كارثة “سد أربعات” في السودان.. مطالب بتدخل دولي وفرق إنقاذ “جوية ومائية”
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
طالب ناشطون وقادة أهليون بولاية البحر الأحمر السودانية، بإعلان المنطقة الواقعة في محيط سد أربعات، كمنطقة كوارث، بما يسمح للمنظمات الدولية بتقديم العون للمواطنين، في وقت أعلنت فيه الحكومة السودانية عن إرسال طائرة مروحية لإنقاذ العالقين في الجبال.
وانهار سد أربعات، الذي يقع على بعد 40 كيلومتر شمال مدينة بورتسودان، السبت، مما أدى لخسائر في الأرواح والممتلكات بالمناطق المحيطة بالسد.
وأكدت وزارة الصحة السودانية غرق 4 أشخاص على الأقل بسبب مياه الفيضانات الناجمة عن انهيار السد، دون تقدير عدد المفقودين، وفق ما أوردت وكالة أسوشيتد برس.
ومع ذلك، قال مسؤول محلي لموقع "التغيير" الإخباري الإلكتروني السوداني إن "هناك ما لا يقل عن 60 قتيلا والعديد من المفقودين"، وفق الوكالة ذاتها.
وقال مسؤول الري الرئيسي لولاية البحر الأحمر، عمرو عيسى طاهر إن "الأضرار واسعة النطاق".
وذكرت صحيفة "مداميك" المحلية، أن أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين، وأن كثيرا من القرويين الآخرين صعدوا إلى قمم الجبال والتلال لتجنب ارتفاع منسوب المياه.
وزار القائد العام للجيش، رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، الأحد، بعض المناطق المتضررة من انهيار السد، ووعد بإرسال طائر مروحية لإنقاذ العالقين في الجبال، وفق بيان لوزارة الصحة السودانية.
وفي مقطع فيديو، نشره الجيش على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر البرهان يسير عبر السهول الموحلة بجوار الوديان المليئة بمياه الفيضانات، والتقى برجال الإنقاذ.
وأكد البيان أن وزير الصحة السوداني وجّه فرق الطوارئ الصحية بتوفير الخدمات المتعلقة بمكافحة الأوبئة ونواقل الأمراض، "إذ أن تلك تتكاثر فيها نواقل الأمراض، خاصة الحمي النزفية".
وانتقد ممثلون للمجتمع المدني بالمناطق القريبة من سد أربعات، تعامل السلطات المختصة مع الحادثة، مشيرين إلى أن "تحركات الحكومة أقلّ من حجم الضرر".
وقال الناشط بمنظمات المجتمع المدني، أوبشار آدم، إن سكان عدد من القرى في حاجة عاجلة إلى الإنقاذ بواسطة طائرات مروحية، وبواسطة فرق إنقاذ مائي متخصصة.
وظهر آدم في مقطع فيديو من إحدى مناطق انهيار سد أربعات، مشيرا إلى أن تأخُّر عمليات الإنقاذ سيفاقم معاناة الأهالي، وسيزيد حجم الخسائر والأضرار الناجمة عن انهيار السد.
وشاركت قوة من الجيش، وقوات رسمية أخرى، في عمليات إنقاذ العالقين وسط المياه، التي غمرت مساحات واسعة بمحلية القنب والأوليب، وفق موقع "سودان تربيون" الإخباري.
وتساعد السدود المقامة في ولاية البحر الأحمر السودانية على تخزين والاحتفاظ بمياه الأمطار الموسمية، في مناخ صحراوي إلى حد كبير.
وتم بناء سد أربعات، لتخزين مياه الينابيع والأمطار، وكانت سعته التخزينية 25 مليون متر مكعب، بحسب موقع "التغيير" الإخباري.
وزار والي ولاية البحر الأحمر، مصطفى محمد نور، وقائد منطقة البحر الأحمر العسكرية، اللواء محمد عثمان، بعض المناطق المتأثرة بالانهيار.
وأمر الوالي بتوظيف كافة الوسائل والإمكانيات لدى القوات النظامية وحكومة الولاية، لإنجاح عمليات الإنقاذ، وفق الموقع ذاته.
وأشار الناشط المجتمعي، إمام هاشم بامكار، إلى أن "الوعود التي وعد بها والي الولاية لم تتحقق، ولم تصل الآليات والمعدات التي وجّه بتوظيفها في عمليات الإنقاذ".
وظهر بامكار في مقطع فيديو من إحدى مناطق انهيار السد، بينما جرفت الأمواج المتلاطمة بعض ممتلكات المواطنين، بما فيها السيارات الثقيلة.
وطالب بامكار الحكومة السودانية بإعلان منطقة القنب والأوليب التي يوجد بها سد أربعات كمنطقة كوارث، داعيا المنظمات الإقليمية والدولية لتقديم الإعانات العاجلة للمتضررين.
ولفت الناشط المجتمعي إلى أن الهلال الأحمر وفّر كميات من الوجبات والمياه لبعض السكان الذين تضرروا من انهيار السد.
وقال بامكار، الذي درج على الظهور في مقاطع فيديو، من مناطق انهيار السد، متحدثا عن آخر التطورات، إن "عدد ضحايا الانهيار تجاوز أكثر من 100 شخص".
وحاول موقع الحرة الحصول على تعليق من السلطات السودانية، لكن لم يحصل على تعليق حتى نشر هذا التقرير.
وبدوره، أشار الصحفي السوداني، عبد القادر باكاش، إلى أن الطائرة المروحية التي وعدت بها السلطات لإنقاذ العالقين، لم تصل إلى المناطق المحاصرة بالمياه.
وقال باكاش لموقع الحرة، إن الوضع يحتم على السلطات المختصة التدخل العاجل، حتى لو كان ذلك من خلال إرسال طائرات من دون طيران استطلاعية، كخطوة أولى لتحديد مواقع العالقين، ورسم صورة أولية عن حجم الأضرار، وتحديد مسارات الإنقاذ.
وأضاف "للأسف، حتى هذا لم يحدث، في حين أن المؤشرات ترشح أوضاع العالقين لمزيد من التدهور".
وحذرت منظمات محلية من تفشي الأمراض من جراء المعدلات العالية للسيول في عدد من الولايات السودانية، خاصة الكوليرا. في وقت طالبت فيه نقابة أطباء السودان برفع الاستعداد لمواجهة انتشار الوباء، بعد إعلانه رسميا.
وكانت وزارة الصحة السودانية، أعلنت الأسبوع الماضي، انتشار وباء الكوليرا في عدد من الولايات، خاصة ولايتي كسلا والقضارف بشرق البلاد.
وفي أحدث إحصائية، أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، عن إصابة أكثر من 650 شخص ووفاة 28 بالكوليرا في خمس ولايات سودانية.
والكوليرا عدوى حادة تنتج عن تناول طعام أو ماء ملوث ببكتيريا ضمة الكوليرا. ويتسبب المرض بالإسهال والجفاف الشديد الذي قد يؤدي إلى الوفاة خلال ساعات.
وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت في مايو الماضي، إن نظام الرعاية الصحية في السودان ينهار، بينما تُدمر المرافق الصحية وتتعرض للنهب وتعاني نقصا حادا في الموظفين والأدوية واللقاحات والمعدات.
وقال المتحدث باسم المنظمة، كريستيان ليندميير، إن ما بين 20 إلى 30 بالمئة فقط من المرافق الصحية تعمل في السودان، منوها إلى أن أكثر تلك المرافق يعمل بالحد الأدنى.
وأشار ليندميير إلى أن الإمدادات الطبية لا تلبي سوى 25 بالمائة من الاحتياجات، لافتا إلى أن بعض الولايات مثل دارفور "لم تتلق الإمدادات الطبية خلال العام الماضي".
الحرة / خاص - واشنطن
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: البحر الأحمر انهیار السد فی السودان سد أربعات إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد حصارها لغزة.. اليمن يخنق “إسرائيل” في البحر الأحمر
يمانيون../
بعد انتهاء المهلة التي حددتها القيادة في صنعاء للوسطاء، للضغط على العدو الإسرائيلي للسماح بدخول المساعدات إلى سكان قطاع غزة الذين يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ أكثر من 15 شهرًا، جراء العدوان الصهيوني، أعلنت القوات المسلحة عن استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية.
وأكدت القوات المسلحة بدء سريان الحظر ابتداء من لحظة إعلان البيان مساء أمس الثلاثاء والذي يقضي بمنع عبور كافة السفن الإسرائيلية في منطقة العمليات المحددة بالبحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحها قائد الثورة للوسطاء والذين لم يتمكنوا من دفع العدو الإسرائيلي لإعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وبإعلان الحظر فإن أي سفن إسرائيلية تحاول العبور من مناطق العمليات المحددة، ستكون عرضة للاستهداف، خاصة وأن الوسطاء لم يتمكنوا من الوصول إلى أي حل يفضي إلى فتح المعابر ودخول المساعدات.
قرار صنعاء جاء تتويجاً لنهج ثابت ومبدئي في دعم القضية الفلسطينية، وإصراراً على اتخاذ خطوات فعلية لمنع استمرار الحصار على غزة، خاصة مع تعنت العدو الصهيوني وإصراره على خنق القطاع ومنع وصول المساعدات إليه.
