حظر الاستثمار في "التقنيات الحساسة".. بايدن يشعل معركة جديدة مع الصين
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
واشنطن - رويترز
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء أمرا تنفيذيا سيحظر بعض الاستثمارات الأمريكية الجديدة في الصين في التقنيات الحساسة مثل رقائق الكمبيوتر، كما سيفرض متطلبات بإخطار الحكومة في حال الاستثمار في قطاعات تكنولوجية أخرى.
ويعطي الأمر المرتقب منذ فترة طويلة وزيرة الخزانة الأمريكية سلطة حظر أو فرض قيود على الاستثمارات الأمريكية في الكيانات الصينية في ثلاثة قطاعات هي أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة، وتقنيات المعلومات الكمومية، وأنظمة محددة للذكاء الاصطناعي.
ويهدف الأمر إلى منع رأس المال والخبرة الأمريكية من مساعدة الصين على تطوير تقنيات يمكن أن تدعم تحديثها العسكري وتقوض الأمن القومي للولايات المتحدة. ويستهدف هذا الإجراء الأسهم الخاصة ورأس المال المغامر والمشاريع المشتركة وضخ الاستثمارات لتأسيس وحدات محلية تابعة.
وعبرت الصين اليوم الخميس عن قلقها البالغ بشأن الأمر وقالت إنها تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ ما تراه من إجراءات.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن الأمر يؤثر على التشغيل وعمليات صنع القرار في الشركات ويقوض النظام الاقتصادي والتجاري الدولي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«المالية»: إصدار «سندات خضراء» لتمويل المشروعات المناخية المستدامة
قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نتطلع للعمل معًا من أجل دور حاسم ومؤثر في ضمان استدامة الأوضاع المالية وسد الفجوة بين الطموحات والقدرات، موضحًا أن التحرك الجماعي الدولي يدفع جهود بناء «هيكل طموح للتمويل المناخي» أكثر استجابة للاقتصادات الناشئة.
دفع الاستثمارات المناخية بالدول الناميةوأشار، في اجتماع «تحالف وزراء المالية للعمل المناخي» بأذربيجان،: «إلى أنه ينبغي أن يكون هناك دور أكبر للمؤسسات المالية والشركاء الدوليين والقطاع الخاص في دفع الاستثمارات المناخية بالدول النامية»، مؤكدًا أنه يجب تحقيق التوازن بين أهداف التنمية والمناخ، ومراعاة تباين أولويات واحتياجات وقدرات الدول.
أضاف ، أنه لابد من آليات مالية عالمية توفر تمويلات ميسرة بأدوات متنوعة ومبتكرة تساعد في تقليل المخاطر بالبلدان النامية، لافتًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من أدوات تقاسم المخاطر مثل «الضمانات» وآليات التأمين لزيادة تدفق الاستثمار نحو الأهداف الوطنية.
تعزيز الاستثمار في مجالات الطاقةأوضح الوزير، أن مصر تتطلع إلى شراكة من المؤسسات الدولية والمستثمرين لتعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة والمياه والأمن الغذائي، مشيرًا إلى أننا أصدرنا «سندات خضراء» في «إطار تمويل سيادي مستدام» للمشروعات المناخية، ونسعى لمزيد من تنوع الأدوات والأسواق، وقد استخدمنا بالفعل عوائد السندات الخضراء في تمويل مبادرات الطاقة المتجددة والنقل النظيف والمياه والصرف الصحي.