صندوق النقد: 150 مليار دولار استثمارات متوقعه في رأس الحكمة خلال 30 عاما
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي إن إجمالي الاستثمارات التي تتوقعها الحكومة المصرية في منطقة رأس الحكمة تصل إلى 150 مليار دولار على مدى فترة تتراوح بين 20 و30 عاما.
وذكر تقرير المراجعة الثالثة لـ صندوق النقد، أن المعلومات الأولية التي تمت مشاركتها تفيد بأن الاستثمار في المنطقة يمكن أن يصل إلى 3 و 4 مليارات دولار أمريكي سنوياً.
وأشار تقرير صندوق النقد إلى أن تطوير منطقة رأس الحكمة سيأخذ في معظمه شكل استثمار أجنبي مباشر واستثمارات خاصة محلية.
ونوه إلى أن السلطات في مصر، أكدت أن معظم أساسيات البنية التحتية موجودة بالفعل في المنطقة وأن القطاع العام لن يتدخل في توفير البنية التحتية باستثناء إيصال شبكة الكهرباء إلى حدود المنطقة.
وأضاف، "من المتوقع أن يتم التطوير دون أي ضمانات من القطاع العام لدعم استثمارات القطاع الخاص".
وقال الصندوق، إنه من غير المتوقع أن يبدأ تطوير منطقة رأس الحكمة حتى عام 2025، ومصر لم تتلق خطة التطوير الخاصة بمنطقة رأس الحكمة من القابضة الإماراتية ADQ، وهو الأمر الذي قد يستغرق عامًا حتى تكتمل.
هذا وانتهت مصر في يونيو الماضي من الحصول على آخر دفعة بقيمة 14 مليار دولار من دولة الإمارات في إطار اتفاقية استحواذ القابضة الإماراتية على تطوير منطقة رأس الحكمة بإجمالي استثمار مبدئي 35 مليار دولار.
وبموجب الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والقابضة الإماراتية ستحصل مصر على فائدة بنسبة 35% في الأرباح التي تحققها الشركة بعد تحمل كافة التكاليف، إضافة إلى ذلك تم إنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بمدينة رأس الحكمة، والتي حصلت على الرخصة الذهبية، إلى جانب إنشاء منطقة استثمارية بمدينة رأس الحكمة، والتي تقع على طول امتداد ساحل البحر المتوسط على مساحة تبلغ 170.8 مليون متر مربع.
اقرأ أيضاًلدراسة أسعار الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم
بفائدة 24%.. حساب توفير بلس في بنك QNB
بنك قناة السويس بـ 48.76 جنيه.. سعر الدولار اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد الدولي مشروع رأس الحكمة رأس الحكمة تطوير رأس الحكمة منطقة رأس الحکمة صندوق النقد ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقبل استثمارات غير مباشرة بـ 2.21 مليار جنيه.. تفاصيل
اعلنت الحكومة عن قبول استثمارات غير مباشرة لدعم الخزانة العامة بقيمة تبلغ 20.21 مليار جنيه تضمنت 30 طلبا مقبول من المستثمرين والمؤسسات المالية.
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن الاتفاق مع البنك المركزي المصري علي تدبير عمليات الحصول علي تلك الاستثمارات في صورة أدوات الدين المحلية وخصوصا سندات الخزانة المصرية.
وصل حجم الاستثمارات في سندات الخزانة ذات العائد الثابت منها استحقاق عامين بقيمة 7 مليارات جنيه تضمن طلبا واحد مقبولا من المستثمرين والمؤسسات المالية
بلغ متوسط سعر الفائدة علي الطرح نحو 21.98% وأقل سعر بنسبة 21.98% و أعلي سعر بنسبة 21.98%.
ووصل حجم الطلبات المقبولة للاستثمار في استحقاق 3 سنوات ذو العائد الثابت نحو 12 طلبا بقيمة 9.039 مليار جنيه.
وبلغ متوسط سعر الفائدة علي الاستحقاق نحو 20.952% وأقل سعر بنسبة 20.75% وأعلي سبعر بنسبة 20.98%.
واعلنت الحكومة عن قبول طرح استثمارات لسند خزانة ذو العائد المتغير لمدة 3 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 11.54 مليار جنيه تضمنت 10 طلبات قدمها المستثمرين والمؤسسات المالية
بلغ متوسط سعر الفائدة للطرح نجو 34.078% وأعلي سعر بنسبة 34.1% وأقل سعر بنسبة 33.9%.
كما وصل حجم الاستثمارات في استحقاق 5 سنوات ذو العائد المتغير بقيمة 2.631 مليار جنيه تضمنت 7 طلبات قدمها المستثمرين والمؤسسات المالية.
بلغ متوسط سعر الفائدة للاستحقاق نحو 34.59% وأقل عائد بنسبة 34.4% وأعلي سعر بنسبة 34.6%.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات