ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 172 منذ بدء العدوان
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
غزة - صفا
نعى التجمع الإعلامي الفلسطيني، الصحفي علي نايف حسن طعيمة (39 عامًا) الذي ارتقى شهيدًا يوم الإثنين، في جريمة إسرائيلية جديدة استهدفت مركبة مدنية كان يستقلها بمنطقة المواصي غربي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وقال التجمع الإعلامي في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، إنه باستشهاد الصحفي طعيمة يرتفع عدد شهداء الحركة الإعلامية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى (172) شهيدًا وشهيدة.
وأدان التجمع الإعلامي جريمة الإبادة الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في القطاع المحاصر، والجرائم المتواصلة بحق الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين.
وطالب المؤسسات الدولية التي تُعنى بالعمل الصحفي بالتدخل العاجل من أجل وقف جرائم الإبادة التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون، حتى يتمكنوا من القيام بواجبهم المهني على أكمل وجه، استنادًا لكل القوانين والمواثيق الدولية.
كما طالب التجمع الإعلامي، مختلف المؤسسات الإعلامية والحقوقية المعنية، بالعمل على ملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي وتقديمهم للمحاكم في المحافل الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.
وأشاد التجمع الإعلامي بجهود كافة الصحفيين الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل نقل الحقيقة، وتسليط الضوء على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بالرغم مما يتعرضون له من استهداف دموي ممنهج هم وعوائلهم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: شهداء صحفيين العدوان على غزة حرب غزة شهداء التجمع الإعلامي الفلسطيني التجمع الإعلامی
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خاصم الدستور والاتفاقات الدولية
طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين، بسحب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وإعادة النظر في جميع مواده، باعتبار أنه قانون يُشكّل خطرًا على المجتمع والمواطنين.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة اليوم، إننا أمام دستور يفرض العدالة بالمجتمع، ولا بد أن يكون القانون خطوة للأمام، ويُرسي به حقوق جديدة في ظل نظام دستوري، مع التأكيد على ضرورة أن تتوافق هذه التعديلات مع الدستور، وتحفظ حقوق المواطنين.
وأضاف "البلشي" أن قانون الإجراءات الجنائية خاصم الدستور والاتفاقات الدولية التي وقّعت عليها مصر، ويرسي لوضع عام كان المجتمع يحاول أن يخرج منه.
وتابع: "هذا إعلان من نقابة الصحفيين، برفض هذا القانون، من وجهة نظر النقابة نرى أن الاستجابة لمطالبها في المادة 267 من القانون هو أمر محمود، ولكن كنّا نتمنى أن يتم التعامل مع مشروع القانون بنفس الطريقة، البعض كان ينتظر أن تكون هذه الاستجابة بابًا تخرج منه النقابة للمشهد، ولكننا نؤكد أن موقفنا هذا يأتي دفاعًا عن حقوق المجتمع ككل".
وأكد "البلشي" أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يأتي ضد الحقوق والحريات العامة، ويقيّد أيضًا الصحافة، وينال من حريتها بقدر لا يُرضي كل الأطراف؛ فالصحافة والصحفيون لا يعملون بمعزل عن العالم، فلا يجب أن تُعزل الصحافة عن سياقها، وهو المناخ العام الذي نتحرّك فيه، ومن سيدفع الثمن هو المواطن، وعلى رأسه الصحفي، في ظل قانون ينال من الثقة في مؤسسات الدولة.
أول تعليق من الإنجليزي فيجيري شون شيما لاعب مودرن سبورت الجديد