تطورات جديدة تقرب البرلمان من وضع حد نهائي لمعاناة المغاربة مع فضائح الـتيك توك (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
يواصل نشطاء مغاربة احتجاجاتهم الرامية إلى وضع حد نهائي لنزيف الفضائح المتناسلة عبر موقع "تيك توك" الصيني ببلادنا، مشيرين إلى أن البحث "الرخيص" عن المكاسب المالية التي يتيحها هذا "التنين الرقمي"، يساهم بشكل متسارع في هدم ونسف منظومة القيم التي تربى عليها المغاربة منذ مئات السنين.
وارتباطا بالموضوع، تشير بعض التقارير الإعلامية إلى أن الدخول البرلماني المرتقب، سيشهد مرة أخرى، إعادة النظر في موضوع "حظر" تطبيق "تيك توك" بالمغرب، وذلك على خلفية احتجاجات المتصاعدة، والتي يدعو أصحابها إلى ضرورة تدخل الدولة من أجل وضع حد نهائي لكل المحتويات الرقمية المسيئة لسمعة وأخلاق المغاربة عموما، والمغربيات على وجه التحديد.
في ذات السياق، كانت النائبة البرلمانية "نجوى كوكوس"، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، قد تقدمت بطلب سابق في الموضوع، دعت من خلاله إلى ضرورة وقف هذا النزيف الذي ينخر المجتمع المغربي، ويساهم في رسم صورة مسيئة للمرأة المغربية الحرة، عبر صور ومقاطع فيديو فضائحية، تتناسل يوميا كالفطر عبر "تيك توك"، بهدف تحقيق الأرباح دون أي اعتبار لما سيترتب عن ذلك من انحلال في منظومة القيم.
ولمعرفة تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، يشار إلى أن الأستاذة "نجوى كوكوس" كانت قد خصت موقع "أخبارنا" بتصريح حصري، كشفت خلاله كل التفاصيل المرتبطة بهذا الموضوع الساخن (الفيديو):
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
برلمانية تكشف آخر التطورات في مشروع قانون الأحوال الشخصية (فيديو)
قالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الحديث عن وجود حالة من الجدل والإثارة داخل مجلس النواب حول مشروع قانون الأحوال الشخصية أمر غير صحيح على الإطلاق، خاصة وأن جدول أعمال مجلس النواب لم يطرح فكرة مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية حتى الآن.
أبرز مقترحات قانون الأحوال الشخصية الجديد لقضايا المرأة قانون الأحوال الشخصية الجديد.. حقوق مكفولة بالقانون حال الهجروأضافت "البيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الحكومة لم تسحب مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان مثلما يُقال، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بالأسرة المصرية ودعا لحوار مجتمعي، وشكل لجانًا مختلفة متعددة لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية.
البرلمان مُنشغل خلال الفترة الحالية بمناقشة قانون الإجراءات الجنائيةولفتت إلى أن البرلمان مُنشغل خلال الفترة الحالية بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، وقانون اللاجئين، وحتى هذه اللحظة لم يُعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على الجلسة العامة للبرلمان.