هيئة مكافحة الفساد تحيل 17 متهماً في قضايا فساد جسيمة إلى نيابة الأموال العامة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
الثورة نت|
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان محمد عبدالملك المتوكل، إحالة ١٧ متهماً بقضايا فساد وإضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء واختلاس المال العام إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
جاء ذلك بعد أن ناقشت الهيئة في اجتماعها نتائج إجراءات التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد الجسيمة، وبلغ حجم الضرر في تلك القضايا 69 مليوناً و591 ألف دولار، و321 مليوناً و800 ألف ريال.
واتخذت الهيئة حيال المتهمين تدابير وقرارات التوقيف عن العمل وحجز الأموال والأصول بما يعادل حجم الضرر بالمال العام.
كما ناقشت في الاجتماع عددا من قضايا الفساد ووجهت باستكمال اجراءات التحري والتحقيق بشأنها وفقاً للقانون.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء هيئة مكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يوافق على إنشاء نيابة الضحي الابتدائية بالحديدة وفقا للقانون
واستعرض المجلس تقرير النائب العام المتضمن مستوى إنجاز النيابة العامة خلال الأشهر الثلاثة الماضية في مجال تبسيط إجراءات التحقيق وسرعة التصرف في القضايا الجزائية وتطوير أداء النيابة العامة والارتقاء بأعمالها.
وتضمن التقرير أبرز المشاريع المتعلقة بالبناء المؤسسي والتنظيمي والإجرائي في النيابة العامة التي تعكس التزامها بتطوير أداءها ودورها في تحقيق العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون.
ولفت إلى أن النيابة أنجزت وتصرفت في 33 ألفا و٦٤٥ قضية من إجمالي القضايا المتعثرة خلال الأعوام السابقة البالغ عددها 41 ألفا ٧٤٦ قضية وبنسبة إنجاز تصل إلى ٨١ بالمائة.
كما تناول التقرير الصعوبات والتحديات التي تواجه النيابة العامة، والمعالجات الضرورية في سبيل نهوض النيابة بواجبها ورفع وتيرة أعمالها لتحقيق العدالة الجنائية.
وأثنى المجلس على الجهود المبذولة من قبل النائب العام والنيابة العامة لتسريع إجراءات الادعاء والتحقيق في النيابات المختلفة وتحسين جودة العمل فيها وسرعة التصرف في القضايا.
ووافق المجلس على إنشاء نيابة الضحي الابتدائية بمحافظة الحديدة وفقا للقانون.
وعقد المجلس جلسة استماع لأربعة قضاة بشأن ما نسب إليهم في الدعاوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي وما توصل إليه مجلس المحاسبة في هذا الشأن.
وأكد المجلس على وجوب قيام المحاكم بتمكين الخصوم من تصوير محاضر الجلسات أولا بأول، وضرورة تلاوة منطوق الحكم من واقع المسودة بطريقة علنية أمام الحاضرين في جلسة المحاكمة طبقا لما نص عليه القانون.
وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة قضائية وفقاً للقانون، واطلع على بعض طلبات المتظلمين المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية والمتعلقة بإعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ المجلس بشأنها الإجراءات اللازمة، واطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة