"أوكيو" تحتفل بوضع حجر الأساس لمشروع خزانات الوقود الإستراتيجية بمحافظة ظفار
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
◄ مروان بن تركي: المشروع تتويج لجهود تعزيز البنية الأساسية لاستدامة الطاقة في ظفار
◄ المشروع يضمن تعزيز إمدادات الوقود لمحافظة ظفار لمدة 30 يومًا
◄ العوفي: قريبًا وضع حجر الأساس لمشروع خزانات الوقود الإستراتيجية في مسندم
◄ تأكيد حرص "الطاقة والمعادن" على توفير مشتقات الوقود لتلبية الطلب المتزايد
◄ المعمري: "أوكيو" ماضية في توفير المشتقات النفطية بطاقة تكريرية يومية 350 ألف برميل
صلالة- الرؤية
احتفلت أوكيو- المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة- أمس بوضع حجر الأساس لمشروع خزانات الوقود الإستراتيجية بمحافظة ظفار، باستثمارٍ أكثر من 47 مليون ريال عماني (124 مليون دولار)؛ وذلك تحت رعاية صاحب السُّمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، وبحضور عدد من المسؤولين والأعيان بالمحافظة.
ويهدف مشروع محطة خزانات الوقود الإستراتيجية إلى تعزيز تلبية الطلب المحلي لمحافظة ظفار، والتعامل مع الحالات الطارئة من خلال تخزين المشتقات النفطية المتمثلة في وقود السيارات 91 و95 والديزل ووقود الطائرات؛ مما سيضمن استمرارية سلسلة الإمداد؛ حيث تبلغ السعة التخزينية للمحطة أكثر من 110 آلاف متر مكعب من المشتقات النفطية الآنفة الذكر؛ مما سيضمن لمحافظة ظفار تعزيز إمدادات الوقود لمدة 30 يومًا؛ مما سيسهل التعامل مع أزمات الطاقة المماثلة.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها مجموعة أوكيو لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، ولموُاكَبة الطلب المتزايد على المواد النفطية نتيجةً للنمو السكاني وزيادة الأنشطة التجارية والاستثمارية.
وبهذه المناسبة، قال صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار بالمشروع: «إن المشروع يأتي تتويجًا للجهود التي تبذلها مختلف الجهات في سلطنة عمان وفي مقدمتها وزارة الطاقة والمعادن ومجموعة أوكيو، الهادفة إلى تعزيز البنية الأساسية لاستدامة الطاقة في محافظة ظفار على وجه الخصوص وسلطنة عمان بشكل عام، وضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة من المشتقات النفطية، وكلنا ثقة بأنَّ هذا الاستثمار يمثل إسهامًا كبيرًا في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المحافظة، ويُؤمِّن الاحتياجات المختلفة في الأوقات المختلفة بما فيها حالات الطوارئ».
من جانبه، أكد معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن أن «وضع حجر الأساس لمشروع خزانات الوقود الإستراتيجية بمحافظة ظفار جاء لتعزيز منظومة خزانات الوقود الإستراتيجية في السلطنة ولتوفير احتياجات المستهلكين، وكذلك تأمين توافرها في أوقات الطوارئ؛ حيث تُشكِّل هذه الخطوة أهميةً كبيرةً في ضمان متطلباتنا من المنتجات النفطية».
وأوضح معاليه أنه من المخطط أيضًا وضع حجر الأساس لمشروع خزانات الوقود الإستراتيجية بمحافظة مسندم في الفترة القريبة المقبلة بسعة تبلغ 14.536 ألف متر مكعب؛ ما سيرفع السعة التخزينية من المشتقات النفطية في البلاد إلى أكثر من 350 ألف متر مكعب؛ حيث تبلغ سعة محطة الجفنين بمحافظة مسقط 160 ألف متر مكعب، في حين تسع محطة صحار بمحافظة شمال الباطنة 19.7 ألف متر مكعب، ومحطة ريسوت 37 ألف متر مكعب.
وأضاف العوفي أنَّ وزارة الطاقة والمعادن، بالتعاون مع مجموعة أوكيو، تعمل على توفير مشتقات الوقود في البلاد وتخزينها بما يلبي الطلب المحلي؛ نظرًا إلى زيادة الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
من جانبه، قال أشرف بن حمد بن مانع المعمري الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو، في كلمة ألقاها خلال الحفل: «إن مشروعِ مَحطَّةِ خزَّاناتِ الوقود الإستراتيجية البالغة سَعتُه التخزينية 110 آلافِ مترٍ مُكعَّبٍ؛ يُضيفَ لَبِنةً أخرى إلى استثماراتِ مجموعةِ أوكيو في محافظةِ ظفار الممثلةِ في مصانعِ الغازِ البتروليِّ المُسَالِ والأمونيا والميثانول، وخُطوطِ أنابيبِ الغازِ».
وأوضح أن «مشروعَ خزَّاناتِ الوقود الإستراتيجية بمحافظة ظفار، جاءَ بتوجيهٍ من حكومةِ السلطنة مُمثلةً في وَزارةِ الطاقةِ والمعادنِ، التي تُولِي اهتماما جليًّا بتوفيرِ الإمداداتِ منَ المشتقَّاتِ النفطيةِ في كافة المحافظاتِ في السلطنة».
وبيَّن أنَّ مجموعة أوكيو ماضية في توفير المشتقات النفطية للسلطنة؛ حيث تبلغ الطاقة التكريرية 530 ألف برميل يوميًّا: تشمل القدرة الإنتاجية لمصفاة الدقم 230 ألف برميل، ومصفاة ميناء الفحل 116 آلاف برميل، ومصفاة صحار 198 ألف برميل. وأشار إلى أن كل الجوانب المتعلقة ببدء المشروع تم الانتهاء منها، كعقود الأعمال الهندسية، والانتفاع بالأرض المُخصَّصة في المنطقة الحرة بصلالة.
ويتألف مشروع خزانات الوقود الإستراتيجية من 3 أجزاء رئيسية، تتمثل في محطة خزانات الوقود بالمنطقة الحرة، ومد خط أنابيب يربط محطة الضخ في ميناء صلالة بخزانات الوقود في المنطقة الحرة بصلالة، بالإضافة إلى توسعة المضخات الموجودة في ميناء صلالة كما سيتم ربط محطة صلالة الجديدة بمحطة ريسوت الحالية.
وسيتم بناء المحطة التخزينية على مساحة 150 ألف متر مربع، وتمتد فترة بناء المشروع إلى 36 شهرًا، تتخللها الأعمال الهندسية والمشتريات وأعمال الإنشاءات، وصولًا إلى التشغيل الأوَّلي.
ويحتوي مشروع المحطة على خزانات، ومستودع، وغرفة تحكم، ومبنى للإدارة، وورشة صيانة، ومنطقة مضخات، ومنطقة تعبئة الصهاريج، ومرافق للإطفاء والسلامة، بالإضافة إلى مكونات تكميلية أخرى، وأُخذ في الاعتبار وجود المساحات الإضافية للتوسع المستقبلي ورفع القدرة التخزينية.
وتعمل المجموعة جاهدة على تأمين إنتاج المشتقات النفطية التي تسهم بلا شك في رفد القطاع الصناعي في السلطنة؛ حيث بلغ إنتاج أوكيو للمصافي والصناعات البترولية في عام 2023م من وقود السيارات 91 إلى ما يزيد على 15 مليونًا و705 آلاف و600 برميل، ووصل إنتاجها من وقود 95 إلى 11 مليونًا و44 ألفًا و300 برميل. أما إنتاج زيت الغاز (الديزل) فوصل إلى 32 مليونًا و425 ألفًا و900 برميل، في حين وصل إنتاج وقود الطائرات إلى 9 ملايين و866 ألفًا و500 برميل، ووصل إنتاج غاز البترول إلى 7 ملايين و861 ألف برميل.
يُشار إلى أن أوكيو شركة عالمية متكاملة تعمل في مجال الطاقة، تأصَّلت جذورها في سلطنة عمان، وتتمتع بحضور قوي في 17 دولة. وتغطي عمليات الشركة سلسلة القيمة الكاملة؛ بدءًا من استكشاف وإنتاج النفط والغاز، مرورًا بالمصافي والبتروكيماويات، ووصولًا إلى المنتجات النهائية وتوزيعها وتسويقها في أكثر من 80 دولة حول العالم، فيما تركز وحدة الطاقة البديلة في أوكيو على الاستثمار في مجالَي الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يستعرض أهمية الوقود الحيوي في تعزيز أمن الطاقة وتنوع مصادرها
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تعد من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة العربية ، مضيفا أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي نموًا كبيرًا داخلها في السنوات القادمة، ومع استمرار الجهود الحكومية وتطوير التكنولوجيا وتزايد الوعي بأهمية الطاقة المستدامة يمكن للوقود الحيوي أن يلعب دورًا حيويًا في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
جاء ذلك في مقال رأى للدكتور محمود عصمت، نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، داخل العدد الخامس من إصدارته الدورية "آفاق الطاقة" تحت عنوان "الوقود الحيوي في استراتيجية مصر لتعزيز الطاقة الجديدة والمتجددة وتنويع مصادر الطاقة"، حيث أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه يسعى لرفع الوعي المجتمعي ونشر المعرفة في مختلف الموضوعات ذات الصلة بقضايا التنمية، لذا فإنه يقوم دورياً باستكتاب نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والقضايا ذات الأهمية للشأن المصري سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي ونشر هذه المقالات والكلمات داخل إصداراته الدورية.
وأكد وزير الكهرباء ، في مقاله أن العالم يشهد تحولاً كبيرًا نحو مصادر الطاقة المتجددة، ويقود هذا التوجه العالمي نحو التحول عدد من الدوافع التي تؤدي إلى مزيد من الطلب على الطاقة، وبالتالي الحاجة إلى البحث عن مصادر متنوعة لتلبية هذا الطلب، ومن هذه الدوافع أجندة التنمية المستدامة العالمية ونضوب مصادر الوقود الأحفوري، وارتفاع وتقلب أسعارها، ومجابهة التغير المناخي، لذا فإن الدول تشحذ همتها نحو التحول إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وفي هذا السياق، اتجه العالم المتقدم والنامي إلى وضع استراتيجيات طويلة الأجل من شأنها تعزيز الاستدامة والنظر في المسارات المختلفة لتوفير الطاقة من مصادرها المتنوعة، ولم تكن مصر أبدًا بمنأى عن هذا التوجه، بل وتسعى دومًا للقيام بدورها المحوري باعتبارها مركزًا إقليميًا وعالميًا لمسارات تجارة الطاقة، بل ومستقبلًا لمصادر الطاقة المتجددة، حيث تبنت مصر استراتيجية طموحة لتأمين مصادر الطاقة وتنويعها، ولا سيما الجديدة والمتجددة منها، مع الأخذ في الاعتبار أهمية تقنيات الوقود الحيوي باعتبارها أحد المصادر التي يمكنها أن تسهم في تلبية الطلب والمساعدة في الحد من الانبعاثات والحد من التلوث، بل وقدرتها على خلق فرص جديدة للعمل على طول سلسلة القيمة المرتبطة بإنتاج وتداول وتجارة واستخدام هذا المصدر المهم من مصادر الطاقة.
وأشار الدكتور محمود عصمت ، في مقاله إلى ماهية الوقود الحيوي وتطور التكنولوجيا الخاصة به، حيث ساهمت عمليات التطوير في هذا المجال في تحقيق أهداف الاستدامة من خلال تخفيف الضغط على الأراضي الزراعية وتقليل الانبعاثات الكربونية والمشاركة في تنويع مصادر الطاقة من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين الاقتصاد، بخلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي، كما ساهم تطوير التقنيات الجديدة في تحفيز الابتكار التكنولوجي في مجال الطاقة.
وسلَّط المقال الضوء على أهمية الوقود الحيوي في الاستراتيجية المصرية، والتي تعتمد على أربع ركائز لتطوير استراتيجيتها في مجال الطاقة، وتولي مصر أهمية كبيرة لتنوع أنواع الوقود المستخدم بما يحقق أقل تكلفة وأقل حد ممكن من الانبعاثات الضارة بالبيئة مع عدم الاخلال بأمن الطاقة وزيادة معدلات الوصول إلى خدمات الكهرباء النظيفة، ويعزى الأخذ -في الاعتبار في استراتيجية الطاقة المتكاملة المصرية- دور الوقود الحيوي كأحد مصادر الطاقة ضمن مزيج المصادر التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق هذه الركائز، إلى ما يلي:
- أمن الطاقة: يسهم الوقود الحيوي في تقليل الاعتماد على واردات النفط والغاز مما يعزز أمن الطاقة للبلاد وقد تضمنت الاستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة في عام 2023/ 2024 ما يصل تقديره إلى 2001 كيلو طن وقود مكافئ من الطاقة الأولية المنتجة من الوقود الحيوي والتي تمثل 2.4% من إجمالي الطاقة الأولية المنتجة ومن المتوقع أن تصل هذه الكمية إلى 5745 كيلو طن وقود مكافئ من الطاقة الأولية المنتجة من الوقود الحيوي بحلول عام 2039/ 2040 بنسبة 6.5% من إجمالي الطاقة الأولية المنتجة، وبالرغم من أن الوقود الحيوي لا يسهم بنسبة كبيرة في مزيج الطاقة الأولية المنتجة، فإن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة سيشهد إضافة المزيد من القدرات من الوقود الحيوي خلال العقد القادم طبقًا للاستراتيجية، حيث إنه من المتوقع طبقًا للاستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة أن يصل إنتاج الطاقة الكهربائية بحلول عام 2039/ 2040 إلى 208 ملايين كيلووات ساعة من الوقود الحيوي.
- التنمية المستدامة: يسهم الوقود الحيوي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين جودة الهواء، وخلق فرص في المناطق الريفية، وهو ما يعكس أهمية الوقود الحيوي كمصدر قادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما على سبيل المثال زيادة المتاح من فرص العمل التي تنشأ عن تبني تطبيقات الوقود الحيوي، وتقييم مصادره وبناء شبكة التوريدات التي تخدم تبادل مكونات الإنتاج والتجارة حتى تطبيقات وتكنولوجيات الاستخدام النهائي.
- تنويع مصادر الطاقة: يمثل الوقود الحيوي إضافة قيمة لمزيج الطاقة المصري ويقلل من المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود الأحفوري فمع التوسع في استخدام مصادر الوقود الحيوي في بعض الصناعات تظهر فرص استبدال الوقود الحيوي الأنظف بالوقود الأحفوري والذي من شأنه المشاركة في مزيج الطاقة الأولية التي تغذي الطلب على الطاقة في الصناعات المختلفة.
- الاقتصاد الأخضر: يشجع إنتاج واستخدام الوقود الحيوي على الانتقال نحو اقتصاد أخضر قائم على الطاقة المتجددة خاصًة مع انتشار مفهوم الاقتصاد الدائري؛ حيث يتم استخدام المخلفات كوقود وإعادة تدوير بعضها لتحسين كفاءة الوقود الأقل كفاءة المستخدم في بعض التطبيقات التي تعتمد على مصادر الطاقة التقليدية.
وقد استعرض المقال مزايا الوقود الحيوي وذلك على النحو التالي، المزايا البيئية وتتضمن: (تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الهواء، واستدامة الموارد)، والمزايا الاقتصادية: (تنويع مصادر الطاقة، وخلق فرص عمل، ودعم الاقتصاد المحلي)، والمزايا الأخرى: (مرونة في الاستخدام، والتوافق مع محركات الاحتراق الحالية).
كما استعرض التحديات التي تواجه إنتاج واستخدام الوقود الحيوي في مصر على الرغم من المزايا العديدة ومنها: (1- ارتفاع التكاليف، 2- المنافسة مع الغذاء، 3- قلة الوعي، 4- الحاجة لمزيد من التشريعات الخاصة به).
وتناول الدكتور محمود عصمت المحددات التي تنتهجها الحكومة المصرية للتوسع في تطبيقات الوقود الحيوي وأبرزها: (1- وضع استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة: تضمنت أهدافًا طموحة لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري بما في ذلك الوقود الحيوي،
2- تقديم الدعم المالي: حيث تقدم الحكومة المصرية حوافز مالية للمستثمرين في مشروعات الوقود الحيوي
3- تطوير البنية التحتية: إذ تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج وتوزيع الوقود الحيوي
4- التوعية بأهمية الوقود الحيوي: تقوم الحكومة بحملات توعية لتشجيع المواطنين والمؤسسات على استخدام الوقود الحيوي).
كما تناول وزير الكهرباء الرؤية المستقبلية للاستفادة من الوقود الحيوي في مصر، مشيرا أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي نموًا كبيرًا في السنوات القادمة، وحتى يمكن التغلب على التحديات التي تواجه زيادة الاعتماد على الوقود الحيوي، يجب العمل على زيادة دور البحث والتطوير وإجراء شراكات مع أكاديمية البحث العلمي والجامعات المختلفة لإيجاد حلول مبتكرة لتلك التحديات، مع تهيئة المناخ لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال، وتذليل أية عقبات تواجهه كما يجب البحث عن مصادر تمويل جديدة، وكذا الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة وخاصًة في ضوء الزخم العالمي بشأن تقليل الانبعاثات والذي ظهر جليًا في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ كوب29 والذي عُقد في نوفمبر 2024؛ حيث تعهدت دول العالم المتقدمة بزيادة المخصصات من المنح والقروض للدول من 100 مليار دولار إلى 300 مليار دولار على الأقل سنويًا حتى عام 2035، وتخصص تلك الأموال لمساعدة هذه الدول على إجراءات التكيف مع التغير المناخي وأيضًا للاستثمار في الطاقات منخفضة الكربون.