التموين تحذر: هذه البطاقات مهددة بالإيقاف بعد 31 أغسطس -(مستند رسمي)
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
طالبت وزارة التموين، المديريات في كل المحافظات، بأن يتم التحقق من بطاقات تموين المواطنين في حال ورود رسالة إليهم تفيد بأنه سيتم إيقاف البطاقة.
وقالت "التموين"، بحسب خطاب لها أرسلته إلى المديريات وحصل مصراوي على نسخة منه، أنه في حال ورود رسالة لأي مواطن على بون صرف الخبز مضمونها "سوف يتم إيقاف البطاقة في موعد أقصاه 31 أغسطس 2024، وذلك في حالة عدم تقديم المستندات لمديرية التموين التابع لها"، فيجب أن يتم فحص تلك المستندات المقدمة من المواطن في الحالات الآتية:
- مطابقة تلك المستندات بالأفراد المقيدين بالبطاقة التموينية الخاصة بالمواطن.
- يتم ارسال تلك الحالات إلى ديوان عام الوزارة في كشوف موضح بها الآتي:
- اسم صاحب البطاقة والرقم القومي.
- رقم البطاقة التموينية.
- أسماء المستفيدين والرقم القومي.
ثانيًا، في حال وجود أحد الافراد المقيدين بالبطاقة ليس له صلة قرابة بأفراد الأسرة، يتم حذف تلك الأفراد، وإرسال تلك الحالات إلى ديوان عام الوزارة في كشوف موضح بها التالي:
- اسم صاحب البطاقة والرقم القومي.
- رقم البطاقة التموينية.
- اسم المستفيد الذي ليس له صلة قرابة بأفراد الأسرة والرقم القومي له.
وأشارت إلى ملحوظة مهمة، حيث يتم إرسال تلك الحالات بالكشوف الموضحة بالأعلى كل حالة على حدة.
ويصرف ما يقرب من 70 مليون مواطن الخبز موزعين على 23 مليون بطاقة بواقع 5 أرغفة يوميًا حيث يدفع المواطن 20 قرشًا مقابل كل رغيف.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان بطاقات التموين وقف بطاقات التموين الدعم وزارة التموين والرقم القومی
إقرأ أيضاً:
بمناسبة احتفالات عيد الشرطة وثورة يناير| عفو رئاسي عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم.. مستند
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرار رقم 18 لسنة 2025 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير 2025، ونشر القرار بالجريدة الرسمية
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس بمناسبة احتفالات ٢٥ يناير قرارا جمهوريا بالعفو عن باقي مدة العقوبة 4600 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية وذلك في إطار الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية.