لجنة نصرة الأقصى تناقش آليات توسيع مسارات مقاطعة منتجات الشركات الإسرائيلية والأمريكية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
الثورة نت|
ناقشت اللجنة العليا للحملة الوطنية لنصرة الأقصى في اجتماعها اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، توسيع مسارات المقاطعة الاقتصادية الشعبية للسلع والبضائع والمنتجات الخاصة بالشركات الداعمة للكيان الصهيوني في الأسواق الداخلية.
وفي بداية الاجتماع الذي حضره عضو اللجنة نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، باركت اللجنة العمليات العسكرية التي شنها مجاهدو حزب الله على العدو الصهيوني وإصابة العديد من المواقع الاستراتيجية الحساسة للعدو وتكبيده خسائر فادحة.
وأشادت اللجنة بالهجوم المباغت الذي شنه حزب الله على العدو الاسرائيلي صباح أمس الأحد الذي استخدم فيه أكثر من 320 صاروخا في أكبر عملية عسكرية نوعية تمكنت من ضرب عمق العدو الصهيوني في إطار الرد على استشهاد القائد المجاهد فؤاد شكر.
وتضمنت الآليات التي ناقشتها اللجنة مسار إعادة التأكيد على قرار مقاطعة البضائع الأمريكية والاسرائيلية، وآخر مرتبط بالتعاون بين الجهات المعنية لتسهيل جمع المعلومات حول المنتجات التي يجب مقاطعتها بحسب تصنيفها التجاري والجمركي.
وأكدت اللجنة العليا لنصرة الأقصى توسيع نطاق المقاطعة عبر دراسة إمكانية توسيعها لتشمل شركات وسلعا جديدة لم تضاف سابقا تدعم الكيان الصهيوني كانت إسرائيلية أو أمريكية، بالإضافة إلى ابتكار آليات تنفيذية لذلك.
ورأت اللجنة ضرورة وضع آليات للمقاطعة تتسم بالشفافية والوضوح ويتم تطبيقها على أرض الواقع، بالتعاون مع القطاع الخاص لضمان نجاحها شعبيا ورسمياً.
وشددت اللجنة في الاجتماع الذي حضره وزراء المالية عبدالجبار أحمد محمد، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، والتربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، والصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، على أهمية التوعية المجتمعية من خلال تنظيم حملات توعوية بأهمية المقاطعة وأهدافها.
ووقفت اللجنة أمام دراسة خاصة حول الآثار الاقتصادية المتوقعة للمقاطعة، وأقرت اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من أي آثار سلبية.
حضر الاجتماع رئيس مصلحة الجمارك عادل مرغم، ورئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس، والمدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس سام البشيري.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء لجنة نصرة الأقصى
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض إلغاء قرار تجميد إقالة بار
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، طلبا من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإلغاء قرار تجميد إقالة رئيس الشاباك رونين بار.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن المحكمة العليا رفضت طلب الحكومة إلغاء قرار تجميد إقالة بار، وأكدت أن بار سيستمر في أداء مهام منصبه دون المساس بصلاحياته، ولن يتم اتخاذ أي إجراء لإنهاء ولايته.
وأشارت الهيئة، أمس الأربعاء، إلى أن الحكومة قدمت التماسا إلى المحكمة العليا تطلب فيه إلغاء أمر التجميد المؤقت، معتبرة أن القرار القضائي يشكل خطرا على مبدأ فصل السلطات.
وجاء في الالتماس أن الصلاحية العليا لإدارة شؤون أمن الدولة تعود للحكومة، محذرة من أن قرارات المحكمة العليا التي تنتزع هذه الصلاحية تخلق وضعا خطيرا.
كما اعتبرت الحكومة، أن فرض استمرار ولاية رئيس جهاز أمني فاشل لا ثقة فيه، فقط بسبب قرار قضائي مؤقت، يشكل خللا مؤسساتيا خطيرا.
ولكن المحكمة رفضت مع ذلك التماس الحكومة، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية، التي نقلت عن قضاة المحكمة قولهم في قرارهم إنه لا أساس للادعاء بانتهاك صلاحيات الحكومة في قطاع الأمن، مشيرين إلى أن الحكومة مسؤولة عن اتخاذ القرارات السياسية والأمنية.
إعلانوأضافوا أن وجود مراجعة قضائية في مسألة التعيين، مهما كانت رتبته، لا ينتقص من ذلك إطلاقا، كما تم توضيحه خلال الجلسة التي بحثت التماسات عارضت قرار الإقالة.
علاقة متوترةويشوب العلاقات بين المحكمة العليا والحكومة الإسرائيلية كثير من التوتر إثر محاولة الحكومة الحد من صلاحيات القضاء الإسرائيلي، خاصة إثر تجميد المحكمة إقالة بار.
وفي 20 مارس/آذار الماضي، وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ إسرائيل، ورغم احتجاج الآلاف على هذا القرار.
وبعد ساعات من قرار الحكومة، جمّدت المحكمة العليا إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، وألمح مسؤولون في الحكومة إلى اعتزامهم عدم احترام قرار المحكمة.
ولاحقا في 8 أبريل/نيسان الجاري، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، منع الحكومة من تنفيذ قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 10 أبريل/نيسان الجاري، أو الإعلان عن تعيين بديل له، لحين انتهاء النظر في القضية.
وبرر نتنياهو قراره إقالة بار بأنه فاشل، ولكن بار عزا القرارات إلى خلافات مع نتنياهو وتحقيق الشاباك مع مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه