"سرقة القرن".. الغموض يلف موقف المتهم الأول نور زهير بعد "حادث لبنان" المثير للجدل

الاقتصاد نيوز - متابعة

دخل العراق في خضم دوّامة من عدم الاستقرار منذ العام 2003 بشكل خاص، عرف خلالها عديداً من أوجه الانفلات الأمني والجرائم المختلفة، بما في ذلك قضايا الفساد وسرقات المال العام المُتعددة، والتي بلغت فاتورتها حوالي 150 مليار دولار تم تهريبها خارج البلاد منذ الغزو الأميركي وحتى العام 2021 بحسب تقديرات الرئيس العراقي السابق برهم صالح.

غير أنّ القضيّة التي تم الكشف عن خيوطها لأول مرة قبل نحو عامين من الآن، والتي وُصفت بكونها "سرقة القرن" والتي تتجاوز قيمتها الـ 2.5 مليار دولار، حظت بزخمٍ وحضور واسعين لتشغل الرأي العام في العراق.. فما القصة؟

تفجّرت القضية في صيف العام 2022، في عهد حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، وذلك بالكشف عن توّرط خمس شركات خاصة بسرقة ما يصل إلى 2.5 مليار دولار من الأموال الضريبية، وذلك في الفترة من سبتمبر/ أيلول 2021 وحتى آب 2022.

التحقيقات مستمرة

وعلى مدار عامين -منذ الكشف عن تفاصيل القضية- أجرت هيئة النزاهة تحقيقات شملت عشرات الأفراد والمؤسسات المرتبطة بقضية سرقة الأموال الضريبية، كما تم إصدار مجموعة من مذكرات التوقيف.

صاحبت التحقيقات الممتدة شكوك في حجم المبلغ المسروق، حتى أن جهات رقابية قدّرته بما قد يصل إلى ثمانية مليارات دولار، ذلك في خطٍ متوازٍ مع تعقد وتشابك خيوط القضية مع استمرار التحقيقات بالكشف عن مزيد من التفاصيل والمتهمين.

وفيما تم استرداد نحو 5% من الأموال المسروقة في العام 2022 (بقيمة نحو 182 مليار دينار عراقي)، يُعتقد على نطاق واسع بأن ما يصل إلى نصف المبالغ المسروقة في "سرقة القرن" تم تهريبها إلى خارج البلاد، وهو ما أكده رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، منتصف الشهر الماضي، خلال اجتماع لهيئة النزاهة الاتحادية التي تباشر التحقيقات المرتبطة بتلك القضية الممتدة حتى اللحظة.

وبعد أن ظهر السوداني في وقت سابق -قبل عامين- معلناً استرداد الـ 5% المذكورة، لم يتم الإعلان حتى الآن عن استرداد ما تبقى من أموال.

ما الجديد في قضية "سرقة القرن"؟

وعلى مدار عامين تثار تساؤلات وانتقادات واسعة في الشارع العراقي بشأن حسم ملف "سرقة القرن" الذي صار محلاً للسجالات السياسية المختلفة في البلاد، ووسيلة لتوجيه انتقادات للحكومة بشأن التباطؤ في حسم هذه القضية الحسّاسّة، ولا سيما بعد قرار سابق بنهاية العام 2022 بإخلاء سبيل المتهم الأول في القضية، رجل الأعمال نور زهير، بكفالة لحين استرداد الأموال المتبقية من السرقة، وهو القرار الذي أثار لغطاً قانونياً وجدلاً واسعاً في الشارع العراقي حينها. فيما يُرجح قانونية حالياً صدور حكم قضائي بإلغاء قرار الكفالة، ومن ثم إعادته للبلاد وإصدار حكم عليه.

ورغم أن القضية مثارة بقوة في الشارع العراقي منذ عامين، إلا أن حادثاً تعرض إليه زهير أخيراً أضاف مزيداً من الغموض والجدل وأعادها بقوة إلى الواجهة، وذلك قبيل جلسة محاكمته التي كانت مقررة يوم السابع والعشرين من شهر أغسطس/ آب الجاري، في القضية ذاتها، وبعد أن تعهد -في لقاء تلفزيوني سابق- بالحضور والكشف عن تفاصيل وأسماء مرتبطة بقضايا فساد، زاعماً برائته من سرقة أموال الأمانات الضريبية.

تم الكشف قبيل أيام، وتحديداً الجمعة 23 آب، عن إصابة المتهم الأول بالقضية في حادث مروري في لبنان، وتحديداً في إحدى ضواحي العاصمة بيروت، منطقة الحدث. ووصفت تقارير محليّة لبنانية، الحادث بـ "الخطير" وتسبب في إصابات بالعمود الفقري والقفص الصدري ورضوض بمناطق متفرقة بالجسم، علاوة على إصابات بالعنق، وبما يمنعه بالتبعية من حضور جلسة محاكمته يوم الثلاثاء 27 آب.

جانب من الغموض المثار على هامش القضية ما يتعلق بكيفية دخول المُتهم الأول فيها إلى لبنان أخيراً قبل أن يغادرها بعد ذلك إلى تركيا، إلا أن تقاريراً إعلامية نقلت عن مصادر بالأمن اللبناني تأكيدات بشأن عدم وجود إشارة حمراء لتوقيفه من الأنتربول، كما أنه -وهو دائم التردد على بيروت- دخل البلاد حاملاً جواز سفر أردنياً وآخر دبلوماسياً عراقياً.

ملابسات حادث المتهم الأول في "سرقة القرن"

ملابسات الحادث، وسفر "الصندوق الأسود" للقضية من لبنان إلى تركيا رغم ما تردد بشأن حجم إصابته، دفعت إلى تنامي شكوك حول الحادث نفسه، حتى أن النائبة العراقية رئيسة كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب، سروة عبدالواحد، وصفت عبر صفحتها على منصة إكس، ذلك الحادث بأنه "مسرحية".

وذكرت النائبة العراقية أن "الطبيب الذي زوَّر التقرير الطبي لنور زهير في مستشفى سان تريس أُحيل إلى التحقيق، ومن خلال تواصلنا مع جهاز أمني في بيروت كشفوا لنا عدم تعرض الهارب نور زهير لأي خدش بسيط أو جرح.. وكل الصور التي نُشرت مفبركة وخارج المستشفى".

الطبيب الذي زوَّر التقرير الطبي لنور زهير في مستشفى سان تريس أُحيل على التحقيق، ومن خلال تواصلنا مع جهاز أمني في بيروت كشفوا لنا عدم تعرض الهارب "نور زهير" لأي خدش بسيط أو جرح وكل الصور التي نُشرت مفبركة وخارج المستشفى .. وخلال تواصلنا مع الإعلامي أمين ناصر الذي تابع الموضوع…

وأضافت: "خلال تواصلنا مع الإعلامي أمين ناصر الذي تابع الموضوع بصفته صحافياً استقصائياً أكد كذب الادعاءات التي نُشرت، ولولا وجود الصديق أمين ربما نجحت خطتهم وكان نور زهير الآن في عِداد الموتى. مسرحياتكم فاشلة ".

تتطابق شهادة النائبة العراقية مع تصريحات مسؤولين لبنانين تناقلت تقارير مختلفة شهاداتهم حول الواقعة، كما تتطابق وتعليقات مختلفة لنشطاء عبر مواقع ومنصات التواصل زعم أصحابها أن الحادث مفتعل من أجل تهربه من تعهده بالمثول أمام القضاء في جلسة محاكمته، وذلك رغم تداول صور له تُظهر إصابته في الحادث.

المصدر: CNBC عربية

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز