مصر تبحث توطيد التعاون مع اليونسكو في مجال العمل الأثري
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
استقبل، السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة والوفد المرافق لها، وذلك لبحث سبل توطيد أواصر التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة في مجال العمل الأثري.
واستهل السيد الوزير اللقاء بالترحيب بالدكتورة نوريا سانز والوفد المرافق لها، مشيرًا إلى التعاون القائم بين مصر والمكتب الإقليمي لليونسكو في القاهرة والذي يعد أول مكتب إقليمي للمنظمة يُقام خارج العاصمة الفرنسية باريس.
وثمن على العلاقات الثنائية القوية التي تربط بين الجانبين في مجال الحفاظ على الآثار والتراث الإنساني، ومعربًا عن الاستعداد الكامل لتعزيز هذا التعاون بصورة أكبر خلال الفترة القادمة.
وخلال اللقاء، تم استعراض تاريخ علاقات التعاون بين مصر ومنظمة اليونسكو منذ بدء حملة انقاذ آثار النوبة في ستينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى الحديث عن أطر التعاون المشتركة التي يتم العمل عليها بين الوزارة مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة والتي من بينها مشروع تطوير ورفع كفاءة وسائل عرض وتفسير المواقع الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمي والمتاحف واللوحات الإرشادية بالمواقع الأثرية، وترميم المقبرة K22 للملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك بالأقصر وتأهيل مسار الزيارة تمهيدًا لافتتاحها.
كما تم التأكيد على الاستمرار في دعم جهود الوزارة في الاهتمام بالعنصر البشري وتنمية وبناء قدرات العاملين بالوزارة من خلال ورش العمل والدورات التدريبية التي يقدمها مكتب اليونسكو في مجال إدارة المتاحف والمواقع الأثرية.
وأكد السيد شريف فتحي، خلال الاجتماع، على حرص الدولة المصرية على الحفاظ على تراثها الحضاري والإنساني وهو ما يظهر جليًا من خلال اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي التي تم تشكيلها بقرار جمهوري عام 2018، برئاسة السيد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعضوية كل من الجهات المعنية ذات الصلة حيث تقوم هذه اللجنة بمتابعة الأعمال التي تتم في نطاق الحفاظ على مواقع التراث العالمي في مصر مع المضي قُدمًا في أعمال التنمية طبقًا للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2023" ووفقًا لمعايير ومتطلبات منظمة اليونسكو.
وأعربت الدكتورة نوريا سانز عن استعداد مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة للتعاون مع الدولة المصرية ممثلة في وزارة السياحة والآثار من خلال تقديم الاستشارات الفنية والتقنية اللازمة التي تساهم في الحفاظ على المواقع الأثرية في مصر ولا سيما تلك المسجلة على قائمة التراث العالمي، هذا بالإضافة إلى استمرار التعاون في المشروعات التنموية الكبرى التي تقوم بها الدولة المصرية لتحقيق نهضة حضارية للدولة في مختلف المجالات وتنمية شاملة ومستدامة، هذا بالإضافة إلى تسخير كافة الإمكانيات للتعاون في الحفاظ على مواقع التراث وإعادة تأهيلها وتقديم كافة أساليب الدعم الفني للدولة المصرية لإعداد الملفات الخاصة بتسجيل مواقع آثرية جديدة على قائمة التراث العالمي والقائمة التمهيدية بمنظمة اليونسكو.
وحضر اللقاء يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العام للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التراث العالمی مکتب الیونسکو الحفاظ على فی مجال
إقرأ أيضاً:
بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
نص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المحاكم العمالية وحدد اختصاصاتها بهدف تعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (183) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية.ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.
وبموجب المادة (184)، يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة.
وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.
ونصت المادة (185) على أنه تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.
وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.
ونصت المادة (186) على أن تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن إنشاء المحاكم المختصة يهدف إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل