إغلاق كافة حقول النفط في ليبيا ووقف الإنتاج والتصدير
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أعلنت الحكومة في شرق ليبيا الاثنين إغلاق جميع حقول النفط ووقف الإنتاج والتصدير، في حين لم ترد أنباء عن ذلك من الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس، كما لم تقدم المؤسسة الوطنية للنفط، التي تسيطر على موارد النفط في البلاد أي تأكيد.
وأعلنت شركة واحة للنفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط أنها تخطط لخفض الإنتاج تدريجيا وحذرت من وقف كامل للإنتاج مستشهدة بـ "الاحتجاجات والضغوط"، بحسب وكالة "رويترز".
وتدير شركة واحة للنفط، التي تدير مشروعا مشتركا مع توتال إنرجيز (TTEF.PA)، وكونوكو فيليبس (COP.N)، طاقة إنتاجية تبلغ حوالي 300 ألف برميل يوميا يتم تصديرها عبر ميناء السدرة الشرقي.
وتدير الشركة أيضا خمسة حقول رئيسية في جنوب شرق البلاد بما في ذلك واحة التي تنتج أكثر من 100 ألف برميل يوميا وكذلك جالو والفارغ والسماح والظهرة.
وتقع معظم حقول النفط الليبية في الشرق، الذي يخضع لسيطرة قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر، ولم تحدد حكومة بنغازي المدة التي يمكن إغلاق حقول النفط خلالها.
وقال مهندسان في حقلي مسلة وأبو الطفل يوم الاثنين إن الإنتاج مستمر ولم تصدر أوامر بوقف الإنتاج، بحسب الوكالة.
وتخوض الفصائل الليبية صراعا على السلطة للسيطرة على البنك المركزي وعائدات النفط في البلاد، وظهرت أحدث جولة من التوترات بعد جهود الفصائل السياسية للإطاحة برئيس البنك المركزي الليبي صادق الكبير، مع حشد الفصائل المسلحة المتنافسة على كل جانب.
وقال البنك المركزي الذي يتخذ من طرابلس مقرا له يوم الاثنين إنه علق خدماته في الداخل والخارج "بسبب اضطرابات استثنائية".
والبنك المركزي هو الجهة الوحيدة المعترف بها دوليا لعائدات النفط الليبية، التي توفر دخلا اقتصاديا حيويا للبلاد.
وقال البنك المركزي الليبي في بيان "يأمل البنك أن تسمح له جهوده المستمرة بالتعاون مع جميع السلطات المعنية باستئناف نشاطه الطبيعي دون مزيد من التأخير".
أغلق البنك المركزي الليبي مؤقتًا جميع العمليات الأسبوع الماضي بعد اختطاف مسؤول كبير في البنك، لكنه استأنف العمليات في اليوم التالي لإطلاق سراح المسؤول.
لم تشهد ليبيا، وهي منتج رئيسي للنفط، سوى القليل من الاستقرار منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011، وانقسمت في عام 2014 إلى فصائل شرقية وغربية.
وتحولت صناعة النفط في ليبيا من محرك للازدهار إلى ساحة للنزاع السياسي منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011. وتمتلك ليبيا أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، لكن إنتاجها لم يعد يصل إلى مستويات ما قبل 2011.
وفي عام 2023، صدّرت ليبيا 432 مليون برميل من النفط، وهو أقل بكثير من ذروة الإنتاج التي بلغت 3.4 ملايين برميل يومياً في عام 1970.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي ليبيا النفط شرق ليبيا ليبيا النفط شرق ليبيا انتاج النفط المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البنک المرکزی حقول النفط النفط فی فی عام
إقرأ أيضاً:
مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي
شهدت أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 20 فبراير 2025، ارتفاعا طفيفا، ما يعكس تحركات الأسعار في السوق المحلية بالتزامن مع التغيرات العالمية.
قرار البنك المركزيثبتت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الأولي منذ أول العام الجاري؛ دون أي تغيير.
وقال تقرير لجنة السياسة النقديـة الصادر قبل قليل إنه تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
يُشار إلى أن الأسعار المذكورة لا تشمل المصنعية والضريبة والدمغة، كما أنها قابلة للتغيير على مدار الساعة وفقًا لحركة الأسواق العالمية والمحلية.
سعر الذهب عالميًا.. قفزة تاريخية تلوح في الأفقسجل سعر الذهب في البورصة العالمية قفزة تاريخية، حيث ارتفع إلى مستوى 2945 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى يصل إليه على الإطلاق، مما يشير إلى إمكانية حدوث زيادات جديدة في الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة.
ارتفعت أسعار الذهب العالمية ارتفعت بنسبة 27% خلال عام 2024، وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2010، ويرجع هذا الصعود إلى توجه المستثمرين نحو المعدن النفيس كوسيلة للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية، إضافة إلى قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة، مما عزز الطلب على الذهب.
البنوك المركزيةواصلت البنوك المركزية العالمية دعمها لسوق الذهب من خلال عمليات شراء مكثفة، حيث تجاوز إجمالي مشترياتها 1000 طن من المعدن الأصفر للعام الثالث على التوالي.
وجاء البنك المركزي البولندي في صدارة المشترين خلال عام 2024، بعد أن أضاف 90 طنًا من الذهب إلى احتياطياته، في خطوة تعكس توجهًا عالميًا نحو تعزيز الأصول الذهبية وسط التحديات الاقتصادية.