د. عصام الجوهري يكتب: زيادة صادرات مصر الرقمية.. الفرص والممكنات
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
تعد زيادة الصادرات الرقمية المصرية هدفاً استراتيجياً يسعى إليه الاقتصاد المصرى، وذلك لما تحمله من فرص للنمو الاقتصادى وخلق فرص عمل جديدة.
النظام الأيكولوجى للصادرات الرقمية.
أولاً: ومن خلال دراسة وتحليل سياسات تعظيم الصادرات الرقمية فى بعض دول العالم الرائدة يمكننا معرفة روافد الصادرات، والتى تتمثل فى الشركات الوطنية أو الشركات الأجنبية العاملة على أرض مصر أو من خلال المصريين العاملين بالخارج فى مجال البرمجيات أو العاملين المستقلين فى مجالات تكنولوجيا المعلومات.
ثانياً: السوق العالمية لخدمات التعهيد فى عام 2026 تقدر طبقاً لتقرير «إيتيدا» بـ540 مليار دولار.
ثالثاً: نشارككم بعض الاستراتيجيات المقترحة لتعزيز صادرات مصر الرقمية والتى تهتم بباقى مكونات النظام:
تنمية الكوادر البشرية:
تصميم ونشر برامج تدريب تفاعلية موسعة متخصصة مكثفة فى مجالات الذكاء الاصطناعى، وتعلم الآلة، وتحليل البيانات، بالإضافة إلى لغات البرمجيات وقواعد البيانات والتجارة الإلكترونية واختبار النظم.
كما يجب التوسع فى إنشاء كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى وهو ما قامت به مصر بالفعل إلى أن وصلنا إلى 91 كلية متخصصة.
دعم المؤسسات البحثية والأكاديمية لتنفيذ مشاريع بحثية فى مجال التكنولوجيا عبر برنامج قومى كبير ومكافآت مالية مجزية.
وأخيراً لا بد من تعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمى والقطاع الخاص لتطوير المناهج الدراسية وتلبية احتياجات سوق العمل وتمثيل الصناعة فى كل مجالس الكليات، مع تعميم دراسة أنظمة الجودة بكل كليات الحاسبات والمعلومات مع تقنين المواد الإنسانية بها.
دعم الصناعة المحلية:
زيادة الطلب المحلى للشركات الوطنية حتى تنمو وتستطيع المنافسة والمشاركة بالمشروعات الدولية مع توفير التمويل المصرفى: تسهيل حصول الشركات العاملة والشركات الناشئة على التمويل اللازم من خلال توفير قروض ميسرة وحاضنات أعمال.
كما يجب تقديم الدعم الاستشارى للشركات فى كل مجالات التعهيد والبرمجيات ومراكز الاتصال والتسويق والتجارة الإلكترونية مع تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتوفير بيئة أعمال جاذبة للشركات.
الترويج للمنتجات والخدمات الرقمية:
المشاركة فى المعارض والمؤتمرات الدولية لعرض المنتجات والخدمات المصرية مع بناء علامة تجارية قوية لمصر فى مجال التكنولوجيا، عبر الاستفادة من قنوات التسويق الرقمية للترويج للمنتجات والخدمات المصرية.
تعزيز البنية التحتية الرقمية:
يجب التركيز على توسيع نطاق تغطية الإنترنت عالى السرعة فى جميع أنحاء البلاد، وتحسين جودتها وتطوير البنية التحتية السحابية عبر الاستثمار فى خدمات الحوسبة السحابية لتوفير حلول مرنة للشركات.
تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر:
توفير الحوافز الاستثمارية: تقديم حوافز استثمارية للشركات الأجنبية الراغبة فى الاستثمار فى مصر على أن يكون مثلها للمصنع المحلى مع تسهيل إجراءات الاستثمار الأجنبى.
كما نثمّن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الوصول بالصادرات المصرية إلى 6.2 مليار دولار، لكن نتحفظ على وثيقة استراتيجية تعظيم الصادرات من خدمات التعهيد، لأنها تعرض معلومات عن مبادرة تحفيز تصديرية أكثر منها استراتيجية متكاملة بسياسات ومؤشرات أداء، لكنها بداية، ونتمنى صياغة خطة جديدة باستراتيجية شاملة للوصول إلى 20 مليار دولار صادرات رقمية من هذا القطاع الواعد فى 2030.
* أستاذ نظم المعلومات وإدارة التحول الرقمى وعضو الهيئة العلمية بمعهد التخطيط القومى
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات الرقمية تكنولوجيا المعلومات زيادة العملة الصعبة توفير فرص العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: الدولة المصرية تسعى لتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية الدور الذي تقوم به جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا"، باعتبارها منصة وطنية مصرية رائدة في مجال تنمية وتطوير الصادرات البستانية من أجل تعزيز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية وإنفاذها للأسواق الخارجية مما يرفع من مساهمات قطاع الزراعة في دعم الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفالية السنوية للجمعية السحور، والتي أقامتها، بحضور عدد من سفراء الدول، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الأعمال والمصدرين المصريين، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، برئاسة المهندس محسن البلتاجي.
