أبرز التعديلات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
كشف عاطف مغاوري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل جلسة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية.
تراجع كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. الكيلو بـ65 جنيها بالمزرعة وزير الأوقاف: العلاقات بين مصر والسنغال وطيدة وقديمة ومستمرةوقال خلال مدخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج “صالة التحرير”، والمذاع على قناة صدى البلد، إن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عقدت عددًا من الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت خلالها على ١٧٠ مادة.
وتابع: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحتوي على العديد من القوانين المختلفة وليس قانون الحبس الاحتياطي فقط.
أشاد مغاروي بالجهود المبذولة من قبل القائمين على الحوار الوطني وجميع الأطراف الممثلة فيه، مؤكدًا أن مشروع القانون، من خلال المناقشات التي تم إجراءها، خضع لعملية حوار مجتمعي شاملة مع كافة مؤسسات الدولة، وتمت صياغته بناءً على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية عاطف مغاوري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قواعد انتداب قاضي التحقيق يتصدر مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالبرلمان اليوم
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءت الجنائية الجديد.
ويناقش مجلس النواب مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المادة 172 إلى 209.
وتنص المادة 172 على أنه "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."
وتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل."
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره