متحدث الوزراء: تقنيات حديثة لمراقبة شبكة الكهرباء ومعاقبة سارقي التيار
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد أمس، اجتماعا في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها مع المحافظين بحضور وزيرة التنمية المحلية، لمتابعة عدد من أولويات العمل على مستوى المحافظات.
سرقة التيار الكهربائيوأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6»، المُذاع على قناة «الحياة»، أن ملف توفير الكهرباء ومكافحة سرقة التيار الكهربائي من ضمن الملفات التي جرت مناقشتها، ووجه رئيس الوزراء بضبط أي سرقات للتيار الكهربائي، لأن هذا الأمر يستنزف موارد الدولة.
وأشار متحدث الوزراء، إلى أن رئيس الوزراء وجه باتخاذ إجراءات حازمة ضد المتهمين بسرقة الكهرباء، سواء من خلال تحرير محضر رسمي بالواقعة، وهناك عدد من التقنيات الحديثة التي يتم من خلالها مراقبة الشبكة.
ولفت إلى أنه يتم معرفة من خلال هذه التقنيات بأن إحدى المناطق المعينة أو إحدى الأماكن بأنها تستهلك بشكل معين غير مبرر أو مقروء لدى الشركة، بالتالي يتم التوجه للمكان ومحاولة معاينة الواقعة وضبط الواقعة وإثبات واقعة سرقة الكهرباء.
وتابع: «الموضوع فني، ولا يٌحبذ أننا نكشف ماهية الإجراءات التي ستتم لضبط هذه الحالات، لكنها مرصودة».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التيار الكهربائي المستشار محمد الحمصانى محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء يوضح تفاصيل الحزمة الاجتماعية وزيادة المرتبات والمعاشات
قال محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحزمة الاجتماعية هامة وتستهدف الأسر الأكثر احتياجا وأسر تكافل وكرامة، كما أن الحزمة لها بعد اجتماعي هام، من خلال توفير التمويل المادي إلى 60 الف حالة حرجة صحيا.
وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن الحزمة تشمل شق زيادة المرتبات والمعاشات بداية من يوليو المقبل، متابعا: الحزمة الاجتماعية باكملها تأتي في حدود 200 مليار جنيه.
واسترسل: الحزمة ستساهم في دعم المواطنين، حيث سيتم إضافة بعض الموارد التي تصرف لأول مرة، متابعا: سيتم توفير تمويل جديد لكافة التعيينات المطلوبة في الصحة والتربية والتعليم.
ولفت إلى أن إجمالي الشق الأول من الحزمة الاجتماعية الذي سيبدأ تنفيذه في شهر رمضان يتراوح من 35 إلى 40 مليار جنيه، ويشمل زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لنحو 60 ألف حالة حرجة تتطلب تدخلاً جراحيًا عاجلاً.