وأشار «فاروق» إلى أن قطاع الزراعة، يعد من أكثر القطاعات تأثرًا بالتغيرات المناخية، المتمثلة في ندرة الموارد المائية والتقلبات الجوية التي تؤثر سلبًا على القدرة الإنتاجية للأراضي الزراعية، كما تشكل التغيرات المناخية عوامل ضاغطة تعيق نمو القطاع الزراعي الذي يعد أحد دعائم الاقتصاد القومي.
وأوضح وزير الزراعة أن العوامل الاقتصادية والاجتماعية المقرونة بالوتيرة المتسارعة للنمو السكاني والارتفاع المستمر في الطلب على الغذاء، وتدني سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة الأزمات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم تزيد من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المنوط بإنتاج الغذاء الصحي والآمن للشعوب.
وأوضح «فاروق» أنه بالرغم من كل هذه التحديات، يبقي قطاع الزراعة الركيزة الأساسية والداعم الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، الأمر الذي يفرض علينا جميعًا تكثيف وتوحيد الجهود والعمل على ابتكار حلول سريعة تضمن استدامة عمل هذا القطاع الحيوي من أجل مستقبل أكثر إشراقًا وإزدهارًا لبلدنا الغالية مصر.
وتابع الوزير أنه كان لزامًا علينا إعادة النظر في الأساليب التقليدية والتفكير خارج الصندوق، والتحول نحو تطبيق ممارسات زراعية أكثر إبتكاراًَ تضمن تحقيق القيمة المضافة وزيادة العائد من المنتجات الزراعية، حيث يحدث ذلك عندما يتم تعزيز وتقوية الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي تعمل في المجال الزراعي لدعم وتطوير وتحسين وزيادة مساهمات قطاع الزراعة في الدخل القومي.
وقال «فاروق» أن مصر قد شهدت نهضة زراعية غير مسبوقة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تعمل وزارة الزراعة على تعزيز الصادرات المصرية والتي أصبحت أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، كما تعمل الوزارة على تطوير منظومة الحجر الزراعي والصحة النباتية والمعامل المعنية بفحص الصادرات وإزالة جميع المعوقات أمام المصدرين، مع الاستمرار في فتح أسواق جديدة، وتوعية المزارعين والمصدرين بالممارسات الزراعية الحديثة والمواصفات الفنية المطابقة للمواصفات العالمية المطلوبة من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية.
وأوضح أنه بفضل هذه الجهود، قد حققت الصادرات الزراعية المصرية الطازجة هذا العام رقمًا غير مسبوق حيث تجاوزت 8،6 مليون طن، وإن إجمالي قيمة صادراتنا الزراعية الطازجة والمصنعة تجاوز 10،6 مليار دولار بزيادة تقترب من 17 % عن العام السابق.
وقدم وزير الزراعة الشكر للمصدرين المصريين الذين شاركوا في معرض لوجستيكا برلين – بألمانيا فبراير 2025 وذلك للتمثيل المشرف في أهم المعارض الدولية للمنتجات الزراعية لتكون فرصه عظيمة لترويج منتجاتهم وزيادة الرواج للأسواق الجديدة، مشيرا إلى أن الوزارة نجحت خلال الــ 6 شهور الماضية في إفتتاح 6 أسواق جديدة ليصبح عدد الأسواق الخارجية 166 سوق أمام الصادرات الزراعية المصرية.
وأشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية من خلال: التوسع في تكويد المزارع، لتسهيل إدارة المحاصيل وتوجيه الدعم الذي يساهم في زيادة تنافسية الصادرات الزراعية، لافتا إلى أنه خلال الـ 6 شهور الماضية وصل عدد المزارع المكودة إلى أكثر من 3000 شركة زراعية من القطاع الخاص، بإجمالي مساحة 233 ألف فدان، كما تم أطلاق المشروع القومي لتسجيل بيانات المزارع التصديرية.
وأضاف أنه بالنسبة للتوسع في الزراعات التعاقدية فقد تم تفعيل مركز الزراعة التعاقدية وتطويره بهدف ضمان إنتاج المحاصيل بالمواصفات المطلوبة وتأمين إحتياجات المصانع من الخامات الزراعية واحتياجات المصدرين، وأيضا لمواجهة تفتت الحيازات نعمل على تفعيل الزراعات التجميعية من خلال المركز لتوفير الإنتاجية المطلوبة للمصانع.
وأوضح «فاروق» أنه تم أيضا إطلاق خط الرورو المصري الإيطالي بين مينائي دمياط - تريستا، والذي يعد ممرًا أخضرًا يساهم في خفض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع لتسهيل حركة الصادرات المصرية بأنواعها، لدعم التصنيع والمنتج المصري ( صنع في مصر ) وذلك لتعزيز قدرة مصر لتكون مركز لوجيستي بين أوروبا وأفريقيا.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025