تعد زيادة الصادرات الرقمية المصرية هدفاً استراتيجياً يسعى إليه الاقتصاد المصرى، وذلك لما تحمله من فرص للنمو الاقتصادى وخلق فرص عمل جديدة.

النظام الأيكولوجى للصادرات الرقمية.

أولاً: ومن خلال دراسة وتحليل سياسات تعظيم الصادرات الرقمية فى بعض دول العالم الرائدة يمكننا معرفة روافد الصادرات، والتى تتمثل فى الشركات الوطنية أو الشركات الأجنبية العاملة على أرض مصر أو من خلال المصريين العاملين بالخارج فى مجال البرمجيات أو العاملين المستقلين فى مجالات تكنولوجيا المعلومات.

ثانياً: السوق العالمية لخدمات التعهيد فى عام 2026 تقدر طبقاً لتقرير «إيتيدا» بـ540 مليار دولار.

ثالثاً: نشارككم بعض الاستراتيجيات المقترحة لتعزيز صادرات مصر الرقمية والتى تهتم بباقى مكونات النظام:

تنمية الكوادر البشرية:

تصميم ونشر برامج تدريب تفاعلية موسعة متخصصة مكثفة فى مجالات الذكاء الاصطناعى، وتعلم الآلة، وتحليل البيانات، بالإضافة إلى لغات البرمجيات وقواعد البيانات والتجارة الإلكترونية واختبار النظم. 

كما يجب التوسع فى إنشاء كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى وهو ما قامت به مصر بالفعل إلى أن وصلنا إلى 91 كلية متخصصة. 

دعم المؤسسات البحثية والأكاديمية لتنفيذ مشاريع بحثية فى مجال التكنولوجيا عبر برنامج قومى كبير ومكافآت مالية مجزية. 

وأخيراً لا بد من تعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمى والقطاع الخاص لتطوير المناهج الدراسية وتلبية احتياجات سوق العمل وتمثيل الصناعة فى كل مجالس الكليات، مع تعميم دراسة أنظمة الجودة بكل كليات الحاسبات والمعلومات مع تقنين المواد الإنسانية بها.

دعم الصناعة المحلية:

زيادة الطلب المحلى للشركات الوطنية حتى تنمو وتستطيع المنافسة والمشاركة بالمشروعات الدولية مع توفير التمويل المصرفى: تسهيل حصول الشركات العاملة والشركات الناشئة على التمويل اللازم من خلال توفير قروض ميسرة وحاضنات أعمال.

كما يجب تقديم الدعم الاستشارى للشركات فى كل مجالات التعهيد والبرمجيات ومراكز الاتصال والتسويق والتجارة الإلكترونية مع تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتوفير بيئة أعمال جاذبة للشركات.

الترويج للمنتجات والخدمات الرقمية:

المشاركة فى المعارض والمؤتمرات الدولية لعرض المنتجات والخدمات المصرية مع بناء علامة تجارية قوية لمصر فى مجال التكنولوجيا، عبر الاستفادة من قنوات التسويق الرقمية للترويج للمنتجات والخدمات المصرية.

تعزيز البنية التحتية الرقمية:

يجب التركيز على توسيع نطاق تغطية الإنترنت عالى السرعة فى جميع أنحاء البلاد، وتحسين جودتها وتطوير البنية التحتية السحابية عبر الاستثمار فى خدمات الحوسبة السحابية لتوفير حلول مرنة للشركات.

تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر:

توفير الحوافز الاستثمارية: تقديم حوافز استثمارية للشركات الأجنبية الراغبة فى الاستثمار فى مصر على أن يكون مثلها للمصنع المحلى مع تسهيل إجراءات الاستثمار الأجنبى.

كما نثمّن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الوصول بالصادرات المصرية إلى 6.2 مليار دولار، لكن نتحفظ على وثيقة استراتيجية تعظيم الصادرات من خدمات التعهيد، لأنها تعرض معلومات عن مبادرة تحفيز تصديرية أكثر منها استراتيجية متكاملة بسياسات ومؤشرات أداء، لكنها بداية، ونتمنى صياغة خطة جديدة باستراتيجية شاملة للوصول إلى 20 مليار دولار صادرات رقمية من هذا القطاع الواعد فى 2030.

* أستاذ نظم المعلومات وإدارة التحول الرقمى وعضو الهيئة العلمية بمعهد التخطيط القومى

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الصادرات الرقمية تكنولوجيا المعلومات زيادة العملة الصعبة توفير فرص العمل

إقرأ أيضاً:

رئيس زراعة الشيوخ: زيادة حجم الصادرات الزراعية لـ 9.2 مليار دولار مؤشر إيجابي

قال المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة لتصل قيمتها إلي  9,2 مليار دولار، خطوة هامة تؤكد أهمية الجهود المبذولة من القيادة السياسية خلال الفترة الماضية ليس فقط في القطاع الزراعى وإنما في مختلف القطاعات التى تستهدف تحسين البنية التحتية بالبلاد.

وأضاف الجبلي في تصريحات صحفية اليوم، أن تلك الزيادة في حجم الصادرات الزراعية مؤشر إيجابي للاقتصاد المصرى وفي نفس الوقت دعوة لزيادة الاهتمام بذلك القطاع وتعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعى بما يحقق أكبر استفادة وتوفير احتياجات البلاد من العملة الأجنبية.

وثمن رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، جهود الدولة في زيادة حجم الرقعة الزراعية عبر إستصلاح الصحراء لأكثر من 2 مليون فدان عبر عدد من المشروعات القومية مثل توشكى الخير والدلتا الجديدة ومشروع المليون ونصف فدان، بالإضافة إلي مشروعات البنية التحتية وتطوير الموانئ التى ساعدت إنشاء المشروعات ونقل المنتجات وتصديرها بحالة تسمح بمنافستها للمنتجات العالمية، مستشهدا بإنشاء خط بحرى بنظام الرورو يربط بين ميناء دمياط وتريستا الإيطالي والذى يسهل نقل الخضروات والفاكهة الطازجة للدول الأوربية.

وثمن الجبلي، زيادة الصادرات حيث وصل حجم ‏الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة إلى حوالي 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4,1 مليار دولار بما يعادل 205 مليار جنيه علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 5,1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، وبذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار.

ودعا الجبلي، إلي أهمية التوسع في قطاع التصنيع الغذائى، خلال الفترة المقبلة، وذلك لمضاعفة حجم العائد من الصادرات الزراعية، وفي نفس الوقت زيادة حجم الاستثمارات وتوفير فرص العمل، وذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية بزيادة حجم الإنتاج المحلي وزيادة حجم الصادرات المصرية.

مقالات مشابهة

  • بفعل ضعف الين.. صادرات اليابان تحقق ارتفاعا غير مسبوق
  • تشجيع الصادرات المصرية.. تعرف على أبرز 5 تصريحات لوزير الاستثمار أمام النواب
  • احجيرة: مبادلات المغرب مع البلدان الإفريقية ارتفعت إلى 52 مليار درهم... وبإمكاننا زيادة 12 مليار من الصادرات
  • طفرة في صناعة الذهب بمصر وزيادة غير مسبوقة في الصادرات خلال عام 2024
  • رئيس زراعة الشيوخ: زيادة حجم الصادرات الزراعية لـ 9.2 مليار دولار مؤشر إيجابي
  • وزير الاستثمار: نستهدف زيادة قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار
  • وزير الاستثمار: نستهدف تبني سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات
  • رئيس زراعة الشيوخ: زيادة حجم الصادرات الزراعية لـ9.2 مليار دولار مؤشر إيجابي
  • الإحصاء: 42.5 مليار دولار إجمالى صادرات مصر في 2023
  • د. عصام محمد عبد القادر يكتب: دولة وشعب وقيادة ومؤسسات وطنية