، و"حركة النجباء" التي تسيطر على المشهد الأمني والسياسي في العراق.
وفي حديثه للجزيرة نت، يوضح الصالح أن هذه الفصائل تمثل امتدادا للنفوذ الإيراني، وتتبنى موقفا معاديا لأي حكومة لا تتوافق مع الأجندة الإيرانية أو مع مشروع محور المقاومة بشكل عام، مما يعني أن الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة قد يكون خطوة تتعارض مع توجهاتها.
إعلانوبناء عليه، يتوقع الباحث هيثم نعمان أن "هذه القوى (المليشيات الولائية التابعة لإيران) لن تقتصر على رفض الاعتراف بالواقع السوري الجديد، وإنما ستعمل أيضا على المساهمة في عدم استقرار الوضع في سوريا من خلال نشر القلاقل والتسلل إليها بشكل سري ومباغت لإثارة الفوضى".
يشار إلى أنه على الرغم من وجود 136 ضابطا وعنصرا من فلول النظام السابق في سوريا من أصل ألفي عنصر لجؤوا إلى العراق إثر سقوط النظام فإن مصادر حكومية أكدت للجزيرة نت أنه لا وجود لأنشطة معادية لسوريا في الأراضي العراقية، وأن العراق لن يكون ملاذا لعناصر أجنبية.
فرصة قمة بغدادبدوره، كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن توجيه دعوة إلى نظيره السوري أسعد الشيباني لزيارة العاصمة العراقية بغداد قريبا.
وقال حسين في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر باريس بشأن سوريا إنه لا وجود "لأي تحفظ أو شروط من بغداد من أجل تقبّل التعامل مع القيادة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع".
وأضاف أن "الشيباني سيكون في العاصمة العراقية قريبا جدا"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن القمة التي سيحتضنها العراق في مايو/أيار المقبل ستشهد توجيه الدعوة إلى جميع قادة الدول العربية، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في حديثه للجزيرة نت أن زيارة وزير الخارجية السوري إلى بغداد تأتي لتفتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين الشقيقين تقوم على التعاون والاحترام المتبادل، وتتناول مختلف الملفات المهمة، وعلى رأسها الملف الأمني.
وشدد العوادي أن العراق لا يفكر بمنطق فرض الشروط أو المطالب على سوريا، بل يسعى إلى تعاون جاد بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية، وغيرها.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تشكل فرصة تاريخية لكسر حالة الجمود بين البلدين، وإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي، إذ يشير الباحث العراقي صباح العكيلي في حديثه للجزيرة نت إلى أن دعوة الشيباني لزيارة العراق تأتي في هذا السياق، خاصة مع استعداد العراق لاستضافة القمة العربية.
إعلانوأضاف العكيلي أن العراق يسعى من خلال هذه الزيارة إلى تنسيق المواقف مع الدول الأعضاء في الجامعة العربية، خصوصا في ظل وجود ملفات مهمة على جدول أعمال القمة، مثل الملفين الاقتصادي والأمني، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية التي قد تكون حاضرة بقوة بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة.
من جهته، يرى الباحث راهب الصالح أن دعوة الجانب السوري إلى القمة العربية قد تكون خطوة شكلية، لكنها لن تغير حقيقة أن القرار العراقي بشأن الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة مرتبط بما تقرره طهران وليس بغداد.
ويتابع الصالح أن العراق قد يحاول استغلال القمة لموازنة علاقاته بين المحور الإيراني والدول العربية الأخرى، لكنه في النهاية لن يتخذ موقفا يتعارض مع التوجهات الإيرانية، وبالتالي سيظل العراق مترددا في الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة ما لم يتغير موقف طهران أو تُفرض معادلات سياسية جديدة في المنطقة.
ومن المقرر أن تحتضن العاصمة بغداد مؤتمرا للقمة العربية في مايو/أيار المقبل، مع احتمال أن يحضره الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، لكن "اللجنة التحضيرية للتظاهرات والاعتصامات" المقربة من القوى السياسية الشيعية والفصائل حذرت الحكومة من المضي في دعوة الشرع لحضور قمة بغداد.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”