بدء فاعليات الجلسة الختامية لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
بدأت فعّاليات الجلسة الختامية لمؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الخامس والثلاثون الذي يعقد بالقاهرة، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وبرئاسة وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري تحت عنوان "دور المرأة في بناء الوعي" وتحل حرم الرئيس الإندونيسي الأسبق ضيف شرف المؤتمر.
وافتتحت الجلسة الختامية بآيات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ عبد الناصر حرك"، ثم عزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية.
الجدير بالذكر أنه شهد اليوم الثاني للمؤتمر عقد 8 جلسات علمية يبن دور المرأة في بناء الوعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسامة السيد الأزهري الأعلى للشئون الإسلامية الجلسة الختامية حرم الرئيس الإندونيسي الأسبق ضيف شرف المؤتمر دور المراة
إقرأ أيضاً:
محمد عبد اللطيف يستعرض الرؤية المصرية لمواءمة التعليم مع سوق العمل
شارك الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بجمهورية مصر العربية، في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان "تمكين التوافق مع سوق العمل وجاهزية القوى العاملة"، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر "تنمية القدرات البشرية" المنعقد بالرياض تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتنظيم وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.
وجمعت الجلسة التي عقدت اليوم، عددًا من صانعي السياسات وخبراء التعليم وقادة القطاع الخاص من مختلف الدول، حيث شارك في الجلسة كل من لورا فريجنتي، الرئيسة التنفيذية، للشراكة العالمية من أجل التعليم، وليلى محمد موسى، وزيرة التربية والتعليم والتدريب المهني بدولة زنجبار، وأحمد الهنيداوي، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية، بمنظمة "أنقذوا الأطفال"، والدكتور إبراهيم سعد المعجل، الشريك المؤسس لشركة الخوارزمي القابضة بالمملكة العربية السعودية.
وناقش المشاركون في الجلسة سبل تطوير قوى عاملة مستعدة لمتطلبات المستقبل، وآليات مواءمة الاستثمار في التعليم مع الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل، بما يعزز جاهزية الشباب لمواجهة تحديات بيئة العمل المستقبلية.
وخلال مداخلته، أكد السيد الوزير محمد عيد اللطيف على أهمية بناء منظومة تعليمية مرنة ومترابطة، ترتكز على التعليم الأساسي، وتدعم اكتساب المهارات العملية، بما يحقق التوازن بين تطلعات الأفراد واحتياجات التنمية الوطنية الشاملة.
كما ثمن الوزير الدور المحوري للتعاون الإقليمي والدولي في تبادل الخبرات وتطوير السياسات التعليمية التي تواكب متغيرات العصر.
وتمثل المشاركة في هذه الجلسة انعكاسا للرؤية المصرية بأهمية تعزيز الشراكات الدولية، والمساهمة في تطوير الرؤى والسياسات التعليمية التي تدعم بناء رأس مال بشري قادر على مواءمة المتغيرات المتلاحقة في سوق العمل.