انخفاض إيرادات الصين المالية بنسبة 2.6%
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أظهرت بيانات أصدرتها وزارة المالية فى الصين خلال، اليوم الاثنين، أن الإيرادات المالية للبلاد انخفضت بنسبة 2.6 % على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
وأشارت وزارة المالية فى الصين إلى تباطؤ وتيرة الانخفاض مقارنة بتراجع بلغت نسبته 2.8% في النصف الأول من العام الجاري.
وارتفع الرقم المسجل في الفترة من يناير إلى يوليو الماضيين بنسبة 1.
وأظهرت بيانات تفصيلية أن إيرادات الضرائب فى الصين انخفضت بنسبة 5.4% عن العام السابق، في حين ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 12%خلال الفترة المذكورة.
وخلال الأشهر السبعة الأولى، جمعت الحكومة المركزية 5.97 تريليون يوان أي ما يوازي 839.2 مليار دولار أميركي من الإيرادات المالية، بانخفاض 6.4 % على أساس سنوي، بينما جمعت الحكومات المحلية 7.59 تريليون يوان، بزيادة 0.6%، وفقا للوزارة.
وتوسع الإنفاق المالي للبلاد بنسبة 2.5% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى يوليو الماضيين.
وجاءت هذه البيانات في ظل جهود البلاد لتعزيز دعم سياساتها المالية وضمان تنفيذ السياسات القائمة، بهدف تعزيز تعافيها الاقتصادي.
وقال مسؤول مالي في وقت سابق إن البلاد ستعزز الدعم المالي للقطاعات المتعلقة برفاه الشعب، وتضمن تنفيذ السياسات المالية والضريبية في مجالات مثل التوظيف والتعليم ورعاية المسنين والرعاية الصحية.
ونما الاقتصاد فى الصين بنسبة بلغت نحو 5% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024.
المركزي الصيني يبقي على الفائدة متوسطة الأجل دون تغيير عند 2.3%
أبقى البنك المركزي الصيني على معدل الفائدة الرئيسي لمدة عام دون تغيير، والمعروف باسم "التسهيلات الإقراضية متوسطة الأجل"، عند 2.3%، وذلك بعد خفضه بمقدار 20 نقطة أساس في يوليو الماضي.
في الوقت نفسه، سحب البنك المركزي الصيني 101 مليار يوان، ما يعادل 14 مليار دولار، من النظام المصرفي هذا الشهر، بعد أن استحقت قروض بقيمة 401 مليار يوان في 15 أغسطس.
يعكس هذا القرار النهج الحذر الذي تتبعه بكين في دعم الاقتصاد، على الرغم من تسجيل الصين انكماشاً نادراً في القروض المصرفية بسبب ضعف الطلب.
وبالرغم من ذلك؛ لا يستبعد الاقتصاديون إمكانية قيام البنك المركزي الصيني بمزيد من التيسير النقدي بحلول نهاية العام، خاصة مع توقع بدء الاحتياطي الفدرالي دورة خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين وزارة المالية المالية تباطؤ الضرائب الايرادات الحكومة المركزية الاقتصاد على أساس سنوی فى الصین
إقرأ أيضاً:
ستاندرد تشارترد: المركزي المصري سيخفض الفائدة بالتزامن مع تراجع التضخم لـ 13.5%
توقع محللو بنك ستاندرد تشارترد، أن البنك المركزي المصري سيبدأ دورة تخفيض أسعار الفائدة في الربع الأول من العام 2025، بالتزامن مع تهاوي التضخم بوتيرة حادة إلى 13.5% في فبراير المقبل، ذلك مع بدء ظهور التأثيرات الأساسية المواتية.
وقال بنك ستاندرد تشارترد البريطاني في ورقة بحثية بعنوان «مصر - تدفقات الحسابات المالية توازن المخاطر الخارجية»: إن تخفيض الفائدة في البنك المركزي مرهون بالسيطرة على التضخم خصوصاً وأن ما يقرب من 90% من تكاليف الفائدة في مصر مرتبط بالإقراض المحلي.
وتابع البنك في تقريره الذي اطلعت عليه «الأسبوع»: أدى التضخم المرتفع بشكل عنيد إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، خصوصاً بعد زيادتها بواقع 600 نقطة أساس في أوائل شهر مارس الماضي، ومع ذلك، فقد بدأ التضخم الرئيسي يتراجع تدريجياً إلى 26.25% في أغسطس 2024 من ذروة بلغت 35.7% في فبراير 2024، مدعوماً بالسياسة النقدية المتشددة، والتي تمثلت في شح السيولة المتاحة بعدما ظل معدل الخصم عند 27.75%
بنك ستاندرد تشارترد يتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 13.5% فبراير المقبل
وأضاف: «نتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في التضخم للسماح بتخفيض سعر الفائدة بما يؤدي إلى انخفاض تكاليف الاقتراض المحلي.. ونتوقع قبل تخفيف التأثيرات الأساسية أن يظل التضخم في نطاق 25-28% حتى يناير 2025، قبل أن نرى هاوية تضخم حادة بعد ذلك، مع انخفاض التضخم إلى 13.5% في فبراير 2025».
وأكمل: ينبغي لهذا الانخفاض في التضخم أن يمهد الطريق أمام البنك المركزي المصري للشروع في دورة تيسيرية، في ظل إيجابية معدل الفائدة الحقيقي.
وأشار محللو بنك ستاندرد تشارترد إلى أنه على الرغم من توقف اتجاه تراجع التضخم خلال النصف الثاني من العام 2024 في ظل الإصلاحات المالية (وخاصة إصلاحات دعم السلع الأساسية)، فسيبدأ التأثير الأساسي القوي في الربع الأول من عام 2025، حتى في الوقت الذي يسعى فيه صناع السياسات إلى تحقيق استرداد تكاليف الطاقة بحلول نهاية عام 2025.
تتوافق توقعات محللو بنك ستاندرد تشارترد البريطاني مع ما يراه اقتصاديو مؤسسة فيتش سوليوشنز عن موعد بدء دورة تخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري خلال اجتماعات الربع الأول بالعام 2025.
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة تراكمية بلغت 8% خلال الربع الأول من العام 2024، ذلك قبل أن ينتهج سياسة التثبيت في أربع اجتماعات ماضية، لتتراوح بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.
يتبقي أمام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعين في العام 2024 يومي 21 نوفمبر و26 ديسمبر، وفي الربع الاول من العام 2025 يومي 6 فبراير و6 مارس.
يشار إلى أن قراء التضخم شهدت انخفاضاً طفيفا وفق بيانات البنك المركزي المصري، حيث سجل معدل التضخم الأساسي 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، فيما شهدت معدلات التضخم لدي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاعا طفيفا بعدما سجل معدل التضخم العام للحضر 26.5% في أكتوبر 2024 مقابل 26.4% في سبتمبر 2024.
اقرأ أيضاًلتحديد سعر الفائدة.. موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزي
البنك المركزي: 1.2 تريليون جنيه حجم المعاملات المالية عبر تطبيق إنستاباي
بنك ستاندرد تشارترد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي 2024 - 2025
خبير اقتصادي يتوقع تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% في آخر اجتماع لـ البنك المركزي
قبل قرار البنك المركزي.. ما هي توقعات «HC» لسعر الفائدة في مصر؟
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب