متحدث الوزراء: تقنيات حديثة لمراقبة شبكة الكهرباء ومعاقبة سارقي التيار
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد أمس، اجتماعا في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها مع المحافظين بحضور وزيرة التنمية المحلية، لمتابعة عدد من أولويات العمل على مستوى المحافظات.
سرقة التيار الكهربائيوأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6»، المُذاع على قناة «الحياة»، أن ملف توفير الكهرباء ومكافحة سرقة التيار الكهربائي من ضمن الملفات التي جرت مناقشتها، ووجه رئيس الوزراء بضبط أي سرقات للتيار الكهربائي، لأن هذا الأمر يستنزف موارد الدولة.
وأشار متحدث الوزراء، إلى أن رئيس الوزراء وجه باتخاذ إجراءات حازمة ضد المتهمين بسرقة الكهرباء، سواء من خلال تحرير محضر رسمي بالواقعة، وهناك عدد من التقنيات الحديثة التي يتم من خلالها مراقبة الشبكة.
ولفت إلى أنه يتم معرفة من خلال هذه التقنيات بأن إحدى المناطق المعينة أو إحدى الأماكن بأنها تستهلك بشكل معين غير مبرر أو مقروء لدى الشركة، بالتالي يتم التوجه للمكان ومحاولة معاينة الواقعة وضبط الواقعة وإثبات واقعة سرقة الكهرباء.
وتابع: «الموضوع فني، ولا يٌحبذ أننا نكشف ماهية الإجراءات التي ستتم لضبط هذه الحالات، لكنها مرصودة».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التيار الكهربائي المستشار محمد الحمصانى محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
نهب 35 مليار جنيه من المال العام سنويًا .. حرامية الكهرباء
وافقت الحكومة على تعديل قانون الكهرباء بتغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائى لتصل إلى الحبس لمدة سنة والغرامة حتى مليون جنيه.
وتعد هذه هى المرة الثانية خلال 4 سنوات التى تغلظ فيها الحكومة عقوبات سرقة التيار، إذ سبق وعدلت قانون الكهرباء فى 2020 بفرض عقوبات مالية والحبس لسارقى التيار الكهربائى. ويأتى هذا بعدما وصلت نسبة الفاقد فى شركات الكهرباء لتتراوح بين 25% و30%.
ويتكون هذا الفاقد من عاملين الأول: أسباب فنية لتقادم بعض المعدات والكابلات الموجودة بشركات الكهرباء، والثانى الفقد التجارى نتيجة سرقة التيار الكهربائى وتبلغ تكلفة فقد التيار الكهربائى حوالى 35 مليار جنيه.
وهناك طرق حديثة لسرقة التيار الكهربائى منها جهاز التحكم «ريموت كنترول» لفصل عداد حساب الكهرباء، وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية من خلال دوائر إلكترونية تركب على العدادات يتم التحكم فيها من خلال «الريموت» أو من خلال تغيير كروت الشحن.
تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، من ضبط 3606 قضايا سرقة تيار كهربائى متنوعة ومخالفات شروط التعاقد، خلال 24 ساعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة.
وقال الدكتور حافظ السلماوى الرئيس التنفيذى الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الحكومة وضعت تعديلات جديدة على القانون فرفعت قيمة الغرامة ومدة الحبس فى جرائم سرقة الكهرباء، ما قد يردع سارقى التيار الكهربائى، ولكن الأهم اكتشاف الأساليب الجديدة للسرقة، وتحرير محاضر منضبطة لضمان معاقبة السارقين، وكفاءة عملية الكشف عن فقد التيار الكهربائى، علاوة على وضع قواعد لسرعة تركيب العدادات الكودية فى المبانى المخالفة والعشوائيات لمحاسبة الوحدات السكنية لحين تقنين أوضاعها».
وقدر «سلماوى» نسبة الفقد فى التيار الكهربائى لشبكة كهرباء مصر بحوالى 15%، أكثر من نصفها تقريبا يكون لأسباب فنية، والنسبة المتبقية للفقد التجارى، ويشمل سرقة التيار الكهربائى والوصلات غير الشرعية ودقة العدادات الكهربائية نتيجة تقادمها، ويكلف الفقد التجارى نحو 35 مليار جنيه سنويًا.
واضاف ان تكلفة سرقة التيار الكهربائى فى العام الواحد تفوق الـ20 مليار جنيه سنويًا، ومن المتوقع أن تتراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة المساعى التى أعلنتها الحكومة مؤخرًا بشأن القضاء على هذه الظاهرة، ومن بينها الحملات المكثفة التى تقوم بها الوزارة فى هذه الأيام.
وأكد «سلماوى» أنه فى منتصف أغسطس الماضى، أصدرت وزارة الكهرباء، قرارًا بتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع لجميع العقارات التى تحصل على الكهرباء بشكل غير قانونى، لقياس الاستهلاك الكهربائى، كما تعاقدت الوزارة مع شركة «هواوى» للاستعانة بأجهزة ذكية فى نقاط محددة على مستوى شبكة التوزيع لحساب الطاقة وكشف التلاعب فى معدلات الاستهلاك حال حدوثه واتخاذ قرارات فصل التيار فى حالات الطوارئ، وكذلك سبل تعميم التجربة لمواجهة سرقة الكهرباء.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية