د. عصام الجوهري يكتب: زيادة صادرات مصر الرقمية.. الفرص والممكنات
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
تعد زيادة الصادرات الرقمية المصرية هدفاً استراتيجياً يسعى إليه الاقتصاد المصرى، وذلك لما تحمله من فرص للنمو الاقتصادى وخلق فرص عمل جديدة.
النظام الأيكولوجى للصادرات الرقمية.
أولاً: ومن خلال دراسة وتحليل سياسات تعظيم الصادرات الرقمية فى بعض دول العالم الرائدة يمكننا معرفة روافد الصادرات، والتى تتمثل فى الشركات الوطنية أو الشركات الأجنبية العاملة على أرض مصر أو من خلال المصريين العاملين بالخارج فى مجال البرمجيات أو العاملين المستقلين فى مجالات تكنولوجيا المعلومات.
ثانياً: السوق العالمية لخدمات التعهيد فى عام 2026 تقدر طبقاً لتقرير «إيتيدا» بـ540 مليار دولار.
ثالثاً: نشارككم بعض الاستراتيجيات المقترحة لتعزيز صادرات مصر الرقمية والتى تهتم بباقى مكونات النظام:
تنمية الكوادر البشرية:
تصميم ونشر برامج تدريب تفاعلية موسعة متخصصة مكثفة فى مجالات الذكاء الاصطناعى، وتعلم الآلة، وتحليل البيانات، بالإضافة إلى لغات البرمجيات وقواعد البيانات والتجارة الإلكترونية واختبار النظم.
كما يجب التوسع فى إنشاء كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى وهو ما قامت به مصر بالفعل إلى أن وصلنا إلى 91 كلية متخصصة.
دعم المؤسسات البحثية والأكاديمية لتنفيذ مشاريع بحثية فى مجال التكنولوجيا عبر برنامج قومى كبير ومكافآت مالية مجزية.
وأخيراً لا بد من تعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمى والقطاع الخاص لتطوير المناهج الدراسية وتلبية احتياجات سوق العمل وتمثيل الصناعة فى كل مجالس الكليات، مع تعميم دراسة أنظمة الجودة بكل كليات الحاسبات والمعلومات مع تقنين المواد الإنسانية بها.
دعم الصناعة المحلية:
زيادة الطلب المحلى للشركات الوطنية حتى تنمو وتستطيع المنافسة والمشاركة بالمشروعات الدولية مع توفير التمويل المصرفى: تسهيل حصول الشركات العاملة والشركات الناشئة على التمويل اللازم من خلال توفير قروض ميسرة وحاضنات أعمال.
كما يجب تقديم الدعم الاستشارى للشركات فى كل مجالات التعهيد والبرمجيات ومراكز الاتصال والتسويق والتجارة الإلكترونية مع تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتوفير بيئة أعمال جاذبة للشركات.
الترويج للمنتجات والخدمات الرقمية:
المشاركة فى المعارض والمؤتمرات الدولية لعرض المنتجات والخدمات المصرية مع بناء علامة تجارية قوية لمصر فى مجال التكنولوجيا، عبر الاستفادة من قنوات التسويق الرقمية للترويج للمنتجات والخدمات المصرية.
تعزيز البنية التحتية الرقمية:
يجب التركيز على توسيع نطاق تغطية الإنترنت عالى السرعة فى جميع أنحاء البلاد، وتحسين جودتها وتطوير البنية التحتية السحابية عبر الاستثمار فى خدمات الحوسبة السحابية لتوفير حلول مرنة للشركات.
تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر:
توفير الحوافز الاستثمارية: تقديم حوافز استثمارية للشركات الأجنبية الراغبة فى الاستثمار فى مصر على أن يكون مثلها للمصنع المحلى مع تسهيل إجراءات الاستثمار الأجنبى.
كما نثمّن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الوصول بالصادرات المصرية إلى 6.2 مليار دولار، لكن نتحفظ على وثيقة استراتيجية تعظيم الصادرات من خدمات التعهيد، لأنها تعرض معلومات عن مبادرة تحفيز تصديرية أكثر منها استراتيجية متكاملة بسياسات ومؤشرات أداء، لكنها بداية، ونتمنى صياغة خطة جديدة باستراتيجية شاملة للوصول إلى 20 مليار دولار صادرات رقمية من هذا القطاع الواعد فى 2030.
* أستاذ نظم المعلومات وإدارة التحول الرقمى وعضو الهيئة العلمية بمعهد التخطيط القومى
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات الرقمية تكنولوجيا المعلومات زيادة العملة الصعبة توفير فرص العمل
إقرأ أيضاً:
خبراء: 6 مزايا للشركات الناشئة في مشروع قانون التيسيرات الضريبية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة وتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال يمثلان بداية استراتيجية شاملة لتعزيز قدرات الشركات الناشئة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.
مجموعة وزارية لريادة الأعمال لأول مرةوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية في بيان، إنه لأول مرة يجري تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال، مشيرا إلى أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يقدم تسهيلات غير مسبوقة للشركات الناشئة.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للتنمية الاقتصاديةأكد أن ذلك يعكس إدراك الحكومة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إذ تسهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي.
أوضح أن لدينا ما يزيد عن 3.7 مليون شركة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة تمثل 44.6% من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص وتستوعب 5.8 مليون عامل يمثلون 43.8% من القوى العاملة في القطاع الخاص الرسمي.
أشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم في مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتحسين القوة التنافسية وسد احتياجات الأسواق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد، وأن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يتضمن 6 مزايا رئيسية للشركات الناشئة أولها رفع حد التمتع بالمزايا من 10 إلى 15 مليون جنيه إجمالي حجم الأعمال السنوي.
أوضح أن الميزة الثانية مجموعة من الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح، إضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم والدفعات المقدمة.
4 إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنوياقال إن الميزة الثالثة هي السماح للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بتقديم 4 إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويا ويُكتفى بتقديم إقرار سنوي واحد لضريبة الأجور والمرتبات، ويتضمن النظام الضريبي الجديد أن يكون أول فحص بعد 5 سنوات، والميزة الخامسة أنه غير مطلوب من الممولين أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عند التسجيل، وأن الميزة السادسة أن مشروع القانون يعفي الشركات الناشئة من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد ويتيح لها الالتزام بنظم مبسطة يحددها وزير المالية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون