أعلن حكومة طبرق، غير المعترف بها، والتابعة للبرلمان في شرق ليبيا الاثنين إغلاق جميع حقول النفط ووقف الإنتاج والتصدير في مناطق شرق ليبيا، في حين لم ترد أنباء عن ذلك من الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس، كما لم تقدم المؤسسة الوطنية للنفط، التي تسيطر على موارد النفط في البلاد أي تأكيد.

وأعلنت شركة واحة للنفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط أنها تخطط لخفض الإنتاج تدريجيا وحذرت من وقف كامل للإنتاج مستشهدة بـ "الاحتجاجات والضغوط"، بحسب وكالة "رويترز".



وتدير شركة واحة للنفط، التي تدير مشروعا مشتركا مع توتال إنرجيز (TTEF.PA)، وكونوكو فيليبس (COP.N)، طاقة إنتاجية تبلغ حوالي 300 ألف برميل يوميا يتم تصديرها عبر ميناء السدرة الشرقي.

وتدير الشركة أيضا خمسة حقول رئيسية في جنوب شرق البلاد بما في ذلك واحة التي تنتج أكثر من 100 ألف برميل يوميا وكذلك جالو والفارغ والسماح والظهرة.


وتقع معظم حقول النفط الليبية في الشرق، الذي يخضع لسيطرة قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر، ولم تحدد حكومة بنغازي المدة التي يمكن إغلاق حقول النفط خلالها. 

وقال مهندسان في حقلي مسلة وأبو الطفل يوم الاثنين إن الإنتاج مستمر ولم تصدر أوامر بوقف الإنتاج، بحسب الوكالة.

وتخوض الفصائل الليبية صراعا على السلطة للسيطرة على البنك المركزي وعائدات النفط في البلاد، وظهرت أحدث جولة من التوترات بعد جهود الفصائل السياسية للإطاحة برئيس البنك المركزي الليبي صادق الكبير، مع حشد الفصائل المسلحة المتنافسة على كل جانب.

وقال البنك المركزي الذي يتخذ من طرابلس مقرا له يوم الاثنين إنه علق خدماته في الداخل والخارج "بسبب اضطرابات استثنائية".

والبنك المركزي هو الجهة الوحيدة المعترف بها دوليا لعائدات النفط الليبية، التي توفر دخلا اقتصاديا حيويا للبلاد.

وقال البنك المركزي الليبي في بيان "يأمل البنك أن تسمح له جهوده المستمرة بالتعاون مع جميع السلطات المعنية باستئناف نشاطه الطبيعي دون مزيد من التأخير".


أغلق البنك المركزي الليبي مؤقتًا جميع العمليات الأسبوع الماضي بعد اختطاف مسؤول كبير في البنك، لكنه استأنف العمليات في اليوم التالي لإطلاق سراح المسؤول.

لم تشهد ليبيا، وهي منتج رئيسي للنفط، سوى القليل من الاستقرار منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011، وانقسمت في عام 2014 إلى فصائل شرقية وغربية.

وتحولت صناعة النفط في ليبيا من محرك للازدهار إلى ساحة للنزاع السياسي منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011. وتمتلك ليبيا أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، لكن إنتاجها لم يعد يصل إلى مستويات ما قبل 2011. 

وفي عام 2023، صدّرت ليبيا 432 مليون برميل من النفط، وهو أقل بكثير من ذروة الإنتاج التي بلغت 3.4 ملايين برميل يومياً في عام 1970.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي ليبيا النفط شرق ليبيا ليبيا النفط شرق ليبيا انتاج النفط المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البنک المرکزی حقول النفط شرق لیبیا النفط فی فی عام

إقرأ أيضاً:

روسيا تغلق أرصفة في ميناء تصدير النفط القازاخستاني وسط خلاف مع أوبك+

الاقتصاد نيوز - متابعة

أمرت روسيا بإغلاق اثنين من ثلاثة أرصفة في محطة بميناء على البحر الأسود تُستخدم لتصدير النفط القازاخستاني الذي تضخه شركتا شيفرون وإكسون موبيل، وذلك وسط خلاف بين قازاخستان وتحالف أوبك+ بشأن الإنتاج الزائد عن الحصة المتفق عليها.

وأعلنت الشركة المشغلة لتحالف خط أنابيب بحر قزوين، الذي يصدر نحو 1% من إمدادات النفط العالمية عبر الميناء الروسي، مساء الاثنين أن الإغلاق جاء عقب تفتيش مفاجئ أجرته هيئة تنظيم النقل الروسية.

وأفادت مصادر تجارية بأن تقليص طاقة الميناء قد يؤدي إلى خفض صادرات التحالف بأكثر من النصف إذا استمر الإغلاق لأكثر من أسبوع.

وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه غير راض عن روسيا وسير محادثات السلام مع أوكرانيا، وتهديده بفرض رسوم جمركية ثانوية على مشتري النفط الروسي.

حصة قازاخستان في أوبك+

يُذكر أن قازاخستان تجاوزت مراراً حصتها الإنتاجية المتفق عليها في أوبك+، في حين تواجه البلاد صعوبة في إقناع الشركات المشغلة لأكبر حقولها النفطية بخفض الإنتاج، نظراً لاستثماراتها الضخمة في زيادة الطاقة الإنتاجية.

وكان وزير الطاقة القازاخستاني قد استقال الشهر الماضي إثر مفاوضات شاقة بشأن امتثال البلاد لحصص الإنتاج المتفق عليها.

وأوضحت الشركة المشغلة لخط أنابيب بحر قزوين أن التفتيش الروسي جاء على خلفية تسرب نفطي نجم عن غرق ناقلة روسية في مضيق كيرتش في ديسمبر كانون الأول الماضي، لكنها لم تحدد طبيعة "الانتهاكات" المكتشفة أو المدة المتوقعة لإصلاحها.

ووفقاً لمصادر في قطاع النفط، قد تضطر قازاخستان إلى خفض إنتاجها غير المسبوق من الخام خلال أيام بسبب تراجع التدفقات عبر خط الأنابيب، حيث قد تستغرق أعمال الإصلاح أكثر من شهر.

وفي أبريل نيسان، كان من المقرر أن يصدر خط الأنابيب 1.7 مليون برميل يومياً، أي نحو 6.5 مليون طن، فيما بلغ إجمالي صادراته العام الماضي أكثر من 63 مليون طن (1.4 مليون برميل يومياً).

يُذكر أن ملكية خط الأنابيب تتوزع بين ترانسنفت الروسية (24%)، وكازموناي جاس القازاخستانية (19%)، إلى جانب حصص تمتلكها شركتا شيفرون وإكسون موبيل الأميركيتان.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • مؤسسة النفط: ننفي المزاعم المغلوطة حول الإيرادات النفطية
  • مؤسسة النفط تصدر بياناً حول الإيرادات وتؤكّد: الإشاعات تشكّل استهدافاً صريحاً لسمعة البلاد  
  • رئيسة البنك المركزي الأوروبي: الرسوم الجمركية نقطة تحول بمسيرتنا نحو الاستقلال الاقتصادي
  • روسيا تغلق أرصفة في ميناء تصدير النفط القازاخستاني وسط خلاف مع أوبك+
  • البنك المركزي:(83.05) تريليون ديناراً حجم الدين الداخلي للعراق لبنوك الأحزاب الشيعية
  • بعد توقف لـ7 سنوات.. مصنع الميثانول يعود للخدمة
  • وزير المالية: مخصصات استثنائية بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج والتصدير والسياحة
  • إغلاق كافة مخابز غزة بسبب نفاد الدقيق
  • النفط: 85 بالمئة من الكوادر العاملة بعقد (BP) لتطوير حقول كركوك ستكون عراقية
  • كيف سيستجيب البنك المركزي الأوروبي للتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب؟