أبرز التعديلات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
كشف عاطف مغاوري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل جلسة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية.
تراجع كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. الكيلو بـ65 جنيها بالمزرعة وزير الأوقاف: العلاقات بين مصر والسنغال وطيدة وقديمة ومستمرةوقال خلال مدخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج “صالة التحرير”، والمذاع على قناة صدى البلد، إن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عقدت عددًا من الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت خلالها على ١٧٠ مادة.
وتابع: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحتوي على العديد من القوانين المختلفة وليس قانون الحبس الاحتياطي فقط.
أشاد مغاروي بالجهود المبذولة من قبل القائمين على الحوار الوطني وجميع الأطراف الممثلة فيه، مؤكدًا أن مشروع القانون، من خلال المناقشات التي تم إجراءها، خضع لعملية حوار مجتمعي شاملة مع كافة مؤسسات الدولة، وتمت صياغته بناءً على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية عاطف مغاوري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. منع رد الشهود لأسباب شخصية
منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يستكمل مجلس النواب مناقشته على مدار الجلسات العامة الماضية رد الشهود لأى سبب من الأسباب.
وطبقا للمادة (285) فإنه لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب.
كما أجازت المادة (286) أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
كما تنص المادة (287) على أن تسرى أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة فى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.