لجنة " الخريطة السياحية " برئاسة نائب محافظ سوهاج تتفقد المتحف القومي للمحافظة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
في إطار خطة محافظة التي تم الإعلان عنها لوضعها على الخريطة السياحية خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، وتنفيذًا لتكليفات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، للجنة المشكلة لتنفيذ تلك الخطة، بالمرور على جميع المناطق الأثرية بنطاق المحافظة، وبحث سبل التسويق والترويج الجيد لها، وتنميتها وفقًا لمتطلبات العمل السياحي.
قامت اللجنة برئاسة الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، اليوم الاثنين، بجولة تفقدية لمتحف سوهاج القومي، بحضور الدكتور هيثم علي مدكور وكيل كلية الآثار للدراسات العليا بجامعة سوهاج، وأشرف عكاشة مدير عام آثار سوهاج، وعلاء القاضي مدير عام متحف سوهاج، وعلي بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم.
وأوصت اللجنة خلال زيارتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة المرسى السياحي التابع للمتحف، ليكون جاهزا لاستقبال البواخر السياحية، والتنسيق مع الجهات المعنية، لافتتاح مقبرة الأمير " وني " حاكم أبيدوس، والتي يتم تجهيزها للافتتاح في أقرب وقت، وتضم جميع مقتنيات مقبرة الأمير التي تم إكتشافها بجبانات أبيدوس.
كما أوصت اللجنة بتطوير قاعة الاجتماعات، والتجهيز لافتتاح المكتبة الملحقة بالمتحف، وسرعة إنهاء أعمال طرح الكافيتريا الداخلية الخاصة بالمتحف، لتكون جاهزة لاستقبال الزوار.
وأوضح نائب المحافظ أن جولة اليوم تأتي ضمن سلسلة من الجولات التي ستقوم بها اللجنة، للوقوف على مستوى الأماكن السياحية والأثرية بالمحافظة، والمتطلبات الخاصة بها حتى تكون جاهزة لاستقبال الأفواج السياحية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة سوهاج نائب محافظ سوهاج متحف سوهاج القومي
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور