وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع وزيري التعليم والعمل عددًا من الملفات
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، كلا من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد جبران وزير العمل.
وعقد الوزراء اجتماعًا جرى خلاله التباحث حول عدد من الموضوعات والملفات محل الاهتمام المشترك، في إطار تعزيز التعاون وتضافر الجهود وتكاملها بين الوزارات والجهات الحكومية، والعمل الجماعي لتحقيق مستهدفات برنامج عمل الحكومة، ودعم مسيرة البناء والتنمية والإصلاح في الجمهورية الجديدة.
تطرق اللقاء، إلى خطط العمل والجهود الجارية في إطار الاهتمام بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، والنهوض بالعملية التعليمية وتطويرها، والارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني، وإعداد الكوادر المؤهلة لسوق العمل، وتحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية.
اقرأ أيضاًخارج المجموع.. المديريات التعليمية تكشف مصير اللغة الثانية في «الإعدادية»
وزير قطاع الأعمال ومحافظ البحيرة يتفقدان شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار
رئيس الوزراء تابع موقف تطوير المشروعات الصناعية مع وزير قطاع الأعمال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التربية والتعليم العاصمة الإدارية الجمهورية الجديدة العملية التعليمية الجهات الحكومية تعزيز التعاون التعليم الفنى تنمية المهارات البناء والتنمية الكوادر المؤهلة وزیر قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
كاتب: على المدارس الدولية الاهتمام بالجوانب التربوية
قال الكاتب رفعت فياض إن المدارس الدولية ينبغي أن تولي اهتمامًا كبيرًا بالجوانب التربوية بشكل أساسي، مشيرًا إلى أن هذا يمثل جزءًا لا يتجزأ من رسالتها التعليمية.
وأضاف فياض في تصريحات لصباح الخير يا مصر المذاع علي قناة الأولى أن دور هذه المدارس لا يقتصر فقط على تقديم المنهج الدراسي، بل يمتد إلى تربية وتنمية الطلاب بشكل شامل، بهدف إعدادهم ليصبحوا أفرادًا قادرين على المساهمة الفعّالة في المجعتمع.
وأكد فياض أن التعليم لا يجب أن يقتصر على نقل المعرفة الأكاديمية فقط، بل يجب أن يشمل أيضًا غرس القيم الإنسانية والاجتماعية وتعزيز مهارات التفكير النقدي والتعاون، وهو ما يعزز قدرة الطلاب على مواجهة تحديات الحياة والمشاركة الإيجابية في المجتمع بشكل عام.
وفي إطار استجابته السريعة لواقعة التعدي على طالبة "التجمع" وإصابتها بكسر في الأنف، أصدر وزير التربية والتعليم عدة قرارات هامة لمحاسبة المسؤولين وضمان توفير بيئة آمنة للطلاب.
وجاءت القرارات على النحو التالي:
وضع مدرسة كابيتال الدولية تحت الإشراف المالي والإداري، بهدف تعزيز الرقابة الإدارية وتحسين مستوى الإشراف على المدارس الخاصة.
فصل الطالبات المعتديات على طالبة التجمع نهائيًا، مع حرمانهن من التقديم في أي مدرسة أخرى إلا مع بداية العام الدراسي المقبل.
فصل الطلاب الذين شاركوا بشكل سلبي في الحادث (من خلال تصوير الواقعة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن) فصلًا مؤقتًا لمدة أسبوعين.
إحالة المخالفات المتعلقة بالإهمال في الإشراف والمتابعة إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
القرارات تأتي في إطار حرص وزارة التعليم على تعزيز الأمان داخل المدارس، والاهتمام بالجانب التربوي بما يفوق الجانب التعليمي، وهو ما يساهم في بناء شخصية الطلاب وتقديم تعليم شامل يتجاوز الجوانب الأكاديمية.