أستاذ هندسة يوضح إجراءات تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات الطاقة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
قال الدكتور سامح نعمان، أستاذ هندسة الطاقة، إنّ الحوافز التي وضعتها الدولة المصرية في استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، ستمنح دفعة قوية لجميع المستثمرين لإنتاج الطاقة المتجددة.
حوافز قوية جدا للمستثمروأكد «نعمان» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مال وأعمال» مع الإعلامية إنجي طاهر، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «عندما تنخفض الضريبة من 14% لـ5%، وغيرها، فإنها تكون بمثابة حوافز قوية جدًا للمستثمر كي يعمل بأريحية كبيرة».
وتابع: «زيادة تزويد طاقة الرياح من التوربينات سيؤدي إلى مضاعفة الإنتاج بصورة كبيرة، ونسبة المحطات التي تعمل بطاقة الرياح ستكون أكبر، ولكن هناك شق سلبي يتمثل في أن ارتفاع التوربينات ستؤثر على الطيور المهاجرة، وبالتالي تتوقف المحطات في أثناء وجود الطيور المهاجرة».
وأردف: «لكن هذا الأمر يمثل دفعة قوية بأن تعمل محطات طاقة الرياح بإمكانيات أكبر في المنطقة، فكلما كان الارتفاع كبيرًا كانت الطاقة أعلى، وبدلا من أن تنتج التوربينة 2 ميجا في الساعة يمكنها إنتاج 4 ميجا في الساعة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أستاذ هندسة الطاقة هندسة الطاقة الطاقة مشروعات الطاقة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، و/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، و/ رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، و/ رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، و/ غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، و/ عابد مهران، معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإجتماع يأتي بهدف متابعة الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة لتيسير الإجراءات في مجال الاستثمار، وحوكمة وتنظيم رسوم الخدمات وتوحيد جهات التحصيل، وذلك سعياً لتحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته على النحو المأمول.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف تنفيذ التكليفات الخاصة بحصر الرسوم وتوحيد جهات التحصيل، والجهود التي تمت بالتنسيق مع الجهات المعنية، مُشيراً إلى أن هذه الخطوات تستهدف حوكمة وتنظيم الرسوم ومقابل الخدمات، إلى جانب تخفيف كافة الأعباء المالية غير الضريبية، فضلاً عن إعادة ضبط معدل الضريبة الفعلي، بالإضافة إلى توحيد جهات التحصيل مع التوسع في الاعتماد على الدفع الالكتروني.
من جانبه، عرض معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، بشكل تفصيلي، المراحل الهادفة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، حيث تناول نتائج الحصر الذي يتم للتعرف على جميع الأعباء والالتزامات المالية غير الضريبية التي تطبق على جميع الشركات بشكل دوري وإعادة النظر فيها، حيث سيتبع هذه المرحلة العمل على إعادة هيكلة وتنظيم الرسوم، واستصدار التشريعات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف، وذلك بهدف إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتحقيق وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة، ذلك إلى جانب تعزيز الايرادات الضريبية للدولة.
كما عرض معاون الوزير خطة التحرك في هذا الاتجاه، وآليات التنفيذ المقترحة، وتتضمن تفعيل المنصة الالكترونية المُوحدة للتراخيص لتشمل كافة التراخيص المُقدمة للمستثمر، واتاحة المدفوعات الكترونياً، إلى جانب تحقيق التكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية على أن تشمل جميع التراخيص والرسوم ومقابل الخدمات بما يضمن تبسيط عمليات السداد وتقليل تدخل العنصر البشري، ذلك فضلاً عن استصدار قرار من رئيس الوزراء يُلزم جميع الجهات المانحة للتراخيص والموافقات بالبت في الطلبات خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل دون تأخير.