بعدما قرأ معلومات خاطئة.. ماكرون يتحدث عن توقيف مؤسس تيليغرام
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إن إلقاء القبض على الملياردير بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تيليغرام، في فرنسا، جاء في إطار تحقيق قضائي جار، وإنه لا يوجد دافع سياسي وراءه.
وتعليق ماكرون، الذي جاء عبر منصة إكس، أول تأكيد رسمي لاحتجاز دوروف، الرئيس التنفيذي لتيليغرام، بعد مرور ما يقرب من يومين على إلقاء القبض عليه في مطار لو بورجيه، على مشارف باريس، بعد وقت قصير من هبوط طائرة خاصة كان يستقلها من أذربيجان.
وأدى غياب التأكيد الرسمي إلى تكهنات بشأن أسباب احتجازه. لكن ماكرون قال إنه رصد "معلومات خاطئة (مكتوبة)... عن فرنسا بعد إلقاء القبض على بافيل دوروف"، مضيفا أن بلاده شديدة الالتزام بحرية التعبير.
وكتب ماكرون أن "إلقاء القبض على رئيس تيليغرام على الأراضي الفرنسية تم في إطار تحقيق قضائي جار... هذا ليس قرارا سياسيا بأي حال من الأحوال. الأمر في يد القضاء".
وقال متحدث باسم الشرطة لرويترز إن دوروف يخضع لتحقيق من الهيئة المعنية بمكافحة جرائم الإنترنت والاحتيال بسبب عدم تعاونه فيما يتعلق بجرائم إلكترونية ومالية عبر تيليغرام.
وأضاف المتحدث أن دوروف لا يزال رهن الاحتجاز، بينما لم يتسن لرويترز حتى الآن التحدث إلى أي محام يمثله.
وتقدر مجلة "فوربس" ثورة دوروف (39 عاما) بنحو 15.5 مليار دولار.
وأسس دوروف، المولود في روسيا ويحمل الجنسية الفرنسية، تطبيق تيليغرام مع شقيقه نيكولا في 2013. وهو مصنف واحدا من منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، بعد فيسبوك ويوتيوب وواتساب وإنستغرام وتيك توك ووي تشات.
ويمكن من خلال هذا التطبيق، الذي وصل عدد مستخدميه إلى نحو مليار شخص، أن يسهل تشفير الاتصالات من طرف إلى آخر، ويلتزم بشكل خاص بعدم الكشف عن معلومات عن مستخدميه أبدا.
ويشيع استخدامه في روسيا وأوكرانيا وجمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة.
وكان دوروف غادر روسيا في 2014 بعد رفضه الامتثال لمطالب بإغلاق مجموعات المعارضة على منصته (في.كيه) للتواصل الاجتماعي، التي قام ببيعها.
وبدأت روسيا حجب تيليغرام في 2018 بعد أن رفض التطبيق الامتثال لأمر قضائي يمنح أجهزة أمن الدولة إمكانية الوصول إلى المحادثات المشفرة لمستخدميه.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إلقاء القبض
إقرأ أيضاً:
استطلاع: تراجع ثقة الفرنسيين بسياسة ماكرون إلى أدنى مستوى
فرنسا – أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “تولونا هاريس إنتراكتيف” انخفاضا كبيرا في ثقة الشعب الفرنسي بسياسة رئيس البلاد إيمانويل ماكرون.
وحسب نتائج استطلاع أجرته مؤسسة “تولونا هاريس إنتراكتيف” لصالح قناة “أل سي إي”، فإن نسبة كبيرة من الفرنسيين 49% يؤيدون حجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو بعد إعلان سياسته العامة المقرر منتصف يناير المقبل. ومن بين هؤلاء، 23% “مؤيدون بشدة” و26% “مؤيدون إلى حد ما”. فيما كان دعم هذه الخطوة قويا بشكل خاص بين مؤيدي “حركة فرنسا الأبية” 87%، يليه مؤيدو حزب التجمع الوطني 58%، مقابل 55% من أنصار حزب البيئة.
وأوضحت نتائج الاستطلاع أن “مستوى الثقة في رئيس البلاد إيمانويل ماكرون وصل إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2018، وهي فترة التوتر المرتبطة بحركة السترات الصفراء”.
وبلغ مستوى الثقة في ماكرون 32%. وفي بداية حركة “السترات الصفراء”، كانت هذه النسبة 31%.
ويلاحظ أنه من حيث درجة عدم الثقة، فإن 42% من السكان “لا يثقون بالرئيس على الإطلاق”. وكان هذا واضحا بشكل خاص في الفئة العمرية من 50 إلى 64 عاما، حيث أوضحت نتائج الاستطلاع أن الأغلبية المطلقة 51% “لا تثق بماكرون على الإطلاق”، ومن بينها كانت الزيادة في عدم الثقة (+18%) مقارنة بالاستطلاعات السابقة.
إضافة إلى ذلك، تراجعت الثقة في الرئيس بين ناخبيه من 93% بعد ستة أشهر من انتخابه إلى 71% حاليا. ومن بين أسباب انعدام الثقة المتزايد، يشير أولئك الذين صوتوا لصالح ماكرون إلى الشعور بأنه لا يملك استراتيجية واضحة لمستقبل فرنسا.
ولم تسلم الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة فرانسوا بايرو، من تهديدات حجب الثقة منذ تعيينه رئيسا للوزراء، وزادت حدتها بعد الكشف عن التشكيلة الحكومية الجديدة.
وتم إجراء الاستطلاع على عينة في الفترة من 24 إلى 26 ديسمبر من بين 1104 فرنسيين تزيد أعمارهم عن 18 عاما.
المصدر: RT + وسائل إعلام فرنسية
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