أزمة المركزي.. أهم محاور لقاء «حفتر» و«خوري»
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
عقد خليفة حفتر بمقر قيادة قواته في الرجمة، اجتماعا مع القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري.
وبحسب ما أفاد مكتب إعلام قوات حفتر، فقد تم خلال الاجتماع التباحث حول آخر التطورات والمُستجدات السياسية على الساحة الليبية، كما تم مناقشة أزمة مصرف ليبيا المركزي وتداعياتها الاقتصادية والأمنية والسياسية.
وأكد حفتر على عدم السماح بالمساس بمؤسسة مصرف ليبيا المركزي العريقة، مُشيراً إلى ضرورة احترام الجهات الشرعية والدستورية المخولة بالنظر في المناصب السيادية ومن بينها منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، وذلك وفقاً لمخرجات الاتفاق السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وأعرب عن رفضه للإجراءات غير القانونية التي قامت بها أطراف سياسية فاقدة للشرعية ولا تملك أي صلاحيات بالخصوص، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن الأزمات التي يعاني منها الشعب الليبي بسبب تلك القرارات، على حد وصفه.
من جانبها، أكدت سيتفاني خوري على التزام بعثة الأمم المتحدة بدعم جهود التوصل إلى حلول تحافظ على مكانة مصرف ليبيا المركزي ومركزه الائتماني الدولي، كما أكدت على ضرورة توافق مجلسي النواب والدولة حول منصب محافظ ليبيا المركزي، مُشيرةً إلى أن البعثة ستبذل جهودها لتحقيق هذا التوافق.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة عقد المزيد من اللقاءات والمشاورات خلال الفترة القادمة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مصرف لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تكشف خطواتها القادمة في ليبيا.. ما مدى نجاحها؟
كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن خطتها وخطواتها القادمة لتنفيذ المبادرة التي أطلقتها مؤخرا، وسط تساؤلات عن مدى جدية هذه الخطوة وواقعيتها وقدرتها على إزاحة المؤسسات التنفيذية والتشريعية الحالية.
وأعلنت البعثة الأممية عبر حلقة نقاشية على منصتها للشباب على "الفيسبوك" أهم عناصر المبادرة التي أعلنت عنها نائبة الممثل الخاص للأمين العام، ستيفاني خوري، خلال إحاطتها الأخيرة لمجلس الأمن، مستعرضة العناصر التي تمثل جوهر المبادرة السياسية الجديدة التي تهدف إلى حلحلة الوضع القائم وإنهاء الانقسام والسير بالبلاد نحو الانتخابات.
"6 عناصر وحكومة جديدة"
وكشفت البعثة عن 6 عناصر ستكون بمثابة خطوات عملية للمبادرة وهي تشكيل لجنة استشارية، وتوحيد الحكومة، وإطلاق حوار شامل، والإصلاحات الاقتصادية، وتوحيد المؤسسات الأمنية، والمصالحة الوطنية، مؤكدة أن اللجنة الاستشارية سيوكل إليها معالجة كل القضايا التي تعيق إجراء الانتخابات، وفي مقدمتها القضايا المختلف بشأنها سياسيا في القوانين الانتخابية.
كما أعلنت أنه سيكون من مهام اللجنة أيضا وضع معايير وضمانات تؤطر عمل الحكومة القادمة، مشددة أن اللجنة لن تكون بديلا عن المؤسسات الحالية، كما أنها ستكون استشارية، وليست جسما لاتخاذ القرار، ما يمنحها مساحة كبيرة في وضع المقترحات والتصورات والخيارات الممكنة لحل الإشكاليات القائمة، وفق بيان البعثة الأممية.
فهل تنجح الأمم المتحدة في تحريك الجمود في ملف ليبيا والوصول إلى حكومة جديدة وانتخابات؟
"ضغط دولي قادم"
من جهته، قال رئيس حزب العمل الليبي والوزير السابق، عيسى التويجر إنه "لأًول مرة تقترب البعثة الأممية من لمس القضايا الأساسية في الأزمة الليبية والتي تتخذها الأطراف ذريعة لتأجيج الصراع ولكنها لم تسعى أبدا لحلها ومن هذه القضايا التهميش والتوزيع غير العادل للموارد".
وأكد في تصريحات لـ"عربي21" أنه "تبقى المعضلة في أن الطرفين المتصارعين لن يقبل أي منهما بأقل من كرسي الحكم، لكن إذا قرر المجتمع الدولي حل المشكلة فإن هذه الأطراف ستخضع لذلك ولنا في سوريا وربما قريبا السودان عبرة"، وفق تقديره.
وتابع الوزير: "اللجنة الاستشارية الفنية ستكون مفيدة خاصة أنها ستقترح تعديلات للقوانين الانتخابية الصادرة عن اللجنة المعروفة بلجنة 6+6 وهذا قد يدفع نحو إجراء الانتخابات"، كما رأى.
"فشل ومرحلة انتقالية جديدة"
في حين رأت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، نادية عمران أن "البعثة الأممية ليست جادة تماما في البحث عن أي حلول ولن تستطيع إنهاء حالة الجمود السياسي الحالي فعليا أو إيجاد حل ناجع وواقعي فيها".
وأكدت في تصريحها لـ"عربي21" أن "البعثة ترغب في الذهاب نحو زج ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة فاشلة كسابقاتها، لن تنهي الانقسام المؤسساتي والأمني ولن توقف استنزاف مقدرات البلاد وتذهب بليبيا نحو الاستقرار، ولن تفلح في إيجاد بدائل غير معقدة، وبالنتيجة محاولتها لإسقاط الحكومة الحالية مجرد قفزة في الهواء"، بحسب رأيها.
"تحرك جاد وحاسم"
المحلل السياسي الليبي، وسام عبدالكبير قال من جانبه إن "البعثة الأممية بصدد الإعلان عن اللجنة الفنية الاستشارية وهي جادة في سعيها لإنهاء حالة الجمود السياسي، وتعتبر الخارطة التي أعلنت عنها "خوري" في إحاطتها الأخيرة هي المبادرة الأكثر واقعية من أجل تجاوز النقاط الخلافية وإنعاش العملية السياسية".
وأوضح لـ"عربي21" أن "اللجنة الفنية لن تكون بديلة عن مجلسي النواب والدولة ولكن كما فهم من جلسة البعثة الأممية أن دورها سيكون ذو طبيعة فنية ووضع أكثر من تصور للوصول إلى انتخابات عامة"، حسب كلامه.
وأشار إلى أن "هناك دعم دولي للعملية السياسية القادمة وسيكون المجال مفتوحا أمام أعضاء اللجنة الفنية الاستشارية لمعالجة القضايا المتعلقة بالقوانين الانتخابية وما يتعلق بالسلطة التنفيذية".
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها