وزير السياحة والآثار يلتقي بسفيرة مملكة البحرين لتعزيز التعاون بين البلدين
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
استقبل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار.
وزير السياحة والآثار يلتقي بسفيرة مملكة البحرين لتعزيز التعاون بين البلدينحضر اللقاء السفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
واستهل الوزير اللقاء، بالترحيب بالسفيرة، كما أعرب عن اعتزازه بعلاقات الصداقة والأخوية القوية التي تربط بين مصر والبحرين، وما تشهده من تطور ونماء مستمر على كافة الأصعدة، مما يعكس علاقة الصداقة الوطيدة التي تربط القيادتين السياسيتين في كلا البلدين الشقيقين.
وقدمت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل التهنئة للوزير على توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار معربة عن تمنياتها للوزير بدوام التوفيق والنجاح في مهام منصبه وأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون المشترك ولا سيما في ظل متانة العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين ودور الشراكة الاستراتيجية القائمة.
وتطرق اللقاء إلى بحث سبل تعزيز التعاون السياحي والأثري بين البلدين الشقيقين، حيث تم مناقشة سبل التعاون لخلق منتجات وأنماط سياحية جديدة مشتركة بين البلدين في ظل ما تمتلكه البلدين من مقومات سياحية وإمكانيات لوجستية وتنفيذ برامج للتسويق السياحي المشترك لهذه المنتجات بدول شرق آسيا للاستفادة من تنامي الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من هذه الدول ولا سيما الصين وما تمتلكه مملكة البحرين من خطوط طيران لهذه المنطقة بما يساهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذه الدول لكلا البلدين.
وفي هذا الإطار تم أيضًا مناقشة إمكانية عقد لقاءات مهنية وورش عمل بين منظمي الرحلات بمملكة البحرين ونظرائهم في مصر ودول شرق آسيا، خلال الفترة المقبلة.
كما تناول اللقاء بحث تعزيز آليات التعاون لإقامة معارض مؤقتة للآثار المصرية في البحرين، وفي مجالات التدريب وتنمية المهارات والقدرات، وفي مجال ترميم وتوثيق الآثار وفي أعمال الحفائر والتنقيب عن الآثار في كلا البلدين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير السياحة البحرين سفير البحرين السیاحة والآثار مملکة البحرین بین البلدین
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة يشارك في اجتماع وزراء مجموعة الدول الصناعية الـ7
شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، كمتحدث رئيسي، في الاجتماع الدولي الأول لوزراء السياحة لمجموعة الدول الصناعية الـ7، والمنعقد خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري بمدينة فلورنس بدولة إيطاليا.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أن تلك الجلسة حضرها وزراء السياحة لمجموعة الدول الصناعية السبع وكذلك الدول التي تم دعوتها من خارج المجموعة، إلى جانب حضور مسئولين وممثلين من كل من منظمة الأمم المتحدة للسياحة ، والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية.
تطبيقاته المتعددة في صناعة السياحة وتأثيراتها الإيجابيةتحدث شريف فتحي وزير السياحة والآثار ، خلال كلمته بالجلسة عن استخدامات الذكاء الاصطناعي (AI) وتقنياته وتطبيقاته المتعددة في صناعة السياحة وتأثيراتها الإيجابية وخاصة في تحسين تجارب السفر وتصميم البرامج السياحية وفقاً لاحتياجات الأفراد، ومساهمته في تعزيز تدابير وإجراءات الأمن والسلامة، وتوفير سهولة في الوصول إلى المعلومات المختلفة.
وأشار فتحي إلى أن الذكاء الاصطناعي يقدم فرصة أكبر للترويج للمنتجات السياحية بشكل أكثر فعالية، لافتاً إلى أنه تم الاستعانة ببعض تقنيات الذكاء الاصطناعي عند تنفيذ إحدى الحملات الترويجية للوزارة مما أثمر عن نتائج رائعة أكدت على فعالية استخدام هذه التقنيات في مجال السياحة.
صياغة إطار قانوني لتطبيقات وممارسات الذكاء الاصطناعيوأوضح وزير السياحة والآثار، أن للآلة قوة تعلم عظيمة، حيث تتعلم وتتطور من تلقاء نفسها، وأضاف أنه لهذا السبب نحتاج إلى آلية ليكون هناك قدرة على التحكم.
واستعرض وزير السياحة والآثار بعض التحديات الرئيسية التي تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي منها ضرورة صياغة إطار قانوني لتطبيقات وممارسات الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن تحديد الإطار القانوني لذلك أمر يمكن تنفيذه ، إلا أنه يواجه العديد من التحديات، والتي من بينها ضرورة أن يكون هذا الإطار القانوني ديناميكيًا نظراً لاستمرار ومواصلة الآلة في التعلم والتطور، وهو أمر صعب للغاية حيث أنه قد يتسبب في العديد من المشكلات التي تؤثر على تجربة السائحين.
وأوضح أن هناك تحدٍ آخر تواجهه السلطات التنظيمية وهو أنها تحتاج إلى خبرة فنية ومراقبة دورية متزامنة مع تطور الذكاء الاصطناعي لتكون قادرة على تعديل وتطوير هذه اللوائح أولاً بأول، وأن يكون هناك كود مرجعي وإطار تنظيمي لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يضمن عدم خروج التعلم والتطور الآلي عن السيطرة، بجانب تطوير المحفزات اللازمة للتحذير عندما يتم تجاوز هذه القواعد أو اللوائح التي تم وضعها.