لـ 24 مخالفًا.. "هيئة المياه" تصدر غرامات بأكثر من مليون ريال
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أصدرت الهيئة السعودية للمياه ممثلة بلجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام المياه المتعلقة باختصاص الهيئة، مجموعة من القرارات حيال المخالفات التي جرى ضبطها ورفعها إلى اللجنة، من قبل جهات الضبط المخولة.
وشملت القرارات غرامات مالية إجمالية بما يتجاوز مليون ريال لـ (24) مخالفاً، وذلك وفقًا لأحكام الفقرتين (12) و(14) من المادة (67) من نظام المياه، المتضمنة "التوصيل بشبكة المياه والصرف الصحي بطريقة غير نظامية"، و"إلحاق الضرر بمعدات وأجهزة المرخص له".
أخبار متعلقة رئيس فلسطين يصل إلى الرياضطقس السعودية.. أمطار غزيرة على محافظة الليثوأكدت الهيئة أهمية الالتزام بأحكام نظام المياه ولوائحه بالحصول على خدمات المياه والصرف الصحي، مشددة على ضرورة عدم العبث بعدادات المياه.
#الهيئة_السعودية_للمياه تفرض غرامات تتجاوز مليون ريال على 24 مخالفاً؛ بسبب التوصيل غير النظامي، والعبث بعدادات المياه.#استدامة_وابتكارhttps://t.co/UlxpjqY4gd pic.twitter.com/gmFZhY8SAW— الهيئة السعودية للمياه (@swa_gov) August 26, 2024مخالفات نظام المياهوأوضحت الهيئة أنها ستواصل جولاتها التفتيشية والرقابية بشكل مستمر، لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة لأحكام نظام المياه واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
يذكر أن الهيئة تعمل على تنظيم قطاع المياه والإشراف عليه؛ لتعزيز حماية مصالح المستفيدين، ودعم استدامة الموارد المائية وسلسلة الإمداد، بالإضافة إلى تعزيز الأمن المائي في المملكة.
كما تسعى من خلال إستراتيجيتها إلى تعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح في قطاع المياه، لضمان توفير خدمات مياه عالية الكفاءة والجودة، بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس واس الرياض الهيئة السعودية للمياه مخالفات نظام المياه السعودية أخبار السعودية نظام المیاه
إقرأ أيضاً:
السعودية: نظام عمل جديد للموظفين
ازالت السعودية الستار عن حزمة تعديلات جديدة على نظام العمل، بدأ العمل بها أمس الأربعاء، وتهدف إلى تطوير سوق العمل، وتعزيز العدالة بين العمال وأصحاب العمل، ومواكبة التوجهات العالمية في حماية الحقوق.
اذ جاءت هذه التعديلات في إطار رؤية المملكة 2030 لتعزيز جاذبية الاقتصاد السعودي، ودعم العمالة الوطنية، وتحسين بيئة العمل للوافدين.
حيث تستهدف التعديلات تعزيز الاستقرار الوظيف، اذ يمنع النظام الجديد الفصل التعسفي، وتحديد تعويضات مالية واضحة في حال إنهاء الخدمة من دون مبرر مشروع. وهذا من شأنه حماية الشباب السعودي من التقلبات المفاجئة في سوق العمل، ويدعم استقرارهم الوظيفي.
كما يعطي النظام الجديد مزيدا من المرونة، والسماح بالعمل الجزئي أو عن بُعد، خاصة للفئات التي تواجه صعوبات في الدوام الكامل (كالأمهات وطلاب الجامعات).
وأضافت التعديلات الجديدة، منح إجازة لمدة 3 أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، وتعديل إجازة الوضع لتصبح 6 أسابيع إلزامية بعد الولادة، و6 أسابيع أخرى يمكن توزيعها وفق رغبة الموظفة.
ونظمت التعديلات إشعار إنهاء العقد غير محدد المدة، حيث أصبح لزاماً على العامل إبلاغ صاحب العمل قبل إنهاء العقد بمدة لا تقل عن 30 يوماً، بينما ألزمت صاحب العمل في حال إنهاء العقد بضعف المدة لتكون 60 يوماً على الأقل.
وألزمت التعديلات أصحاب الأعمال بتوفير سكن أو بدل نقدي للعمالة الوافدة، وكذلك الالتزام بتوفير المواصلات من وإلى مكان العمل أو صرف بدل انتقال .
فيما فرضت عدد ساعات عمل إلزامية بما يعادل 48 ساعة أسبوعياً، على أن يستحق العامل أجرا إضافيا يعادل 50% فوق أجر الساعة عن الساعات التي تزيد عن الحد الأقصى المسموح به، أو تعويض العامل بإجازة بديلة مدفوعة الأجر عن الساعات التي تتخطى الحد الأقصى.
كلمات دالة:المملكة العربية السعوديةموظفينسوق العملقرارات جديدةرؤية 2030ترند© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن