عاجل من "الأونروا" بشأن استمرارها في تقديم خدماتها بغزة رغم تقيدها
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أنّ خدماتها مستمرة في غزة لكن قدرتها على العمل في غزة أصبحت مقيدة ونواجه صعوبات كبيرة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأشارت الوكالة، إلى أنّ إسرائيل أصدرت 15 أمر إخلاء منذ مطلع الشهر الجاري شملت عددا من أماكن عمل عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الفلسطينيين اللاجئين الفلسطينيين عمال الاغاثة خبر عاجل قناة القاهرة الإخبارية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تؤجل تقديم خطط الميزانية إلى الاتحاد الأوروبي
طلبت بلجيكا تمديد الموعد النهائي من المفوضية الأوروبية لتقديم خطط ميزانيتها كجزء من إجراء العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تنتظر فيه البلاد اتفاقا لتشكيل حكومة اتحادية جديدة.
وكجزء من إجراء العجز المفرط الذي تم إطلاقه في يوليو الماضي ، كان من المقرر أن يقدم المسؤولون البلجيكيون خطط ميزانية البلاد بحلول 20 سبتمبر.
ومع ذلك، وسط تعثر المفاوضات بشأن الحكومة الفيدرالية المقبلة – مع وجود خلافات رئيسية حول مقترحات الميزانية – كانت فرص التوصل إلى حكومة مشتركة واتفاق بشأن الميزانية في أقل من 10 أيام ضئيلة.
وبلجيكا ليست الدولة الوحيدة التي تحتاج إلى مزيد من الوقت حيث طلبت فرنسا تمديدا يوم الأحد الماضي من الجهاز التنفيذي الأوروبي.
وتتعرض ست دول حاليا لانتقادات من المفوضية الأوروبية بسبب العجز المفرط، بما في ذلك المجر وإيطاليا ومالطا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، مع اتخاذ إجراءات رسمية ضدها.
وأعرب العديد من الخبراء عن قلقهم بشأن الشؤون المالية لبلجيكا ويقدر عجز البلاد لعام 2025 بمبلغ 29.4 مليار يورو، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة الإنفاق على الجيش والمعاشات التقاعدية.
ومن المتوقع أن يصل العجز الحكومي العام إلى 4.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، بعد أن وصل إلى 4.4٪ في عام 2023.
ويفرض الاتحاد الأوروبي ألا يتجاوز العجز 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وأي دولة تتجاوز العتبة ستخضع لإجراء العجز المفرط.
وبالمثل، يمكن إطلاق الإجراءات بشأن الديون الحكومية العامة المرتفعة في بلجيكا، ةالبالغة 105.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بموجب معايير الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يتجاوز 60%.
وقدمت المفوضية الأوروبية للبلدان المشمولة ببرنامج تطوير السياسات “مسارا مرجعيا” لتوجيهها في إعداد خططها إذا كانت تتماشى مع أولويات الاتحاد الأوروبي، فيمكن تمديد الفترة التي يجب أن يكون مستوى ديونها قد استعاد فيها “مسارا هبوطيا مستداما” إلى 7 سنوات من 4.
ومن المتوقع أن يكون الموعد النهائي التالي هو 17 أكتوبر المقبل.وام