القضاء يستعد لمحاكمة “إمبراطور بوزنيقة” بعد نهاية تحقيقات الفرقة الوطنية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
من المرتقب أن تحيل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال الأيام القادمة ملف رئيس جماعة بوزنيقة المعزول محمد كرمين ومن معه على الوكيل العام للملك بمحكمة الدارالبيضاء، وذلك بعد الإنتهاء من التحقيقات المارطونية التي باشرتها في ملف “التلاعب في أموال دعم اللحوم الحمراء”.
ووفق معطيات نشرتها جريدة “الأخبار”، فقد تم الإستماع لكل الأطراف بمن فيها محمد كريمين القابع بالسجن، في ملف اختلالات الجمعية الوطنية للحوم الحمراء، ومواجهتها بالتحويلات المالية وغيرها من التلاعبات التي أسقطتها في شبهة اختلاس أموال الدعم العمومي سواء الموجه من قبل الدولة للتشجيع على تربية الأبقار والعجول، أو ذلك المخصص للأعلاف والشعير المدعم.
وهمت التحقيقات مختلف عمليات المحاسبة الخاصة بضيعات وكسابة والجمعية الموقعة على اتفاقيات مع الدولة والتي يرأسها الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، استفادت لسنوات من الدعم المخصص للأبقار والعجول.
ومن بين الاختلالات المرصودة تحويل رئيس تعاونية اللحوم الحمراء، حوالي 200 مليون، بطريقة غير قانونية، إلى حسابه الشخصي. كما تضمن شق من الأبحاث الكشف عن مدى التلاعب في الأبقار والعجول المستوردة، وعن حقيقة نفوق بعضها، أو تحويلها لحوما حمراء وبيعها في السوق بعد إعداد وثائق تفيد أنها هلكت لأسباب صحية أو غيرها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
احتجاجا على تضييقات ضدهم.. محامو تونس يحملون الشّارات الحمراء
خرجت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين (نقابة المحامين)، للاحتجاج على ما وصفوها بـ"التضييقات الممارسة ضدهم"، فيما قرّروا الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية، وحمل أعضائها للشّارة الحمراء.
وأوضح بيان أصدرته الهيئة، الأربعاء، أنّ مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، قرّر "حمل الشارة الحمراء، بداية من الاثنين القادم، وإلى غاية يوم الجمعة، احتجاجا على تضييقات مسلطة على المحامين أثناء أدائهم لمهامهم".
وفيما أشار البيان، إلى أن ارتداء الشارة الحمراء في تونس، يرمز إلى الاحتجاج على أمر معيّن، ولكن دون التوقف عن العمل. أبرزت النّقابة أنها "ستنظم وقفات احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس، وبمقار جميع المحاكم الابتدائية يوم 18 سبتمبر/ أيلول الجاري".
وتابع البيان: "بالإضافة إلى مقاطعة التساخير العدلية (المحامون المكلفون من قبل المحكمة للدفاع عن متهمين) لمدة أسبوع، بداية من 16 سبتمبر الجاري، وذلك للمطالبة بإصلاح مرفق العدالة والاستجابة للمطالب المهنية للمحاماة التونسية في أقرب الآجال".
كذلك، لفت مجلس النقابة إلى "معاينته لانتهاكات جسيمة مسلّطة على المحامين أثناء أدائهم لمهامهم من حرمان البعض منهم من حق الاطلاع على الملفات القضائية، وحق الترافع وحق زيارة موكليهم، والتضييق عليهم وتعمد إهانتهم والاعتداء عليهم والمساس بكرامتهم أثناء قيامهم بمهامهم لدى الوحدات الأمنية والسجنية، وتهديد البعض الآخر بالملاحقات والعقوبات الجزائية بمناسبة ترافعهم في بعض القضايا".
"استمرار نقل القضاة وتعيينهم في خطط وظيفية أخرى بمجرد مذكرات عمل من وزيرة العدل، يمس باستقلالية القضاء وسيادة القانون"، وفق نص البيان نفسه.
وأكّد على "أن احترام حق الدفاع ليس مجرد إجراء قانوني شكلي بل هو ركيزة أساسية من ركائز المحاكمة العادلة"، داعيا جميع الجهات المعنية المتداخلة في الشأن القضائي "إلى وجوب التقيد والالتزام باحترام حق الدفاع وإجراءات المحاكمة العادلة والنزيهة".
وفي السياق نفسه، حمّل المجلس وزارة العدل، مسؤولية ما وصفه "بالوضع المتردي الذي آل إليه وضع القضاء والمحاماة نتيجة اعتماد المماطلة والتسويف بعدم الجدية في الاستجابة للمطالب المشروعة للمحاماة"، فيما دعا إلى "إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية باعتبارها الضمان للتعديل بين السلطات والحقوق والحريات المضمونة دستوريا".
تجدر الإشارة إلى أن عدد من المحامين، كانوا قد اشتكوا، من عدم تمكنهم من الدفاع عن موكليهم بحرية مطلقة، حيث اتهموا السلطات بعدم احترام الإجراءات القانونية، خاصة فيما يتعلق بقانون الاحتفاظ (الاحتجاز)، مُبرزين أن "المتهمين بقضية التآمر على أمن الدولة؛ لم يطلق سراحهم رغم مرور 14 شهرا على اعتقالهم".
ومنذ شباط/ فبراير من عام 2023، أوقفت السلطات قيادات سياسية بتهم بينها "التآمر على أمن الدولة"، وهو ما تنفي المعارضة صحته. كما أنه قد سبق للمحامين في تونس، تنفيذ إضرابا عامّا في 13 أيار/ مايو الماضي، وذلك احتجاجا على اقتحام فرقة أمنية لمقر هيئة المحامين التونسيين (نقابة المحامين)، لتنفيذ مذكرة توقيف في حق المحامية سنية الدهماني".
ويقول الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إن "منظومة القضاء مستقلة وإنه لا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021". ومن بين هذه الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
أول تعليق من الإنجليزي فيجيري شون شيما لاعب مودرن سبورت الجديد