وفي خطابه مساء أمس الأول جدد قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، التأكيد على أن الإجراءات العسكرية اليمنية ستدخل حيز التنفيذ فور انتهاء المهلة، إذا لم يتم فتح المعابر أمام المساعدات، وأن القوات المسلحة اليمنية في أتم الجاهزية لتنفيذ عملياتها ضد العدو الصهيوني في حال استمرار الحصار وإغلاق المعابر.
الخطوة التي اتخذتها القيادة بمنح مهلة أربعة أيام، تُعد بمثابة إقامة الحجة على الوسطاء والعالم أجمع، وتعكس في الوقت ذاته موقفاً حاسماً لإجبار الكيان الصهيوني، على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط.
تحذيرات قائد الثورة جاءت في ظل استمرار الاحتلال بعرقلة تنفيذ الاتفاق، ومحاولته فرض واقع جديد في القطاع والأراضي الفلسطينية المحتلة عبر تشديد الحصار وإعاقة وصول المساعدات.
ويرى مراقبون أن عودة العمليات العسكرية اليمنية البحرية، قد ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الإسرائيلي المنهك مع الحرب المفتوحة التي استمرت لفترة طويلة، لا سيما بعد حالة الشلل والخسائر التي لحقت بالموانئ المحتلة من قبل العدو، وهو ما قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية مضاعفة تفوق ما تكبده الكيان منذ بدء العدوان على غزة.
وبالرغم من التزام المقاومة الفلسطينية ببنود المرحلة الأولى من الاتفاق، بما في ذلك إطلاق سراح أسرى إسرائيليين، إلا أن الاحتلال ما يزال يماطل في تنفيذ التزاماته، ويستمر في التصعيد العسكري وفرض الحصار، في خطوة يعتبرها مراقبون محاولة لفرض سياسة التهجير القسري على سكان غزة.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه معاناة سكان القطاع، يواصل المجتمع الدولي والأنظمة العربية الصمت والتنصل عن المسؤولية وعدم اتخاذ أي إجراءات عملية لوقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية، أو فرض ضغوط حقيقية على الاحتلال الصهيوني للالتزام بالقوانين الدولية.
وعلى الرغم من امتلاك الأمة الإسلامية والعربية الكثير من الوسائل لاتخاذ مواقف عملية لدعم الشعب الفلسطيني، كما أكد ذلك قائد الثورة إلا أنها لا تزال تكتفي ببعض البيانات الخجولة والتصريحات الإعلامية غير المؤثرة، في حين أن المرحلة تتطلب تحركات جادة وفاعلة.
وأشار قائد الثورة إلى أن “بوسع العرب والمسلمين جميعاً اتخاذ الكثير من المواقف العملية على المستويات السياسية والاقتصادية وعلى كافة المستويات، بالمزيد من الدعم للشعب الفلسطيني في إطار خطوات داعمة وفعلية، أما مجرد إصدار بيانات فيها أمنيات ودعوات ومناشدات لا تجدي شيئاً في الواقع ولا يكون له نتائج فعلية أمام الهجمة المكشوفة للأمريكي والإسرائيلي معاً”.
يؤكد الموقف اليمني الرسمي والشعبي، أن أي تصعيد إسرائيلي في غزة سيُقابل بإجراءات ردع حازمة، انطلاقا من معادلة “الحصار بالحصار”، التي أثبتت فاعليتها في الضغط على الاحتلال وإجباره على التراجع في أكثر من محطة سابقة.
ويأتي التعنت الصهيوني في وقت تشهد المنطقة خصوصاً سوريا تطورات متسارعة تكشف عن تحركات أمريكية غربية لإشعال المزيد من الصراعات، التي لا تخدم سوى المشروع الصهيوني الذي لن يستثني أحدا في المنطقة.
وبحسب مراقبين، فإن استمرار التصعيد في قطاع غزة، إلى جانب المماطلة الإسرائيلية في تنفيذ الاتفاقات، يُعيد الأمور إلى نقطة الصفر، ويعزز من احتمالات تصاعد المواجهة العسكرية واتساع نطاقها ليشمل مناطق أخرى من المنطقة.
وفي ظل استمرار التعنت الإسرائيلي وعدم استجابته لمطالب إدخال المساعدات إلى غزة، كان متوقعًا أن تعلن القوات المسلحة اليمنية استئناف حظر الملاحة على السفن الصهيونية، وهي الخطوة التي يتحمل العدو الإسرائيلي وداعميه عواقبها وتداعياتها.
السياسية – يحيى عسكران
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل