النفط تكشف لـبغداد اليوم مواعيد اكتفاء العراق ذاتياً من البنزين
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف وكيل وزارة النفط، حامد الزوبعي، اليوم الإثنين، (26 آب 2024)، عن تفاصيل مهمة تتعلق بالخطط التي اعدتها وزارة النفط بشأن إيقاف استيراد المشتقات النفطية.
وقال الزوبعي لـ"بغداد اليوم"، ان "الحكومة الحالية بمتابعة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ونائبه لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد، فقد تمكنت الوزارة من الاكتفاء ذاتيا من زيت الغاز (الكاز) والنفط الأبيض (الكيروسين) وغاز الطبخ (LPG)، بل أصبح العراق مصدراً للكثير من تلك المشتقات ويعتزم تصدير أخرى منها بالفترة المقبلة".
وأشار الى "استمرار استيراد البنزين المحسن، بكمية 14 مليون لتر سابقا لكن زيادة الطاقات المحلية وافتتاح عدد من الوحدات في مصافي الجنوب والوسط والشمال جعل الانتاج لدينا يسد كميات كبيرة من المستورد وهذا يعتبر انجازا كبيرا لوزارة النفط الحالية والحكومة".
وبين، ان "مشروع التكسير بالعامل المساعد (fcc) وصل الى نسبة انجاز 85%، وسيكون العراق بانجازه مكتفي ذاتياً بحد كبير من الاستيراد المقبل للبنزين".
وأوضح الزوبعي، ان "رئيس مجلس الوزراء يجتمع شهريا بقيادة القطاع النفطي لمتابعة المشاريع لاسيما مشروع الـ(fcc) الذي يحظى بتواصل كبير من قبل وزير النفط ووكيل الوزارة لشؤون التصفية بغية انجازه وفق المواعيد المحددة لغرض انتاج بنزين بأوكتان 95".
واضاف، ان "وزارة النفط فيها مشاريع متعددة لانتاج البنزين يجري العمل لاكمالها وفق خطط تتابع بشكل مباشر وباسناد من وزير النفط".
يشار الى ان العراق قد كشف من إجراءاته الهادفة إلى زيادة إنتاج البنزين وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه، في خطوة تستهدف التحول من بلد مستورد إلى مصدر للبنزين، عبر تطوير مصافي التكرير.
وعلى الرغم من أن العراق في مقدمة البلدان المنتجة للنفط ويمتلك خامس أعلى احتياطي للنفط على مستوى العالم، إلا أن سوء الإدارة والفساد طوال العقدين الماضيين حال دون استثمار ثرواته في إنتاج المشتقات النفطية.
ويمتلك العراق ثلاث شركات حكومية رئيسية لتكرير المشتقات النفطية تضم غالبية مصافي التكرير في البلاد، في مقدمتها شركة مصافي الشمال التي تضم ست مصافٍ نفطية، وشركة مصافي الوسط التي تضم خمس مصاف، وشركة مصافي الجنوب التي تضم ثلاث مصافٍ نفطية، أما إقليم كردستان العراق فيضم أربع مصافٍ موزعة في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
توجه العراق نحو الليبرالية الجديدة.. 8 أمثلة لاستغلال الديمقراطية
كتب د. بلال الخليفة
أولا:-
من الأمثلة الشائعة هو ما حدث في هاييتي حيث حدث فيه ما حدث في نيكاراكوا وهو تطبيق عقيدة الصدمة من جعل الشعب يعاني معاناة شديدة من ازمة اقتصادية (تضخم كبير) مع فقدان الامن بوجود طبقة سياسية دكتاتورية فاسدة ، لكن شاءت الاقدار ان جرت فيها انتخابات ووصل بصندوق الاقتراع اشخاص جيدين ولكن هذا الامر لم يروق للإدارة الامريكية ومن خلفها (أصحاب الشركات) حتى عملوا على إقامة انقلاب بدعمهم واشرافهم ضد الشرعية وبعد ذلك ان الانقلابيين جاءوا بأجندات تخص التحول الى السوق الحر من خلال مجموعة قرارات إصلاحية للاقتصاد (من وجهة نظر المنظمات لكنها في الواقع لا تصب في مصلحة هاييتي) ومن تلك القرارات الإصلاحية هو خفض رواتب الموظفين بنسبة 65 % وحجب المساعدات التي كانت تقدمها الحكومة للفلاح وهذا أدى الى انخفاض الإنتاجية للفلاح من ان ناتجة من الرز الذي كان يكفي لهاييتي بشكل تام الى ناتج من الرز فيه عجز بنسبة 50 % .
هذا العجز كان في صالح أمريكا حيث انه يتم تعويض العجز بشرائه من أمريكا وبالتالي كان قرار الإصلاح الاقتصادي ضد مواطني هاييتي وفي صالح أمريكا.
ثانيا: -
الامثلة كثيرة، لكن لنأتي بمثال من التاريخ، وهو الخلاف الحاصل بين الحكومة السورية وشركة النفط البريطانية (بي بي). في 12-7-1966 , اعلن رئيس الوزراء السوري آنذاك الدكتور يوسف زعين للصحفيين ان مجموعة الشركات البريطانية قد ابلغت بقرار فسخ العقد المبرم معها، للعلم ان قيمة العقد كانت 20 مليون جنية استرليني لمد انبوب نفطي بين حقول قرتشو في الجزيرة ومرفأ طرطوس على البحر الابيض المتوسط.
بالمقابل تم التوصل الى اتفاق مع شركة سنام بروجيتل الايطالية لتنفيذ المشروع بمبلغ اقل بكثير عن البريطانية وهو 2.5 مليون جنية استرليني.
البريطانيون لم يسكتوا عن فسخ العقد لشركتهم، فوجهوا تهديد الى الحكومة السورية بأسقاطها، وعن طريق مقال نشرته في يوم 31-8-1966 جريدة (فاينانشيال تايمس) اللندنية في تعليقها، (لاحظ جيدا) ان شركة نفط العراق (شركة النفط الوطنية-سابقا) سوف توجه من الان اما اختيار:
1- مقاومة اي مطلب بزيادة حصة سوريا من عوائد النفط، والتوقع بتوجيه ضربة من الحكومة السورية بمنع تصدير النفط عن طريق اراضيهم.
2- محاولة التساهل بقدر ما، وبذلك تقدم سابقة خطيرة. وربما تطلب من لبنان ايضا ان تحذو حذو سوريا وموقف الدكتور يوسف زعين، للعلم ان لبنان يمر في اراضيها ايضا انبوب نفطي تابع لشركة النفط العراقية.
3- سقوط الحكومة السورية، وهو امر لا يقل احتمالا عما سبق ذكرة.
الغريب ان الشركة كانت تماطل وتماطل لتبطئ سير المفاوضات وبالتالي كسب الوقت، لانها كانت تمتلك معلومات اكيدة عن نجاح محاولة انقلاب ستحدث في سوريا، والتي حدثت بالفعل وقام فيها سليم حاطوم وزمرته اليمينية للإطاحة بالحكم السوري وبالتالي بحكومة زعين والنتيجة الغاء قرار استبعاد الشركة البريطانية.
خلاصة ما تم ذكرة
هو ان الديمقراطية الجديدة هي وجدت لحماية الأقلية الثرية من الأغلبية الفقيرة. وكما يحدث في كل أزمات العالم حيث ان الحكومات تقدم حزم من المساعدات الاقتصادية والمالية الى الشركات الكبرى ولكن في نفس الوقت يتم تسريح الاف او ملايين الموظفين، هذا يعني حماية الثري وعدم اكتراث بالفقير .
اما فيما يخص العراق. نلاحظ وجود قرارات ومشاريع لا تخدم المواطن بشيء بل انها جاءت في خدمة بعض ( لاحظ) الأثرياء وعلى سبيل المثال القانون الاخير وهو العفو ، حيث شمل كبار (ان لم يكن الاكبر) أثرياء العراق الذين عليهم احكام قضائية وخرجوا من السجن وكانما فصل لهم.
“المنافذ الجمركية” تسجل 1320 حالة ضبط خلال أسبوع