الاتصالات والخدمة المدنية تناقشان آلية أتمتة أعمال الجهات الحكومية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
وأشار وزير الاتصالات إلى أن الاجتماع يأتي تنفيذا لبرنامج الحكومة وتمهيدا لاجتماعات قادمة وفق مسارات عمل متعددة ومشتركة لإعداد آلية تكاملية تنظم الجهود والاهتمامات المشتركة المتعلقة بالتطوير والإصلاح الإداري والأتمتة.
وأوضح أن الآلية تتضمن تحديد ووضع الإطار العام ومعايير مشاريع الأتمتة، وإعداد مقترح للمنصة الموحدة للخدمات الحكومية الوطنية، والتصور الأولي للتوجه نحو الحكومة الالكترونية، وكذلك التدريب والتأهيل لكوادر الوزارتين.
وذكر الوزير المهدي أن وزارة الاتصالات ستعمل على اصدار عدد من السياسات والأطر والإرشادات التنظيمية اللازمة لتنظيم عملية الأتمتة والربط الشبكي.
فيما أشار وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري إلى أن حكومة التغيير والبناء تهدف إلى تطوير القطاع الإداري لجميع الجهات بما يحقق الكفاءة العالية، وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.. لافتا إلى أن التحول الرقمي لتقديم الخدمات الحكومية أصبح ضرورة ملحة.
وأفاد بأن وزارة الخدمة المدنية تعمل على إدارة شئون الوحدات الإدارية وفق سياسات وأنظمة ولوائح لكافة جهات الدولة وهو الأمر الذي يتطلب قيام وزارة الاتصالات بتنفيذ الربط الشبكي وتقديم الدعم الفني لجميع الجهات في الحكومة لتحقيق نظام إلكتروني موحد يحقق الإصلاح الإداري وفق أحدث الأنظمة.
وأشار الدكتور الحوالي إلى أن عملية الإصلاح الإداري تتطلب تضافر الجهود بين الوزارتين بشكل خاص وبين جميع الوزارات بشكل عام من خلال مسارين، يتمثل الأول في استكمال عمليات تبسيط الإجراءات للخدمات الحكومية لجميع الجهات وفقا لدليل تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات، والثاني من خلال عكس المخرجات النهائية من عملية تبسيط الإجراءات إلى عمليات وأنظمة إلكترونية ضمن خطط مدروسة.
وشدد على ضرورة أن تعمل الوزارتان على تجاوز الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ تطوير القطاع الإداري ووضع الحلول اللازمة لها عبر الحكومة.
حضر الاجتماع نائب وزير الاتصالات المهندس على المكني، ووكيلا الوزارة للشؤون المالية والإدارية أحمد المتوكل، والفنية طه زبارة، ووكيلا وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة عبد الله حيدر، وقطاع تكنولوجيا المعلومات إبراهيم الدار، والوكيل المساعد بوزارة الاتصالات حمزة الرازحي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
حافز تميز علمي 200 جنيه للموظف في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
تضمن قانون الخدمة المدنية عد من الشروط لمنح حافز تميز علمي للموظفين، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الشروط .
ونص قانون الخدمة المدنية على أن يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.
ويُمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
حافز تميز علميويكون حافز التميز العلمي المشار إليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر :
• 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
• 50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عال.
• 75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.
• 100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير.
• 200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.
وتحدّد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.
وتنص المادة (40) من قانون الخدمة المدنية على أنه تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف.
وكان قد وافق مجلس النواب في جلسته العامة الماضية ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير اللجنة المشتركة من هيئة مكاتب اللجان الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الإفريقية بشأن اتفاقية "اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554.770 سهما بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي".
وتهدف الإتفاقية إلى ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، التي استمرت لمدة تقارب 60 عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
وتأتي الإتفاقية في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية.
وكشف تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن أن مصر تستهدف من القرار المعروض دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلي زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وأشار التقرير إلي أن بنك التنمية الأفريقي يستهدف من الاكتتاب المعروض تعزيز الهيكل الرأسمالي للبنك على غرار العديد من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، وزيادة إجمالي رأس المال المصرح به للبنك من نحو 152 مليار وحدة حسابية (ما يعادل نحو 201.5 مليار دولار أمريكي)، كما في مايو 2024 ، ليصل بذلك إلى ما قيمته نحو 240 مليار وحدة حسابية بما يعادل نحو 318 مليار دولار أمريكي).
كما يهدف إلى المحافظة على التصنيف الائتماني للبنك عند مستوى (AAA)، باعتبار أن زيادة رأس المال المصرح به للبنك تعد أحد المعايير الأساسية لتحديد التصنيف الائتماني لأي بنك، حيث تعبر عن مدى قوة الدعم الذي يتلقاه البنك من دوله الأعضاء، وتمكنه من تعبئة الموارد المالية من خلال إتاحة فرص الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بهدف تلبية الطلب المتزايد على التمويل الإنمائي من مختلف دوله الأعضاء.
وبموجب الإتفاقية المعروضة فإن نصيب جمهورية مصر العربية يبلغ في تلك الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، وفقا لنسبة مساهمتها في البنك (pro-rata)، نحو 5,5 مليار وحدة حسابية ما يعادل نحو 7.4 مليار دولار أمريكي)، وبما يقابل أسهم عددها 554770 سهما، ليصل بذلك إجمالي عدد أسهم مصر بعد الاكتتاب في هذه الزيادة إلى 1.491.898 سهما، بدلا من 937.128 سهما كما في ديسمبر 2024 لترتفع بذلك نسبة مساهمة مصر في رأسمال البنك لتبلغ 6.212%.
وأشارت الإتفاقية إلي أنه في حالة استدعاء رأسمال البنك القابل للاستدعاء، فإن أيا من الأسهم الإضافية التي اكتتبت فيها الدول الأعضاء تخضع للاستدعاء وفقا لذات نسبة المساهمة المحددة للقوة التصويتية الخاصة بكل دولة ، ولأغراض استدعاء رأس المال القابل للاستدعاء للبنك، يحدد البنك عملة السداد ويحدد سعر صرف الوحدة الحسابية مقابل عملة السداد.
وتضمنت الاتفاقية أنه يحق لكل دولة عضو الاكتتاب في نسبة من الأسهم الجديدة تعادل نسبة حيازتها من مجموع رأس المال مباشرة قبل دخول هذا القرار حيز النفاذ فور اعتماد هذا القرار، يقوم البنك بإبلاغ كل عضو كتابياً بعدد الأسهم الجديدة التي يحق له الاكتتاب فيها.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن