أستاذ هندسة يوضح إجراءات تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات الطاقة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
قال الدكتور سامح نعمان، أستاذ هندسة الطاقة، إنّ الحوافز التي وضعتها الدولة المصرية في استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، ستمنح دفعة قوية لجميع المستثمرين لإنتاج الطاقة المتجددة.
حوافز قوية جدا للمستثمروأكد «نعمان» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مال وأعمال» مع الإعلامية إنجي طاهر، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «عندما تنخفض الضريبة من 14% لـ5%، وغيرها، فإنها تكون بمثابة حوافز قوية جدًا للمستثمر كي يعمل بأريحية كبيرة».
وتابع: «زيادة تزويد طاقة الرياح من التوربينات سيؤدي إلى مضاعفة الإنتاج بصورة كبيرة، ونسبة المحطات التي تعمل بطاقة الرياح ستكون أكبر، ولكن هناك شق سلبي يتمثل في أن ارتفاع التوربينات ستؤثر على الطيور المهاجرة، وبالتالي تتوقف المحطات في أثناء وجود الطيور المهاجرة».
وأردف: «لكن هذا الأمر يمثل دفعة قوية بأن تعمل محطات طاقة الرياح بإمكانيات أكبر في المنطقة، فكلما كان الارتفاع كبيرًا كانت الطاقة أعلى، وبدلا من أن تنتج التوربينة 2 ميجا في الساعة يمكنها إنتاج 4 ميجا في الساعة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أستاذ هندسة الطاقة هندسة الطاقة الطاقة مشروعات الطاقة
إقرأ أيضاً:
برلماني: التسهيلات الضريبية دفعة قوية لتحريك عجلة الإنتاج والتصدير
قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن الدولة المصرية لديها رغبة حقيقية في إعادة رسم خريطة الاستثمار في مصر، بما يدعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب المستثمرين المحليين والأجانب، الذي لا يتم إلا من خلال توفير تيسيرات كبيرة وتسهيلات في الإجراءات وتهيئة المناخ الاستثماري على ضخ مشروعات واستثمارات جديدة في السوق، بما يضمن توفير فرص عمل وتوفير النقد الأجنبي ومٌواجهة التضخم الذي تواجهه البلاد.
التسهيلات الضريبية دفعة قوية لعجلة الإنتاجوأوضح الجندي في بيان له، أن إعلان الحكومة حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية خطوة تأتي ضمن الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية نحو تعزيز قوة اقتصادها، وتحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين المحليين والأجانب للسوق المصرية، إذ تقدم تسهيلات لضبط مسار العلاقة بين المستثمرين والدولة، لافتا إلى أن من بين هذه المٌحفزات تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو يعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
هناك اهتمام كبير من الدولة بتحسين مناخ الاستثماروأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك اهتمام كبير من الدولة بتحسين مناخ الاستثمار في مصر، والحرص على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم، لإرساء دعائم بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمجتمع الاستثماري من أجل نمو اقتصادي أفضل.
واختتم الجندي بأن التنمية والبناء اللذان هما أساس بناء الجمهورية الجديدة لن يتحققا إلى بنمو اقتصادي قوي، والاقتصاد القوي لن يتحقق إلا تعزيز الاستثمارات المختلفة القادرة على دفع عجلة الإنتاج والتصدير ودعم الناتج المحلي وهو ما تحرص عليه الحكومة المصرية وتعمل على دعمه بكلفة الوسائل والتكنولوجيات والآليات الحديثة.
أول تعليق من الإنجليزي فيجيري شون شيما لاعب مودرن سبورت الجديد