لا يعلم أسبابها إلا الحشد ورئيس الأركان يسعى لمعرفة الدوافع.. جبل قمر تربك بغداد والسليمانية- عاجل
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين (26 آب 2024)، أربعة أسباب وراء زيارة رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الامير رشيد يارالله لمحافظة ديالى.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "زيارة رئيس اركان الجيش برفقة قيادات مهمة في وزارة الدفاع الى ديالى ولقاءه كبار القيادات الحكومية والامنية، كانت تتمحور في أربعة أسباب، أبرزها العملية الامنية في منطقة جبل قمر شمال غرب قاطع قره تبه، أقصى شمال المحافظة، والتي فتحت اتصالات مكثفة بين السليمانية وبغداد حول أسبابها مع زخم كبير للشائعات التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الكردية".
وأضاف، أن "الوفد ناقش مع قيادة محور ديالى للحشد الشعبي أسباب العملية واهدافها بالإضافة الى مناقشة سبل إكمال ما تبقى من خطوط الصد الامني في بعض محاور ديالى وإدامة زخم خطة زيارة الاربعين مع بقاء حالة الاستنفار في ستة مواقع، لحين الانتهاء من عملية التفويج العكسي للزوار الايرانيين وبقية الجنسيات الاسلامية مع بقاء قرابة 100 ألف منهم داخل البلاد في طريقهم للمغادرة بشكل تدريجي".
وأشار الى أن "القيادة الامنية العليا في البلاد تنظر الى أمن ديالى على أنها مفتاح أمن العاصمة بغداد، لا سيما مع كثرة التحديات التي تتطلب جهودا استثنائية".
الخبير في الشؤون الأمنية، احمد التميمي، من ناحيته أكد، أن عملية "جبل قمر" في ديالى فتحت ملفا شائكا للغاية.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، الاثنين (26 آب 2024)، إن "عملية الحشد الشعبي في محيط جبل قمر، أقصى شمال ناحية قره تبه- 100 كم شمال شرق ديالى- كانت مثل بقية العمليات التي تقوم بها ألوية الحشد في تعقب الاهداف"، مضيفا: "لكنها فتحت، دون قصد، ملفا شائكا، وهو، أين هي حدود ديالى مع السليمانية وفق الخرائط الادارية المعتمدة رسميا في الدولة العراقية؟".
وأضاف، أن "عملية الحشد يوم أمس رسميا ضمن حدود ديالى، وهذه ربما مفاجئة، لكنها ضمن ما يسمى بالفراغ الامني الذي لا يخضع لأي انتشار سواء البيشمركة أو القوات الاتحادية"، مبينا، أن "أهميته تكمن بضمه أكثر من بئر نفطي، وربما هذا الامر هو من أثار زخم ما نشر في منصات التواصل".
وأشار الى أن "هناك جهات سياسية لا تريد فتح ملف الحدود الادارية لمحافظة ديالى، لمصالح محددة"، مشيرا الى أن "ملف جبل قمر أماط اللثام عن ضرورة تثبيت الحدود الادارية وإنهاء الفراغات الأمنية هناك".
وتابع، أنه "بغض النظر عن المادة 140 من الدستور، يبقى جبل قمر وغيره، ضمن حدود ديالى الادارية وتدار من قبلها أمنيا واداريا".
وختم التميمي: "أحداث الأمس كادت تتطور لولا الاتصالات بين بغداد والسليمانية التي بيّنت حقائق ما يجري على الارض، رغم أن الزخم على منصات التواصل حاول خلق أزمة وتصعيد لصالح بعض القوى السياسية في الاقليم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المالكي يتدخل في أزمة ديالى: المحافظ منصبنا والانقلابات السياسية مرفوضة- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الاربعاء (13 تشرين الثاني 2024)، عن تدخل مباشر لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في "أزمة ديالى".
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أجرى خلال الايام الماضية اتصالات هاتفية مع قادة كتل لمناقشة تطورات الموقف السياسي في ديالى بعد وجود حراك لإجراء تغييرات متعددة".
وأضاف أن "المالكي أكد أهمية استقرار ديالى السياسي وأن أي انقلاب على الاتفاقيات المبرمة بين القوى ستؤدي الى حالة من عدم استقرار وهذا الامر غير مقبول"، مؤكدا، أن "أي تغيير لا يأتي ضمن اطاره القانوني ووفق موجبات ملحة سيكون بمثابة انقلاب على الاتفاقيات".
وتابع أن "رئيس ائتلاف دولة القانون أشار الى أن منصب المحافظ هو استحقاق ائتلافه وجاء وفق الاتفاق السياسي بين مختلف القوى".
وأشار الى أن "المالكي حث كل القوى على أهمية السعي الى الانفتاح على ملفات مهمة ومنها الخدمات وحقوق الاهالي وأن ائتلافه حريص على استقرار ديالى وسيعمل من اجل منع أي صراعات تقودها الى حالة عدم الاستقرار".
وشهدت محافظة ديالى خلال الاسابيع القليلة الماضية توترات سياسية واضحة، تجلت بإعفاء رئيس مجلس المحافظة عمر الكروي من منصبه من خلال جلسة "مباغتة" أطاحت بالكروي الذي لجأ بدوره الى القضاء الاداري قبل أن يبت الأخير بعدم قانونية الجلسة التي أقيل بها الكروي.
وفي التاسع عشر من آب الفائت، عمد تسعة أعضاء ينتمون الى قوى سياسية متعددة الى تشكيل كتلة ما تعرف بـ"أمن واستقرار ديالى". كتلة أهدافها "دعم الحكومة المحلية وانجاح دورها في المسارات الصحيحة التي تخدم المواطن وتخلق رسائل طمأنة وثقة".
ويقول مراقبون إن "الانقلابات البيضاء في ديالى أثبتت خطورتها، لاسيما التجارب في السنوات الماضية كانت لها ارتدادات قاسية، داعين الى ضرورة أن يتفق الجميع على إرساء الاستقرار السياسي".