تطورات جديدة تقرب البرلمان من وضع حد نهائي لمعاناة المغاربة مع فضائح الـتيك توك (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
يواصل نشطاء مغاربة احتجاجاتهم الرامية إلى وضع حد نهائي لنزيف الفضائح المتناسلة عبر موقع "تيك توك" الصيني ببلادنا، مشيرين إلى أن البحث "الرخيص" عن المكاسب المالية التي يتيحها هذا "التنين الرقمي"، يساهم بشكل متسارع في هدم ونسف منظومة القيم التي تربى عليها المغاربة منذ مئات السنين.
وارتباطا بالموضوع، تشير بعض التقارير الإعلامية إلى أن الدخول البرلماني المرتقب، سيشهد مرة أخرى، إعادة النظر في موضوع "حظر" تطبيق "تيك توك" بالمغرب، وذلك على خلفية احتجاجات المتصاعدة، والتي يدعو أصحابها إلى ضرورة تدخل الدولة من أجل وضع حد نهائي لكل المحتويات الرقمية المسيئة لسمعة وأخلاق المغاربة عموما، والمغربيات على وجه التحديد.
في ذات السياق، كانت النائبة البرلمانية "نجوى كوكوس"، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، قد تقدمت بطلب سابق في الموضوع، دعت من خلاله إلى ضرورة وقف هذا النزيف الذي ينخر المجتمع المغربي، ويساهم في رسم صورة مسيئة للمرأة المغربية الحرة، عبر صور ومقاطع فيديو فضائحية، تتناسل يوميا كالفطر عبر "تيك توك"، بهدف تحقيق الأرباح دون أي اعتبار لما سيترتب عن ذلك من انحلال في منظومة القيم.
ولمعرفة تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، يشار إلى أن الأستاذة "نجوى كوكوس" كانت قد خصت موقع "أخبارنا" بتصريح حصري، كشفت خلاله كل التفاصيل المرتبطة بهذا الموضوع الساخن (الفيديو):
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
رئيس خطة البرلمان: الدولة تفتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال والمستثمرين
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة تفتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، وتنظر إلى المستقبل وليس للماضي، إذ تعمل وزارة المالية على سياسية مالية وضريبية بتسهيلات وحوافز لمجتمع الأعمال والمستثمرين قائمة على المشاركة والمساندة.
دمج الاقتصاد غير الرسميوأضاف «الفقي» خلال مداخلة لبرنامج «اليوم» تقديم الإعلامية «دينا عصمت» على شاشة قناة «DMC»، أن وزير المالية لم يغفل ملف دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي الذي تتراوح نسبته ما بين 40% إلى 60%.
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاقتصاد غير الرسمي يعمل بعيداً عن نظر الدولة ولا يستفيد من الخدمات التي تقدمها الدولة ولا يعطيها حقها من ضرائب، مشيراً إلى أنه إذ تم دمج المشروعات التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي سوف تقدم وزارة المالية تسهيلات لتحفيزهم للاندماج.