الشرطة الفرنسية تعلن التهم الموجهة إلى دوروف مؤسس "تلجرام"
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام نقلا عن الشرطة الفرنسية، اليوم الاثنين، أن مؤسس "تلجرام" بافل دوروف متهم بـ "رفض التعاون في قضايا الجرائم في برنامج المراسلة الخاص به".
وبحسب وكالة "رويترز" فإن "الرئيس التنفيذي لشركة تلغرام متهم برفض التعاون في قضايا الجرائم الإلكترونية والمالية في تطبيق المراسلات تلجرام"، بالإضافة إلى ذلك، لا يزال دوروف رهن الاحتجاز ويجري التحقيق معه.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق أن دوروف اعتقل في مطار لوبورجيه بباريس مساء السبت، مشيرة إلى أن دوروف، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، كان على قائمة الأشخاص المطلوبين لفرنسا، وقد تم وضعه في الحجز المؤقت.
ووفقا لوسائل إعلام فرنسية، فإن القضاء الفرنسي يرى أن هناك أسبابا من بينها رفض "تلغرام" التعاون مع سلطات البلاد، تجعل دوروف متورطا في عدد من الجرائم منها الاتجار بالمخدرات والجرائم ضد الأطفال والاحتيال.
وطالبت السفارة الروسية في باريس السلطات الفرنسية بضمان حماية حقوق دوروف وتوضيح سبب احتجازه.
وقالت الخارجية الروسية أن موسكو تترقب رد فعل المنظمات الدولية على احتجاز دوروف في فرنسا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرطة الفرنسية تلجرام الإتجار بالمخدرات الخارجية الروسية المنظمات الدولية
إقرأ أيضاً:
المملكة وكازاخستان توقعان مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحة الجرائم العابرة للحدود
الرياض – البلاد
وقعت المملكة ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وجمهورية كازاخستان ممثلة في وكالة مكافحة الفساد اليوم, مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون المشترك.
ومثّل المملكة في توقيع المذكرة معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، ومن الجانب الكازاخستاني معالي رئيس وكالة مكافحة الفساد أسخات زوما غالي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كازاخستان فيصل بن حنيف القحطاني.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد، وتطوير القدرة المؤسسية للطرفين وتعزيزها.
وجرى خلال الزيارة بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
واطَّلع الجانبان على أهم الإجراءات التي تقوم بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مجال حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، إضافة إلى تجربة جمهورية كازاخستان في ذات المجال.