وكالة أمريكية: انخفاض نسبة الشحن في الموانئ الإسرائيلية 16% بسبب توترات البحر الأحمر
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
الثورة نت/
أشارت وكالة “أسوشيتد برس”، الأميركية، في تقرير لها إلى تأثير العمليات العسكرية اليمنية في البحر الأحمر واستمرار الحرب في غزة على الاقتصاد الإسرائيلي .
وقال مسؤول ميناء تحدّث لوكالة “أسوشيتد برس”، شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه “مع تعريض جماعة الحوثي في اليمن السفن المارة عبر قناة السويس المصرية للخطر، توقّفت العديد من السفن التي تقطع مسافات طويلة عن استخدام الموانئ الإسرائيلية كمراكز رئيسية”.
وصرّح الخبير الاقتصادي “الإسرائيلي” الذي يتمتع بخبرة تمتد لعقود في تقديم المشورة لرؤساء الوزراء “الإسرائيليين” و”الوزارات الحكومية”، جاكوب شينين، “إن التكلفة الإجمالية للحرب قد تصل إلى 120 مليار دولار، أو 20% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، وهو مقياس واسع للنشاط الاقتصادي”.
وأشارت وكالة “أسوشيتد برس”، الأميركية، إلى أنه و”بعد ما يقرب من 11 شهراً من الحرب مع حماس، يعاني الاقتصاد الإسرائيلي، في حين يواصل قادة البلاد الهجوم على غزة من دون أي دلائل على نهايته، وسط تهديد بالتصعيد إلى صراع أوسع نطاقاً”.
وأضافت الوكالة أنه “ورغم محاولات رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تهدئة المخاوف بالقول إن الضرر الاقتصادي مؤقت فقط”، إلا أنّ “الحرب الأكثر دمويةً وتدميراً على الإطلاق بين إسرائيل وحماس ألحقت الضرر بآلاف الشركات الصغيرة، وأضعفت الثقة الدولية في اقتصاد كان يُنظر إليه ذات يوم على أنه دينامو ريادة الأعمال”.
وتعليقاً على ذلك، “يقول بعض كبار خبراء الاقتصاد إن وقف إطلاق النار هو أفضل وسيلة لوقف الضرر”.
وقالت رئيسة البنك المركزي الإسرائيلي السابقة، كارنيت فلوج، لـ”أسوشيتد”، إن “الاقتصاد في الوقت الحالي يعاني من حالة من عدم اليقين الهائلة، وهذا مرتبط بالوضع الأمني: إلى متى ستستمر الحرب، وما مدى شدّتها، ومسألة ما إذا كان سيكون هناك المزيد من التصعيد”.
وشدّدت على أن “الطبيعة المطوَّلة للقتال، والتهديد بالمزيد من التصعيد مع إيران وحزب الله، لهما تأثير قاسٍ بشكل خاص على السياحة، التي ورغم أنها ليست محرّكاً رئيسياً للاقتصاد، إلا أن الضرر لحق بآلاف العمال والشركات الصغيرة”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
أستاذ في العلوم السياسية: الحرب والعقوبات وراء ارتفاع التضخم الاقتصادي في روسيا
قال الدكتور نزار بوش، أستاذ العلوم السياسية، إنّ روسيا تواجه مشكلة كبيرة تتمثل في زيادة معدلات التضخم بالاقتصاد الروسي، موضحا أنه من الممكن التكيف مع هذا الوضع عبر الصمود والتصنيع المكثف، والاعتماد على الاكتفاء الذاتي.
الحرب والعقوبات الاقتصادية عامل أساسي للتضخموأضاف «بوش»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّه لا شك أن الحرب والعقوبات الاقتصادية هما العاملان الأساسيان وراء التضخم الذي يواجه الاقتصاد الروسي، مشيرا إلى أن هذا لا يعني انكسار الاقتصاد الروسي، خاصة أن روسيا ليست دولة عادية، لكنها مصنعة، معلقا: «التصنيع العسكري أخذ كثيرا من الاقتصاد الروسي بما يسمى اقتصاد الحرب».
على روسيا الصمود لتحقيق الانتصاروتابع: «رغم الأزمة الاقتصادية بروسيا إلا أن الرواتب والمكافآت تصل بوقتها إلى الشعب، كما أن الإنتاج يسير كما هو»، لافتا إلى أنه لا يوجد هذا الخوف الكبير على الاقتصاد الروسي، إذ أن لدى روسيا خيارا واحدا وهو الصمود لتحقيق الانتصار في الحرب ومن ثم التسارع في النمو الاقتصادي.
وأوضح: «ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد الروسي يعني خسارة روسيا وانتهاء الدولة الروسية، لذا لا يوجد خيارات أمام روسيا سوى الصمود وانتهاء الحرب، وبالتالي فإن انتهاء الحرب المؤشر الأكبر لانتهاء التضخم ونمو الاقتصاد الروسي».