إشادات بمميزات "حساب الشباب" من بنك ظفار
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
يوفر بنك ظفار عبر حساب الشباب العديد من المزايا لتلبية احتياجاتهم المختلفة، إذ أكد زبائن بنك ظفار من الشباب أهميتها لإدارة حساباتهم اليومية بكل سهولة ويسر، بالإضافة إلى إمكانية فتح الحساب عبر تطبيق انطلاقة نم أي مكان، وعدم وجود رسوم للحد الأدنى للرصيد والتحويل المجاني عبر الهاتف النقال.
وقال عبدالرحمن بن محمد البلوشي: "أفكر دائما في مستقبلي بعد الانتهاء من الكلية، إذ قررت افتتاح مشروعي الصغير بعد تخرجي، ولذلك قمت باستقطاع جزء من راتبي الشهري للادخار للحصول على مبلغ جيد يساعدني على تحقيق حلمي وإدارة المشروع في بداياته، والآن ادخر لقضاء إجازة ممتعة برفقة الأصدقاء مرة كل عام، فالادخار أصبح جزءًا من أسلوب حياتي، الذي يساعدني على تحقيق أهدافي المالية والشخصية على حد سواء".
ولم يتردد محمد بن مقبول البلوشي في فتح حساب الشباب من بنك ظفار الذي يوفر له مزايا كثيرة تناسب احتياجات الشباب وطموحاتهم المستقبلية، فالحساب المصرفي يمنح الشباب فرصة لتحويل الأموال عبر الهاتف النقال إلى أي بنك في سلطنة عمان مجانا، فضلا عن القدرة على وضع مقدار المال الذي يرغبون فيه دون الالتزام بمبلغ معين في رصيدهم.
وأوضح البلوشي: "حساب الشباب يوفر لي مزايا وعروض حصرية في مختلف منافذ البيع المختلفة، كما يتيح لي إجراء أغلب معاملاتي المصرفية عبر الهاتف النقال مثل دفع الفواتير وإدارة حسابي المصرفي بسهولة في أي وقت ومكان، كما يمكنني زيارة الفروع المنتشرة في كل أنحاء سلطنة عمان عندما أحتاج مساعدة أو الاستفسار عن أي خدمة معينة".
وذكر حسن اللواتي: "فتح حساب الشباب من بنك ظفار سهل للغاية، وهو يناسب أسلوب حياة الشباب السريعة ومتطلباتهم اليومية، وانشغالاتهم بالدراسة الجامعية أو مشروعاتهم الخاصة، فمن خلال تطبيق انطلاقة يستطيع فتح حسابه المصرفي في بنك ظفار، وهو جالس في مقهى الكلية أو أثناء نزهة عائلية أو مشاهدته مباراة فريقه المفضل عبر التلفزيون، ويتيح الحساب الاستمتاع بعروض حصرية في منافذ البيع المختلفة، والقيام بالمعاملات الالكترونية مثل دفع الفواتير أو تحويل الأموال بسهولة بدون تعقيدات عبر تطبيق الخدمات المصرفية للهاتف النقال".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اكتمال منظومة تشريعات القطاع المصرفي لتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي جاذب للاستثمارات
◄ تحديث الأطر القانونية والرقابية للقطاع المصرفي يُعزز الشفافية المالية وجذب الاستثمارات
◄ إفراد باب في القانون المصرفي لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي وتعزيز جاذبيته
◄ المصارف الرقمية والتكنولوجيا المالية ضمن مستجدات القانون
مسقط- العُمانية
يُمثِّل صدور المرسوم السلطاني رقم (2/2025) بشأن القانون المصرفي، والمرسوم السلطاني رقم (3/2025) حول نظام البنك المركزي العُماني تزامنًا مع المراسيم المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي وتعيين محافظ له، خطوةً تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والرقابي الذي يضمن الاستجابة الفعالة لمتطلبات النظام المالي الحديث.
