رئيس «تكنولوجيا المعلومات»: الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا محوريا
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
قال المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CIT)، إن أبرز التحديات التى تواجه زيادة الصادرات المصرية فى هذا القطاع تتمثل فى محدودية الموارد، ما يؤثر على الدعم المقدم للشركات، وإلى نص الحوار. كيف ترى جهود الدولة المصرية فى اتجاه زيادة الصادرات الرقمية؟
- هناك جهود كبيرة قامت بها الدولة المصرية ووزارة الاتصالات لزيادة الصادرات الرقمية، ورأينا على مدار السنوات الماضية مبادرات أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل فى مجال التكنولوجيا، هؤلاء الشباب هم أساس زيادة الصادرات، عن طريق العمل الحر أو عبر امتلاكهم شركات تقنية، إلى جانب عملهم فى شركات محلية تقوم بتصدير منتجاتها للخارج، ونحن فى مصر فى أمَسّ الحاجة إلى زيادة أعداد هؤلاء الشباب، ومواصلة وزارة الاتصالات فى تدريبهم وتأهيلهم، ورأينا خلال السنوات الأخيرة أيضاً اهتمام خريجى الثانوية العامة بالالتحاق بالكليات المتخصصة، مثل حاسبات ومعلومات، وهندسة اتصالات وذكاء اصطناعى، كل هذا له دور فعال فى زيادة أعداد الشباب المتخصصين فى مجالات الاتصالات والتكنولوجيا.
وما دور الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة فى زيادة الصادرات الرقمية؟
- هذه الشركات تلعب دوراً كبيراً فى زيادة الصادرات، وإذا تم الاهتمام بها بشكل أكبر، سينعكس ذلك على أرقامنا من الصادرات، لذلك لا بد من التوسع فى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، حتى تتمكن من تحسين جودة منتجاتها، لتصل بها إلى مرحلة التصدير للخارج، ولاسيما دول أفريقيا والسعودية والدول التى يحدث بها نمو مطرد فى استخدام تكنولوجيا المعلومات، وكما قلت لكم البداية تكون من تأهيل الشباب، لأنهم هم من سيتملكون تلك الشركات.
أبرز التحديات تتلخص فى محدودية الموارد.. ويجب العمل على تعزيز دعم الدولة للشركات والمنتجاتوما أبرز التحديات التى تواجه زيادة صادراتنا الرقمية؟
- فى رأيى فإن أبرز التحديات التى تواجه زيادة صادراتنا تتلخص فى محدودية الموارد، ما يؤثر على الدعم المقدم للشركات، لذلك يجب العمل على تعزيز دعم الدولة للشركات والمنتجات المصرية للوصول بها إلى التصدير للأسواق الخارجية.
وما الدور الذى تقوم به غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات لدعم الشركات الأعضاء لزيادة صادراتها؟
- دورنا كبير ومهم جداً مع كافة الجهات المعنية والشريكة، بمعنى أن وزارة الاتصالات وكافة هيئاتها، بما فيها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لها دور فعال وكبير معنا، وبالفعل الغرفة شاركت فى معارض دولية كبيرة ومحلية بهدف زيادة الصادرات، ولدينا بالفعل المؤتمر السنوى «وطن رقمى»، الذى يتضمن حوالى 12 دولة أفريقية توجد جميعها فى مصر خلال فترة المعرض لعرض الأفكار خاصتها، فضلاً عن معرفة متطلباتها، والتركيز الكامل يتجه نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم التكنولوجى لها، ومدها بالأدوات ومنحها شهادة الأيزو، ومساعدتها لفتح الأسواق الخارجية.
ما أبرز المعارض التى شاركت فيها غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات مؤخراً؟
- شاركنا العام الماضى فى الملتقى والمعرض الدولى السنوى الثانى للصناعة، الذى ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، وفى معرض «ليب» فى السعودية، ومعرض «كايرو آى سى تى»، وحالياً تستعد غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمشاركة فى فعاليات الدورة الـ44 من معرض ومؤتمر «جيتكس جلوبال دبى 2024»، الذى سيعقد بمركز دبى التجارى العالمى، فى الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر المقبل، وتقوم الغرفة برعاية الجناح المصرى، الذى سيضم نحو 20 شركة مصرية متخصصة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتأتى المشاركة بالمعرض وفقاً لخطة محور تنمية الأعمال دولياً، التى تنفذها الغرفة، لمساعدة أعضائها من شركات التكنولوجيا، لفتح أسواق جديدة لها، والترويج لحلولها ومنتجاتها وخدماتها بشكل أفضل فى منطقة الشرق الأوسط.
المشاركة فى معرض دبىالمشاركة بالمعرض هدفها التعرف على فرص الشراكة مع شركات التكنولوجيا، سواء المشاركة فى المعرض أو الموجودة فى منطقة الخليج، من خلال توفير مساحات لعقد لقاءات عمل داخل الجناح المصرى، وقيام الغرفة بتنظيم الدورة الثالثة للجناح المصرى فى المعرض يأتى بناءً على إبداء العديد من الشركات رغبتها بالمشاركة بمعرض «جيتكس جلوبال 2024»، وكذلك فى ضوء النتائج الإيجابية التى حققتها الشركات المشاركة فى الدورة الماضية، سواء على مستوى العقود أو الاتفاقيات والشراكات التى تم إبرامها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات الرقمية تكنولوجيا المعلومات زيادة العملة الصعبة توفير فرص العمل غرفة صناعة تکنولوجیا المعلومات زیادة الصادرات أبرز التحدیات
إقرأ أيضاً:
المشاط: المجموعة الوزارية لريادة الأعمال حريصة على ضم ممثلي قطاع الشركات الناشئة
أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإطار التنظيمي للمجموعة ومجموعات العمل التابعة، بعدما تم دراستها والتشاور بشأنها بين أعضاء المجموعة بمشاركة مختلف الوزارات والجهات المعنية، وذلك من أجل المضي قدمًا في تلبية متطلبات السوق المصري لتعزيز مكانته الإقليمية على مستوى الابتكار وريادة الأعمال.
ويضم الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، اللجنة الفنية برئاسة مُشتركة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية وزارات الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهيئة الرقابة المالية، والبنك المركزي، وتختص اللجنة بإعداد الدراسات والمقترحات، واقتراح ومتابعة تنفيذ خطة العمل، والتواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، كانت حريصة على ضم مُمثلي قطاع الشركات الناشئة من رواد أعمال، ومستثمرين، وجهات داعمة، مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية. وذلك بهدف إشراك كافة الأطراف ذات الصلة في مناقشة المقترحات التي من شأنها تحسين بيئة ريادة الأعمال، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات الكامنة في الشركات الناشئة المصرية.
وأضافت أنه تم اختيار أعضاء المجموعات بشكل يحقق توازن دقيق ويضمن وجود تمثيل متنوع عبر مختلف الأطراف، كما أن تشكيل مجموعات العمل يتسم بالمرونة بما يتيح الاستعانة بذوي الخبرات والكفاءات، من أجل تنسيق الجهود، والاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر، حول التحديات التي تواجه الشركات الناشئة والمقترحات التي تهدف إلى تطوير القطاع، وتحقيق الهدف الأشمل وهو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة، مشددة على أهمية المُشاركة بفعالية وانتظام في اجتماعات مجموعات العمل.
ويتبع المجموعة الوزارية تشكيل 4 مجموعات عمل، المجموعة الأولى تختص بصياغة السياسات والأطر التشريعية، والتي تستهدف مناقشة ودراسة ما يُرفع إليها من تكليفات، وتقديم المشورة ورفع التوصيات والمقترحات للعرض على المجموعة الوزارية، كما تعمل المجموعة على ضمان توافق السياسات والأطر التشريعية الحكومية مع متطلبات دعم نمو الشركات الناشئة، وتعزيز ريادة الأعمال، بما يكفل توفير البيئة التشريعية الملائمة لتشجيع الاستثمار والابتكار في هذا القطاع.
وتختص المجموعة الثانية بالتنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، بهدف تعزيز النظام البيئي لريادة الأعمال، عن طريق التنسيق بين الجهود الحكومية للوصول إلى أقصى استفادة من الموارد المتاحة، بينما تهدف المجموعة الثالثة إلي دعم الوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب، وتمكين الشركات الناشئة من التوسع عالميًا والوصول إلى الأسواق الدولية.
وتختص المجموعة الرابعة بربط الشركات الناشئة بالتحديات التنموية المُلحة، من أجل تعزيز مساهمتها بشكل أكثر فاعلية في القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري، وإتاحة الحوافز والبرامج التي تُشجع الشركات على الدخول في قطاعات مثل السياحة والزراعة والصناعة.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون