الثورة نت/

أشارت وكالة “أسوشيتد برس”، الأميركية، في تقرير لها إلى تأثير العمليات العسكرية اليمنية في البحر الأحمر واستمرار الحرب في غزة على الاقتصاد الإسرائيلي .
وقال مسؤول ميناء تحدّث لوكالة “أسوشيتد برس”، شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه “مع تعريض جماعة الحوثي في اليمن السفن المارة عبر قناة السويس المصرية للخطر، توقّفت العديد من السفن التي تقطع مسافات طويلة عن استخدام الموانئ الإسرائيلية كمراكز رئيسية”.

وأضاف أنّ “الموانئ الإسرائيلية شهدت انخفاضاً بنسبة 16% في الشحن في النصف الأول من العام، مقارنة  بالفترة نفسها في عام 2023”.

وصرّح الخبير الاقتصادي “الإسرائيلي” الذي يتمتع بخبرة تمتد لعقود في تقديم المشورة لرؤساء الوزراء “الإسرائيليين” و”الوزارات الحكومية”، جاكوب شينين، “إن التكلفة الإجمالية للحرب قد تصل إلى 120 مليار دولار، أو 20% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، وهو مقياس واسع للنشاط الاقتصادي”.

وأشارت وكالة “أسوشيتد برس”، الأميركية، إلى أنه و”بعد ما يقرب من 11 شهراً من الحرب مع حماس، يعاني الاقتصاد الإسرائيلي، في حين يواصل قادة البلاد الهجوم على غزة من دون أي دلائل على نهايته، وسط تهديد بالتصعيد إلى صراع أوسع نطاقاً”.

وأضافت الوكالة أنه “ورغم محاولات رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تهدئة المخاوف بالقول إن الضرر الاقتصادي مؤقت فقط”، إلا أنّ “الحرب الأكثر دمويةً وتدميراً على الإطلاق بين إسرائيل وحماس ألحقت الضرر بآلاف الشركات الصغيرة، وأضعفت الثقة الدولية في اقتصاد كان يُنظر إليه ذات يوم على أنه دينامو ريادة الأعمال”.

وتعليقاً على ذلك، “يقول بعض كبار خبراء الاقتصاد إن وقف إطلاق النار هو أفضل وسيلة لوقف الضرر”.

وقالت رئيسة البنك المركزي الإسرائيلي السابقة، كارنيت فلوج، لـ”أسوشيتد”، إن “الاقتصاد في الوقت الحالي يعاني من حالة من عدم اليقين الهائلة، وهذا مرتبط بالوضع الأمني: إلى متى ستستمر الحرب، وما مدى شدّتها، ومسألة ما إذا كان سيكون هناك المزيد من التصعيد”.
وشدّدت على أن “الطبيعة المطوَّلة للقتال، والتهديد بالمزيد من التصعيد مع إيران وحزب الله، لهما تأثير قاسٍ بشكل خاص على السياحة، التي ورغم أنها ليست محرّكاً رئيسياً للاقتصاد، إلا أن الضرر لحق بآلاف العمال والشركات الصغيرة”.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

هل العراق مقبل على كارثة رواتب بسبب انخفاض النفط؟.. مختص يوضح- عاجل

بغداد اليوم - بغداد

كشف المختص في الشأن الاقتصادي والمالي، نبيل التميمي، اليوم الثلاثاء (10 أيلول 2024)، حقيقة حدوث أزمة في توزيع رواتب الموظفين بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا، مما سيحدث كارثة اقتصادية في العراق.

وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "تبقى موازنة العراق صامدة حتى حدود سعر برميل النفط 40 دولاراً للبرميل الواحد على افتراض ثبات الانتاج ضمن حدود 3.5 مليون برميل نفط يوميا لتحقيق الايرادات سنويا".

وأضاف، أن "هذا ما يقارب 51 مليار دولار وهو كافي تقريبا لتغطية طلبات التحويلات الخارجية والمحافظة على الميزان التجاري وكافي أيضا لتمويل الموازنة التشغيلية للحكومة العراقية".

وأكد المختص في الشأن الاقتصادي، أن "أي حديث عن وجود أزمة وكارثة في رواتب الموظفين بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا غير دقيقة وبعيدة عن الواقع والحقيقة، وهذا ما يجب ان يعرفه الجميع بأن الرواتب مؤمنة مهما كان سعر النفط عالميا".

وتعكس هذه المخاوف المالية التحديات التي يواجهها سوق النفط العالمي، حيث تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ أسابيع بسبب ضعف الطلب العالمي، لا سيما من الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط عالميا.

المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، من ناحيته علق على المخاوف من عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين بسبب السيولة المالية.

وقال صالح لـ"بغداد اليوم"، الأحد (11 آب 2024)، إن "التكهنات حول مستقبل السيولة النقدية تطلق بين الحين والأخر وهي تتقلب بلا شك في منطقة غامضة من المعلومات".

وأضاف: "إنها مجرد هواجس يتم تداولها هنا وهناك، وهي مجرد تكهنات لا تتوافر فيها المعطيات الكافية عن طبيعة سياسة وإدارة السيولة العامة في الاقتصاد"، مبينا أن "تلك المعلومات لم تُبنَ على آليات وقدرات سلطة الإصدار النقدي في تنظيم السيولة النقدية والسيطرة على مناسيبها في البلاد".

وأشار صالح الى، أن "السلطة النقدية تمتلك المرونة الكافية في تعزيز سيولة الاقتصاد بشكل منتظم وتلبية احتياجات الطلب النقدي الكلي بأكثر من اتجاه".

وأوضح، أن "البنك المركزي العراقي بكونه بنك الإصدار النقدي حسب النظام القانوني للبلاد، يتمتع بمهام إدارة مناسيب السيولة واستقرارها بالكميات والقيمة والتوقيتات التي تحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني وانتظام معاملاته".

وختم صالح: "تُعد مهام الإصدار النقدي واحدة من أهم الواجبات الجوهرية للسياسة النقدية في توفير متطلبات نظام المدفوعات النقدية وحاجته الى وحدات النقد بالمقادير والفئات النقدية المختلفة، فضلا عن إدارة تدفقاتها وارصدتها في عموم الاقتصاد".

ويشاع بين فترة وأخرى في العراق، مخاوف من عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين بسبب السيولة المالية، لاسيما وأن واردات البلاد النفطية التي تشكل أكثر من 90% من الاقتصاد العراقي هي بحساب العراق بالبنك الفيدرالي الأمريكي.

مقالات مشابهة

  • انسحاب حاملة طائرات أمريكية ثانية قبل دخول البحر الأحمر.. لهذا السبب
  • اضطرابات الشحن في البحر الأحمر وقناة بنما تكلف الاقتصاد العالمي 1.25 تريليون دولار
  • جبريل إبراهيم: عائدات الموانئ يمكن أن تغطي جميع احتياجات التنمية بولاية البحر الأحمر وتتعداها
  • اضطراب الملاحة في البحر الأحمر وقناة “بنما” تكلفان الاقتصاد العالمي 1.25 تريليون دولار
  • حاملة طائرات أمريكية تٌغادر بعد أن فشلت في دخول البحر الأحمر
  • أزمة البحر الأحمر ترفع تكاليف الشحن وتدفع تجار بريطانيا لتأمين البضائع قبل موسم الكريسماس
  • تكاليف الشحن تتجاوز ثلاثة أضعاف وتأثيرات أزمة البحر الأحمر تضغط على تجار التجزئة في بريطانيا
  • التايمز البريطانية: استمرار اضطرابات سلسلة التوريد البريطانية نتيجة العمليات اليمنية
  • هل العراق مقبل على كارثة رواتب بسبب انخفاض النفط؟.. مختص يوضح
  • هل العراق مقبل على كارثة رواتب بسبب انخفاض النفط؟.. مختص يوضح- عاجل