مصر تطالب إسرائيل بوقف التصريحات الاستفزازية الهادفة للتصعيد بالمنطقة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
طالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال ووقف التصريحات الاستفزازية التي تهدف إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
. " الإنجيليين الأميركيين الداعمين لـإسرائيل "
وفي إطار آخر، اعلن وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، أنه يريد بناء كنيسة في الأقصى، ما خلّف عاصفة من التهديدات والانتقادات والتحفظات الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء.
وقال بن غفير في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه سيبني كنيساً في المسجد الأقصى لأنه لا يوجد أي قانون يمنع اليهود من الصلاة هناك، وعدّ بن غفير أنه يجب أن تكون هناك «مساواة» بين «الطرفين؛ اليهود والمسلمين»، موضحاً وجهة نظره: «يمكن لليهود أن يصلّوا في جبل الهيكل وأن يسجدوا أيضاً. أنا وزير الأمن القومي، وفي إطار ولايتي لن يكون هناك تمييز بين اليهود والمسلمين الذين يصلّون هم فقط هناك. السياسة تسمح بالصلاة في جبل الهيكل، هناك قانون متساوٍ بين اليهود والمسلمين - وسأبني كنيساً هناك».
وجاءت تصريحات بن غفير بعد أسبوعين على قيادته اقتحاماً للأقصى، أعلن خلاله أنه سيسمح لليهود بالصلاة فيه، قبل أن يواجهه نتنياهو قائلاً إنه من يحدد السياسات وليس بن غفير.
ومنذ توليه منصبه في ديسمبر (كانون الأول) 2022، اقتحم بن غفير الأقصى مرات عدة، متحدياً الانتقادات الإسلامية والعربية والدولية، وحتى الإسرائيلية، لكنه للمرة الأولى يتحدث عن إقامة كنيس داخل المسجد الأقصى.
حرب دينية
وحذّرت الرئاسة الفلسطينية من جر بن غفير المنطقة إلى حرب دينية، وعدّت تصريحاته خطيرة جداً. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن الشعب الفلسطيني لن يقبل المساس بالمسجد الأقصى المبارك، وهو خط أحمر لا يمكن السماح بالمساس به إطلاقاً. وأضاف: «هذه الدعوات المرفوضة والمدانة للمساس بالمسجد الأقصى المبارك، هي محاولات لجر المنطقة إلى حرب دينية ستحرق الجميع»، مؤكداً أن مساحة الحرم الشريف البالغة 144 دونماً هي ملك للمسلمين فقط.
ودعا أبو ردينة المجتمع الدولي، خصوصاً الإدارة الأميركية، إلى التحرك الفوري للجم الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل، وإجبارها على الالتزام بالوضع القانوني والتاريخي السائد في الحرم الشريف.
كما حذّر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، من حرب دينية تطال العالم أجمع، في حال تم المس بالمسجد الأقصى المبارك. وقال في بيان: «إن التهديد ببناء كنيس في المسجد الأقصى المبارك، والسماح للمستعمرين المتطرفين بأداء رقصات وغناء والمسّ بحرمة المسجد الأقصى المبارك، يدفع المنطقة إلى الانفجار، الذي سيطال العالم أجمع».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر إسرائيل الاحتلال التصريحات الاستفزازية التصعيد المسجد الأقصى المبارک بن غفیر
إقرأ أيضاً:
ممثل فلسطين في المحكمة يؤكد استخدام الاحتلال للتجويع كسلاح حرب.. و«الجهاد» تطالب بوقف إبادة غزة فورًا
الثورة / / متابعات
قال ممثل دولة فلسطين أمام محكمة العدل الدولية، عمار حجازي، إن الشعب الفلسطيني يجوع ويقصف ويهجّر من قبل «إسرائيل»، مؤكدًا أن أعلى محكمة إسرائيلية سمحت بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وبدأت محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، أمس الاثنين، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الكيان الإسرائيلي الإنسانية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتجاه الشعب الفلسطيني، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وأضاف حجازي، في كلمته أمام محكمة العدل الدولية وفق وكالة «قدس برس»، أن «إسرائيل» تدمر بشكل ممنهج حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتتحدى قرار محكمة العدل الدولية باستخدام الغذاء كسلاح، وتمارس حملة إبادة جماعية بحق سكان غزة.
وأوضح أن «إسرائيل» ترتكب القتل المتعمد بحق المدنيين وطواقم الإغاثة في قطاع غزة، مشددًا على أن الجرائم البشعة التي ترتكبها تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني.
وشدد حجازي على أن القانون الدولي لا يسمح لـ«إسرائيل» بحرمان سكان قطاع غزة من المساعدات الإنسانية لأي سبب كان، متهما إياها بانتهاك وحدة وسيادة الأراضي الفلسطينية، وفرض عراقيل كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية إلى كل من قطاع غزة.
وأكد حجازي، أن «إسرائيل» تتعمد تجويع مليوني فلسطيني في قطاع غزة، وتستخدم الغذاء والتجويع كسلاح حرب، وهو ما يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي، لافتًا إلى تدميرها مخيمات للاجئين في الضفة الغربية ونزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني نتيجة لذلك.
كما اتهم حجازي، «إسرائيل» بالسعي لتحويل غزة إلى مقبرة جماعية، ومنع دخول الغذاء والماء والوقود والكهرباء والدواء إلى قطاع غزة منذ 57 يومًا، ما تسبب بتداعيات كارثية.
وأكد أن القانون الدولي يفرض على «إسرائيل» تزويد قطاع غزة بالغذاء والمساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية، وتجاهلت مطالب «مجلس الأمن» بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية الطارئة، وعمدت إلى عرقلة دخولها إلى قطاع غزة.
وأشار إلى أن «إسرائيل» تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن سلطات الاحتلال ملزمة بالتعاون الكامل لتطبيق الخطط الإغاثية.
وفي هذا السياق، قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أمس الاثنين، إنه كان الأجدى بمحكمة العدل الدولية في لاهاي أن تطالب العدو الصهيوني فوراً، في جلساتها أمس، باحترام قرارها السابق الذي يقضي بوقف الإبادة الجماعية بغزة، وبوقف فوري لسياسة الحصار والتجويع التي تستهدف إبادة المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.
وحملت حركة «الجهاد»، جميع الحكومات والمؤسسات الصامتة على جرائم العدو، وفي مقدمتها الحكومات العربية والإسلامية، مسؤولية تجويع سكان غزة، جراء استمرار هذا الصمت بعدما تنكر العدو لكل الاتفاقات وخرق كل التفاهمات، بدعم علني وسافر من الإدارة الأمريكية التي تشجعه على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم، وتمده بالسلاح والعتاد والغطاء السياسي.
وأضافت الحركة في بيان لها، أن فتح ملف قضايا جرائم العدو في جلسات استماع تستغرق خمسة أيام، يوحي وكأن ممارسات كيان الاحتلال محل نقاش قانوني.
وقالت، إن تعطيل إدخال الغذاء والدواء والوقود يشكل جريمة حرب صريحة وفقاً للقانون الدولي، تحت كل الظروف، والعدو ذاته لا ينكر أنه يستخدم الحصار كسلاح لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية.
وذكرت حركة الجهاد المحكمة بأن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر 2024، مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ووزير حربه يؤاف غالانت لاتهامهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية عبر تجويع السكان.
وأضافت الحركة إنه كان «حري بمحكمة العدل الدولية إصدار توصية تلزم الحكومات والدول بتنفيذ هذه المذكرات، وتجريم كل الحكومات التي تتنصل من تنفيذها».
وشددت على أن المماطلات القانونية لن تطعم جائعاً، ولن تنقذ طفلاً، ولا قيمة لعدالة ينالها الأبرياء بعد فوات الأوان.
وبحسب وكالة «وفا» الفلسطينية، سينطلق الماراثون القضائي على مدار خمسة أيام، حيث سيبدأ ممثلو الأمم المتحدة مرافعاتهم أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا، وستكون دولة فلسطين أول من يعرض مداخلته طوال معظم اليوم، بالإضافة إلى مصر وماليزيا.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة 28 أبريل – 2 مايو 2025، حيث أنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة. ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات الكيان الإسرائيلي حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة