قطر للطاقة تزود البترول الكويتية بالغاز لمدة 15 عاما
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
وقّعت قطر للطاقة اتفاقا مع مؤسسة البترول الكويتية لتوريد ما يصل إلى 3 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى دولة الكويت لمدة 15 عاما.
وأفاد بيان لقطر للطاقة اليوم، بأنه بموجب الاتفاقية، سيتم توريد الشحنات المتفق عليها إلى محطة الاستقبال في ميناء الزور الكويتي على متن ناقلات الغاز الطبيعي المسال من الأحجام التقليدية، و(كيو-فليكس)، و(كيو-ماكس) التابعة لأسطول قطر للطاقة، بدءًا من يناير/كانون الثاني 2025.
وقّع الاتفاق كل من المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والشيخ نواف سعود الناصر الصباح، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية.
وتم توقيع الاتفاق في احتفال خاص أقيم في مدينة الكويت بحضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطر للطاقة ومؤسسة البترول الكويتية.
ورحب وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة بهذه الاتفاقية في كلمة له بهذه المناسبة قائلا "يسعدني كثيرا أن أكون في دولة الكويت العزيزة على قلوبنا، وأن نبني هذه الشراكة طويلة الأمد بين قطر للطاقة ومؤسسة البترول الكويتية التي تشكل عنصرًا محوريًا في دعم أهداف الاستدامة لدولة الكويت الشقيقة، وخاصة في مجال توليد الكهرباء. كما تعكس أيضا التزامنا بدعم الاحتياجات المستقبلية لجميع زبائننا وعلى رأسهم مؤسسة البترول الكويتية".
ويعد الاتفاق هو الثاني طويل الأمد مع مؤسسة البترول الكويتية لتوريد الغاز الطبيعي المسال، وهي تشكل إضافة نوعية لدعم أهداف التبادل التجاري والاقتصادي الطموحة بين البلدين الشقيقين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات البترول الکویتیة قطر للطاقة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يعطي الحكومة الضوء الأخضر في استخراج الذهب الأسود
يبحث عدد من المواطنين عن تفاصيل موافقة مجلس النواب علي التقيب والبحث عن الزيت والغاز والبترول لإستخراج هذه الثروات المعدنية خاصة في ظل تفاقم الأزمة العالمية للطاقة وتذبذب الاسعار العالمية.
5 اتفاقيات للبحث والتنقيب عن البترولوافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع عدد من الشركات العالمية والوطنية للبحث عن الزيت والغاز في مناطق متعددة بمصر.
واستعرض النائب رفعت شكيب مقرر التقرير لجنة الطاقة والبيئة وعضو اللجنة تفاصيل الاتفاقيات حيث اكد اهمية الاستثمارات في البحث والتنقيب عن الغاز والبترول وهي من القضايا المهمة خاصة مع الأهمية الكبرى للطاقة وتفاقم الأزمة العالمية للطاقة وتذبذب الاسعار العالمية .
وأضاف النائب رفعت شكيب أن النشاط الكبير في البحث والتنقيب والتصريح للوزير بعقد اتفاقات مع عدد من الشركات العالمية خطوة مهمة خاصة في مساعي مصر في التحول لمركز اقليمي للطاقة منها مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بور فؤاد البحرية بالبحر المتوسط وقانون بالموافقة لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي.في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط .
ووافق المجلس لوزير البترول ايضا بقانون للتعاقد الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة " زد ان بي في" ال تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل.
ووافق المجلس على التعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 222 لسنة 2212 للبحث عن البترول وتنميته في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية.
وتمت الموافقة على مشروع القانون بالتصريح لوزير البترول بالتعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة اتش بي اس إنترناشيونال ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية.