ترأس وفد مصر لإنهاء نزاع طابا مع إسرائيل.. من هو السفير نبيل العربي ؟
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
رحل عن عالمنا اليوم السفير نبيل العربي، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عن عمر يناهز الـ 89 عامًا.
وكتب السفير محمد مرسى، سفير مصر الأسبق في قطر، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «فقدت الدبلوماسية المصرية اليوم رجلًا من أعظم رجالاتها، الأستاذ الدكتور الوزير نبيل العربي، فقدنا مدرسة متميزة في الدبلوماسية والقانون الدولي وفن التفاوض، وكنت واحدًا من مئات الدبلوماسيين وغيرهم الذين تتلمذوا وتعلموا المهنة على يديه».
واختتم قائلا: "أ. د. نبيل العربي مدرسة دبلوماسية وقانونية متميزة ننهل منها كثير من الدبلوماسيين وأنا أحدهم. واستمرت علاقات التلميذ بالأستاذ حتى قبيل وفاته اليوم بأيام قليلة، رحم الله أستاذي ومعلمي، وأثابه بقدر ما أخلص وأعطى وعلم وساعد، وألهمنا وأسرته وتلاميذه ومحبيه الصبر الجميل".
من هو السفير نبيل العربي ؟ولد السفير نبيل العربي في 15 مارس 1935، وعُين أمينا عاما لجامعة الدول العربية خلال الفترة (15 مايو 2011- 30 يونيو 2016) ووزير خارجية مصر في الفترة (7 مارس 2011- 15 مايو 2011) في وزارة عصام شرف.
دراستهتخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1955، وحصل على ماجستير في القانون الدولي، ثم على الدكتوراه في العلوم القضائية من مدرسة الحقوق بجامعة نيويورك.
ترأس وفد مصر في التفاوض لإنهاء نزاع طابا مع إسرائيل
ترأس وفد مصر في التفاوض، لإنهاء نزاع طابا مع إسرائيل (1985- 1989)، وكان مستشارًا قانونيًّا للوفد المصري أثناء مؤتمر كامب ديفيد للسلام في الشرق الأوسط عام 1978.
عمل سفيرًا لمصر لدى الهند (1981- 1983)، وممثلًا دائمًا لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف (1987- 1991)، وفي نيويورك (1991- 1999).
كما عمل مستشارًا للحكومة السودانية في التحكيم بشأن حدود منطقة أبيي بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان.
وعمل قاضيًا في محكمة العدل الدولية من 2001 إلى 2006، وكان عضوًا بلجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي من 1994 حتى 2001، وعمل كعضو في محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي منذ 2005.
شغل منصب رئيس مركز التحكيم الدولي، والقاضي السابق بمحكمة العدل الدولية والتي أصدرت حكمها التاريخي في يونيو عام 2004 بإدانة الجدار الفاصل الذي تبنيه إسرائيل واعتبرته غير قانوني، وهى المرة الأولى التي تم فيها إدانة إسرائيل من قبل المحكمة.
تم تكليفه في ديسمبر 2009 بإعداد الملف المصري القانوني لاستعادة تمثال الملكة نفرتيتي من برلين. وفي 4 فبراير 2011 م تم تعيينه عضوًا في لجنة الحكماء التي تم تشكيلها أثناء اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011.
جاء خلفًا للوزير أحمد أبوالغيط. وكان قد سبق ترشيحه في 4 مارس 2011 من قبل شباب ثورة 25 يناير لتولي حقيبة الخارجية، وساهم أثناء توليه الوزارة في حل أزمة المصريين العالقين في تونس والذين نزحوا هربًا من عمليات القتل التي ترتكبها كتائب القذافي.
وساهم في نجاح المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس، بعد شقاق دام لأربعة سنوات.
قررت مصر ترشيح الدكتور نبيل العربي بعد سحبها لترشيح مصطفى الفقي لخلافة عمرو موسى، لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية في يوم 15 مايو 2011، وتم اختياره أمينًا عامًا للجامعة بعد أن سحبت قطر مرشحها عبدالرحمن بن حمد العطية لصالح الدكتور نبيل العربي.
رفضت جماعة الاخوان المسلمين المحظورة ترشيح العربي لانتخابات رئاسة الجمهورية عام 2012 وقالت على لسان محمود غزلان، عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الإعلامي للجماعة حينها «طرح العربي للرئاسة يستهدف تلميعة ولن ندعم علمانيا»، كما حصل على وسام الجمهورية (2014).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفير نبيل العربي وزير الخارجية الأسبق جامعة الدول العربية نبيل العربي الدبلوماسية المصرية السفیر نبیل العربی
إقرأ أيضاً:
العربي الإفريقي الدولي يطلق سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار
أطلق البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) اليوم سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار، باستثمارات مقدمة من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، وتهدف هذه السندات إلى تعزيز تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
تُعَد هذه السندات أول سندات استدامة في مصر، وأكبر سندات يصدرها بنك خاص في إفريقيا، حيث تساهم فيها مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 300 مليون دولار، بالإضافة إلى 100 مليون دولار مقدَمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و100 مليون دولار مقدَمة من المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي. هذا وتم تخصيص 75% من عائدات السندات للتمويل الأخضر، مثل برامج كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة ومشروعات الطاقة المتجددة صغيرة الحجم والمباني الصديقة للبيئة، فيما تم تخصيص 25% من العائدات لجهود التنمية الاجتماعية، بما في ذلك التمويل الشامل والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
دعماً للتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، أعلنت الحكومة المصرية في عام 2023 عن هدفها المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 37% بحلول عام 2030، وستساعد سندات الاستدامة على تحقيق هذا الهدف من خلال إتاحة التمويل للشركات والمشاريع التي تعمل على تقليل الانبعاثات الحرارية أو الحفاظ على البيئة، كما ستساعد السندات في تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
قال تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، "تأتي تغطية هذه السندات من جانب مؤسسات التمويل الدولية لتؤكد ثقة المستثمرين في قوة الأداء المالي للبنك العربي الافريقي الدولي وجاذبية فرص الاستثمار في السوق المصري، ولا ننظر لتلك السندات كمجرد أداة مالية بل هي امتداداً لاستراتيجيتنا لدمج مبادئ الاستدامة بكافة نواحي اعمالنا ليظل البنك العربي الافريقي الدولي في صدارة الابتكار المالي و ريادة التمويل المستدام في ضوء ايماننا بحتمية النمو المسئول لخلق مستقبل افضل لأجيال قادمة."
ومن جانبه، عقب سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا: "يمثل هذا الاستثمار علامة فارقة في مسار تعزيز الشمول المالي، وتفعيل إمكانات التمويل المستدام في مصر. بصفتنا أكبر مستثمر في أول سندات استدامة في مصر يصدرها البنك العربي الافريقي الدولي، تسهم مؤسسة التمويل الدولية في بناء مستقبل أكثر استدامة من خلال دعم جهود البلاد نحو تحقيق التزاماتها المناخية، وتعزيز قدرتها لمواجهة التغيرات المناخية.
هذا واضاف فرانسيس ماليج، المدير الإداري للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نفتخر بالاستثمار في أول سندات استدامة في مصر، والتي تمهد الطريق إلى المزيد من الإصدارات المماثلة، وتضع نموذجًا يُحتذَى به، حيث سيساهم هذا الاستثمار البارز في دفع تدفقات رأس المال نحو المشاريع التي تدعم الاستدامة البيئية والاجتماعية، ويؤدي إلى تسليط الضوء على أهمية تضمين المعايير البيئي والمجتمعي في معاملات أسواق رأس المال. علاوة على ذلك، يساهم هذا المشروع في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال توفير تمويل طويل الأجل بالعملة الصعبة".
وبدورها، أوضحت شيرين شهدي، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي: "تُعَد مصر سوقًا رئيسيًا للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، واعتبارًا من عام 2023، بلغت قيمة محفظة المؤسسة في مصر 707.5 مليون دولار تشمل استثمارات في 70 شركة توفر أكثر من 91,000 وظيفة. ويتجه تركيزنا حاليًا في مصر إلى الخدمات المالية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والبنية التحتية". وأضافت: "ستقدم سندات البنك العربي الأفريقي الدولي مصدرًا هامًا لتمويل الأعمال التجارية من أجل اتخاذ خطوات نحو التحول لممارسات صديقة للبيئة، وقد التزمنا خلال العامين الماضيين، بتوفير أكثر من 1.2 مليار جنيه إسترليني في تمويل العمل المناخي، وسنواصل توظيف رؤوس أموالنا لدعم الانتقال نحو اقتصاديات تساعد على الوصول إلى صافي صفر انبعاثات وتقدر على مواجهة تغير المناخ."
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة