الصادرات الرقمية.. الحصان الرابح لزيادة العملة الصعبة وتوفير فرص العمل (ملف خاص)
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
شهدت الأعوام الأخيرة جهوداً غير مسبوقة من قبل الدولة المصرية لزيادة الصادرات الرقمية، ما جعل قطاع التكنولوجيا والاتصالات الأكثر نمواً، بمعدلات سجلت 16.3%، وبإيرادات بلغت 315 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بنسبة نمو حوالى 75%، إلى جانب نمو الصادرات الرقمية لتصل إلى 6.2 مليار دولار خلال عام 2023 صعوداً من 4.
وتعد الصادرات الرقمية الحصان الرابح، كونها توفر آلاف فرص العمل للشباب، بعائد دولارى، ما يزيد من موارد الدولة الدولارية، الأمر الذى شجع وزارة الاتصالات على بذل قصارى جهدها للنهوض بهذه الصادرات عبر الاهتمام بخدمات التعهيد التى تعتبر أهم الصناعات الواعدة، والتى حققت فيها مصر نجاحات غير مسبوقة.
«الوطن» ترصد فى هذا الملف جهود الدولة لزيادة الصادرات الرقمية، إلى جانب التحديات التى تواجه الشركات المصرية للنهوض بصادراتنا الرقمية، والعمل على إعداد جيل كامل من الشباب قادر على تصدير تلك الخدمات، بعد إعدادهم وتمكينهم وتدريبهم على الاقتصاد الرقمى، ونشر الابتكار التكنولوجى الذى يمكن أن يفتح فرصاً جديدة، وكذلك زيادة استخدام البيانات والذكاء الاصطناعى والحوسبة السحابية، لخلق الكفاءات وتمكين النمو الاقتصادى، والعمل على إنشاء نظام بيئى تنظيمى يمكن التنبؤ به يعزز القدرة التنافسية والأسواق المفتوحة والمعايير التنظيمية القابلة للتشغيل البينى والأنظمة الضريبية القائمة على المعايير الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات الرقمية تكنولوجيا المعلومات زيادة العملة الصعبة توفير فرص العمل الصادرات الرقمیة
إقرأ أيضاً:
زيادة بطعم الخسارة
رفع سعر توريد قصب السكر للموسم الجديد إلى 2500 جنيه لطن القصب بدلا من سعره الحالى البالغ 2000 جنيه للطن، أثبت ان له مردودا سياسيا واقتصاديا وصناعيا على الدولة، أكثر من تحقيق ربح لمزارعى القصب من وراء هذا المحصول الزراعى الأساسى الذى تضمنه الدستور بالرعاية عندما أورد فى المادة «28» منه بأن الدولة ملزمة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح!!
تطبيق النص الدستورى يؤكد أن القصب والقمح والقطن من السلع الاستراتيجية الرئيسية المحاطة بالرعاية والتشجيع على زراعتها للحد من استيرادها نظراً للاستهلاك الكبير منها، سواء فى خبز القمح أو استهلاك السكر أو فى الملابس والاستخدامات الأخرى للأقطان بعد أن فقدنا ا لامتيازات التى كنا نتمتع بها، ويقينا أن الدولة تعمل على رفع أسعار هذه السلع لصالح الفلاح كل عام ولكن يتم ذلك بالقطارة، خاصة فى أسعار قصب السكر كثيف العمالة والتكاليف والمصاريف الباهظة التى يتحملها مزارعو القصب من عمالة ورى ومتابعة للمحصول ونقل، فالحساب فى نهاية الموسم أن الفلاح خسران، ويستمر يعانى فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج التى تزيد كل يوم!
الفائدة التى عادت على الدولة من تمسكها بزراعة القصب، هى رد اعتبار الأمن بأن القصب برىء من الاتهام الذى أخذ عليه بأنه مخبأ للخارجين على القانون، وتم تطبيق ما يعرف بالظهير الأمنى لعدة سنوات الأمر الذى أدى إلى تخريب مئات الأفدنة، وتشغيل الآلاف من العمالة الموسمية فى القصب، وتشغيل مصانع السكر التى يعمل بها آلاف العمال ويتقاضون مرتبات شهرية إلى جانب الاحتفاظ بمصانع السكر التى تنتج النسبة الأكبر من احتياجات مصر من السكر مما خفف من الاستيراد، فى ظل الارتفاع الكبير لأسعار السكر، كما حققت سياسة الحكومة فى وأد المؤامرة التى كانت تواجهها صناعة السكر فى مصر والتى كان وراءها مافيا الاستيراد، بأن محصول القصب يلتهم مياه الرى مما يحد من حصة مصر من المياه، وكانت هذه محاولة لوقف زراعة القصب والتى كان سيسفيد منها مافيا استيراد السكر إلى جانب تحكم الدول الموردة للسكر فى احتياجات المصريين من هذه السلعة الاستراتيجية.
فالزيادة الحالية التى استبقت فيها الحكومة مطالب المزارعين الذين كانوا يحلمون بأن تكون الزيادة لا تقل عن 3500 جنيه إن لم تكن 4 آلاف جنيه للطن لمواجهة الارتفاع الشديد فى تكلفة الإنتاج خاصة الأسمدة، هى زيادة لا تسمن ولا تغنى من جوع ولا تصلح حتى نواية تسند الزير بالنظر إلى زيادة مقبولة فى سعر القصب ومؤقتاً ولكنها بطعم الخسارة على الفلاح ونرجو أن تزيد مرة أخرى مع بداية توريد المحصول الجديد فى يناير القادم لتعويض المزارعين بشكل حقيقى عن تكاليف الإنتاج التى لا تخفى عن أى مسئول في هذا المجال وتحقيق هامش ربح للمزارع يحل منه مشاكله ويدبر احتياجاته ويشجعه على زيادة الإنتاج.
أول تعليق من الإنجليزي فيجيري شون شيما لاعب مودرن سبورت الجديد