وشهد القطاع المصرفي في سلطنة عُمان تطورًا كبيرًا على مدار العقدين الماضيين، وهو ما استدعى مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية لتتماشى مع التحولات المتسارعة في الأعمال المصرفية والمالية للسماح بالاستفادة من منجزات الابتكار الرقمي والتكنولوجيا في تقديم الخدمات المصرفية والمالية.
وقد انعكست هذه التطورات في القانون المصرفي الجديد؛ حيث تم تنظيم العمل المصرفي والبنك المركزي العُماني في تشريعين؛ الأول يتعلق بتنظيم وحوكمة البنك المركزي كوحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، والثاني يُنظِّم العمل المصرفي والأنشطة المالية غير المصرفية.
ويتضمن القانون المصرفي الجديد (241) مادة، مُصاغة وفق أحدث الأساليب التشريعية التي تعتمد على الوضوح في اللغة القانونية، مما يسهل على المتخصصين والجمهور العام فهم النصوص وتطبيقها، كما تمت مراعاة تقسيم القانون بشكل واضح ومتسلسل. ويتعلق الباب الأول بالتعريفات والأحكام العامة، بينما نظم الباب الثاني البنك المركزي العُماني، متناولاً مسؤولياته وماليته وآليات عمله بما في ذلك تنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة، فيما احتوى الباب الثالث على تنظيم إصدار العملة الوطنية بواسطة البنك المركزي فقط، وقد راعى ضمان توافق الإجراءات مع التطورات العالمية وإتاحة المجال للبنك المركزي لتحديث أشكال العملة وتقنياتها.
وتناولت باقي أبواب القانون أحكامًا تشجع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع المصرفي، حيث يُتيح المجال للمصارف الأجنبية العمل في سلطنة عُمان مع تعزيز المرونة في مجالات قيام المصارف بصلاحيات الاستثمار والائتمان، مما يشكل ذلك أساسًا تشريعيًّا لقيام المصارف بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الأعمال والمشروعات.
وقد أُفرد باب لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي؛ حيث شُرِّعَت فيه أحكام تُعزِّز من جاذبيته، مثل عدم تعدد الرسوم والضرائب على الأصول العقارية والمنقولات؛ بما يتماشى مع أسس العمل المصرفي الإسلامي.
وقد أدخل القانون المصرفي أيضًا مفاهيم جديدة مثل المصارف الرقمية والتكنولوجيا المالية، كما يفتح الباب أمام إطلاق منصات التمويل الجماعي الرقمية وتطبيقات الصيرفة المفتوحة وغيرها من الخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا، مع تخفيف المتطلبات الرقابية لتشجيع هذه الأنشطة ودعم الشمول المالي.
وأكد القانون على أهمية حماية حقوق العملاء ومستهلكي الخدمات المالية في القطاع المصرفي والأنشطة المالية الأخرى، من خلال تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والإفصاح عن الخدمات والأسعار، بالإضافة إلى حماية خصوصية البيانات.
أما نظام البنك المركزي العُماني الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم (3/2025)، فقد جاء في (21) مادة تشكل الإطار الأساسي لتنظيم عمل البنك المركزي العُماني وحوكمته. وقد أوضحت المواد أهداف البنك المتمثلة في تحقيق الاستقرار النقدي، والمساهمة في الاستقرار المالي، وضمان سلامة المصارف والمؤسسات المالية، إضافة إلى تعزيز دوره في تحقيق رؤية سلطنة عُمان للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وتضمنت مواد القانون المصرفي أيضًا تحديدًا واضحًا لوظائف البنك المركزي، مثل إصدار العملة الوطنية، والمحافظة على قيمتها، ووضع وتنفيذ السياسات النقدية، والإشراف على الأنشطة المالية والمصرفية المرخصة.
وسبق صدور هذه التشريعات إصدار قانون حماية الودائع المصرفية بالمرسوم السلطاني رقم (47/2024)؛ مما يعني اكتمال منظومة التشريعات التي تنظم عمل البنك المركزي والقطاع المصرفي، وتؤسس لإطار قانوني يعزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي مستقر وجاذب للاستثمارات.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد