محافظ الدقهلية: مهلة 15 يوم للمصانع الغير ملتزمة بتطبيق الاشتراطات البيئية والصحية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أعطى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الاثنين مهلة 15 يوم لكافة مصانع المنطقة الصناعية الغير ملتزمة بتطبيق الاشتراطات البيئية والصحية بشكل صحيح بسرعة توفيق أوضاعها من خلال اتباع الاشتراطات البيئية التي ستحددها وزارة البيئة.
ووجه " مرزوق " بسرعة انتهاء أصحاب المصانع التي يصدر عنها انبعاثات وروائح كريهة بتطبيق الاشتراطات البيئية الصادرة عن وزارة البيئة، وكلف رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقه الصناعية بمتابعة تنفيذ التوصيات التي تصدر عن وزارة البيئة.
جاءت تصريحات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية خلال استقباله الدكتور محمد حسن رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب بوزارة الإسكان وممثلي وزارة البيئة والبترول لاستلام الموقع المقترح لإنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي بالمنطقه الصناعيه بجمصة ومعاينة المصانع التي تتسبب في صدور روائح كريهه وانبعاثات والتي تؤثر علي مدن المنصوره الجديده وجمصة لمراجعة وحدات المعالجة الخاصة بالصرف الصناعي وأخذ عينات لتحليلها لإلزامهم بتطبيق الاشتراطات البيئية والصحية في حالة وجود مخالفات بيئية، حيث قاموا بمعاينة الأرض المقترحة لإنشاء محطة المعالجة واستلامها، كما قاموا بجولة تفقدية علي عدد من المصانع التي سبق رصدها والمتسببه في الانبعاثات والروائح الكريهه.
جاء ذلك بحضور كلا من الدكتور جمال فتحي مستشار وزير البترول للسلامة والبيئة، والدكتور طارق المتولي والدكتور علاء رشاد من إدارة الجودة بالجهاز التنظيمي لمياه الشرب، والمهندس محمد الغمراوي رئيس جهاز المنصوره الجديده، والدكتور عيد الراجحي مسئول الملف الصناعي بوزارة البيئة، والدكتورة عبير منير مديرة التفتيش البيئي بالإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا التابع لوزارة البيئة، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والدكتور مصطفي عنان رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقه الصناعية بجمصة، والدكتور عماد النجار مدير إدارة البيئة بالمحافظه، والدكتور أحمد حماد معاون رئيس جهاز مدينة المنصوره الجديده.
وأكد " المحافظ " علي أن فخامة الرئيس السيسي هو الداعم الأول للصناعة في مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية وحل مشاكل المستثمرين من خلال اطلاقة مبادرة أبدا لدعم المصنعين وحل مشاكلهم ودعمهم.
وأشار " مرزوق " إلي أن الصناعة ودعم المستثمرين هما الهدف الأساسي والاستراتيجي للدولة المصرية خلال الفترة الحاليه والقادمة، لأن الصناعه هي السبيل الوحيد للنهوض بالإقتصاد المصري وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة معدل الإنتاج.
وصرح " المحافظ " بأن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا بإنشاء محطة معالجة ثلاثية للصرف الصناعي والصحي بالمنطقه الصناعيه بجمصه لوضع حل جذري ونهائي لمشكلة الصرف الصناعي وما يصدر عنها من ملوثات بيئية، مشيرًا إلي أن رئيس الوزراء كلف وزارة الإسكان بسرعة استلام الأرض والبدء في أعمال تنفيذ المحطة.
كما أكد " مرزوق " علي أننا نعمل بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية لحل كافة مشاكل المصانع مع مراعاة الالتزام بتطبيق الاشتراطات البيئية للحفاظ علي صحة المواطنين والمناخ ومنع ظاهرة الاحتباس الحراري، مشيرًا إلي ضرورة التزام أصحاب المصانع بالاشترطات البيئية التي وضعتها وزارة البيئة.
وقال " المحافظ " أتينا جميعا إلي هنا من مختلف أجهزة الدولة لوضع حلول سريعة وجذرية لكافة المصانع التي يصدر عنها روائح كريهة وانبعاثات نتيجة للصرف السلبي علي مصرف الجهاد الزراعي دون معالجة دقيقة للصرف الصناعي مما يؤدي إلي تلوث مياه المصرف وصدور روائح كريهه وانبعاثات.
وقرر " مرزوق " إنشاء مكتب دائم لممثلي وزارة البيئة بمقر الجهاز التنفيذي للمنطقه الصناعية لمتابعة التزام المصانع بالاشترطات البيئية والصحية المطلوبه وتواجد أحد المختصين من وزارة البيئة يوم واحد علي الاقل من كل أسبوع لمباشرة عمله.
واعطي " المحافظ " مهلة 15 يوم لكافة المصانع الغير ملتزمة بتطبيق الاشتراطات البيئية والصحية بشكل صحيح بسرعة توفيق أوضاعها من خلال اتباع الاشتراطات البيئية التي ستحددها وزارة البيئة.
ووجه " مرزوق " بسرعة انتهاء أصحاب المصانع التي يصدر عنها انبعاثات وروائح كريهة بتطبيق الاشتراطات البيئية الصادرة عن وزارة البيئة، وكلف رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقه الصناعية بمتابعة تنفيذ التوصيات التي تصدر عن وزارة البيئة.
ووجه " المحافظ " لوكيل وزارة الري بالدقهليه ورئيس الجهاز التنفيذي للمنطقه الصناعية بجمصة الغلق الفوري لكافة الفتحات المخالفة للمصانع المطلة علي مصرف الجهاد والتي تقوم من خلالها بالصرف السلبي علي المصرف دون معالجة، وسرعة وضع حلول بديلة لمعالجة مياه الصرف الصناعي لحين الانتهاء من تنفيذ محطة المعالجة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اشتراطات الاشتراطات البيئية التفتيش البيئي البترول الانبعاث الانبعاثات الجهاز التنظيمى الدكتور محمد حسن الجهاز التنفيذي الروائح الكريهة الرئيس السيسي الصرف الصناعي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق المنصورة الجديدة المنطقة الصناعية بجمصة المنطقة الصناعية جهاز المنصورة الجديدة توفير فرص عمل للشباب توفير فرص عمل جهاز مدينة المنصورة الجديدة رئيس الجهاز التنفيذى رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة رئيس جهاز المنصورة الجديدة طارق مرزوق محافظ الدقهلية طارق مرزوق مدينة المنصورة الجديدة مستشار وزير مشكلة الصرف مشاكل المستثمرين عن وزارة البیئة المصانع التی یصدر عنها من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة الاستثمار: نسعى لخلق مناخ تنافسي.. وتوفير البيئة الداعمة وتبسيط الإجراءات
عملت وزارة الاستثمار، خلال العام المنصرم، على تعظيم الاستثمار المحلى لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وبلغ صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر العام المالى 2023-2024 حوالى 46.1 مليار دولار.
وأكدت الوزارة أن قرار الدولة بدمج وزارتى الاستثمار والتجارة الخارجية يعكس إيمان الدولة بأهمية التكامل بين القطاعين كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى على المستويين الإقليمى والدولى.
وأشارت إلى أن استراتيجتها تستهدف العمل على خلق مناخ استثمارى أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية قائمة على الشفافية والوضوح، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسى فى التنمية.
وخلال الـ10 سنوات الماضية وفى ظل الأزمات الاقتصادية والتحديات، قامت الدولة بتنفيذ مشروعات قومية طموحة وبنية تحتية مطلوبة، واستثمار 550 مليار دولار وهو رقم غير مسبوق فى التاريخ فى بنية تحتية من طرق ومدن جديدة، ومشروعات النقل الجماعى وخطوط مترو الأنفاق.
وقالت الوزارة إن الدولة حالياً فى مرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل العمل بروح المسئولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.
وأكدت وزارة الاستثمار أن المبادئ العامة التى يجب اتباعها هى إعادة تنظيم الرسوم، وتقليل العبء المالى، واستهداف سعر ضريبة تنافسى، وعدم تطبيق ضريبة على أى إيرادات بل صافى الربح، مؤكدة أهمية العمل على تخفيف الأعباء الإجرائية والمالية على المستثمرين.
وأضافت الوزارة أن هناك ضريبتين كان يتم تطبيقهما على كل الشركات فى مصر، الأولى تتعلق بالتدريب والتأهيل، والتى جرى فرضها منذ سنوات ماضية بأثر رجعى، لذلك تم إلغاؤها بالكامل، واستبدالها برقم هزيل وهو ربع فى المائة من الحد الأدنى للأجر التأمينى، وهذا الرقم لا يمثل عبئاً على الشركات»، والضريبة الثانية تأثيرها كان كبيراً للغاية، وهى الضريبة أو المساهمة التكافلية للتأمين الصحى الشامل، والتى كانت تمثل 0.25% من الإيرادات، وبالرجوع للمبادئ العامة نجد أن الضريبة لا يجب أن تكون من الإيرادات بل صافى الربح، وجرى استبدال الضريبة الثانية بأخرى من صافى الربح، ويتم تحديدها فى ضوء مراجعتنا لكل الأعباء والرسوم التى يتم العمل عليها.
وأكدت الوزارة أن الدولة تمكنت من حل 75% من مشكلات الاستثمار والقطاع الخاص السعودى السابقة، التى تعود إلى عشرات السنين، وعازمة على حل نسبة الـ25% المتبقية» وخلال الخمسة أشهر الماضية، تمكنت من معرفة التحديات والمشكلات، وباتت لديها الحلول والبرامج للتعامل مع المشكلات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وشددت الوزارة على ضرورة تطبيق سياسة استثمارية واضحة، تضع تنافسية الاقتصاد المصرى فى قلب استراتيجية الوزارة؛ ليكون اقتصاداً منفتحاً على العالم ويعمل لجذب شراكات جديدة، مؤكدة أن العنصر الأساسى هو الاهتمام بالمستثمرين الحاليين.
وتسعى الوزارة إلى خلق فرص عمل جديدة إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجاً والقطاعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية. وأشارت وزارة الاستثمار إلى أن أول ما يدرسه المستثمر قبل اتخاذ أى قرار بالاستثمار فى اقتصاد أى دولة من عدمه، هو مدى استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية، من سياسات نقدية ومالية وتجارية، ووضوح هذه السياسات يرسل إشارات إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ عمل مستدام.
وتقوم الوزارة بدراسة وضع الصناعة على المستوى العالمى للعمل على زيادة تنافسية الصناعة المصرية، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتيح فرصاً متميزة لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية للسوق المصرية، لاسيما فى ظل التوجهات العالمية الحالية المتعلقة بنقل الصناعات إلى المقاصد الاستثمارية التى تتمتع بمميزات تنافسية، خاصة وأن السوق المصرى يتمتع بمقومات استثمارية كبيرة تشمل توافر العمالة المؤهلة وتنافسية الأجور، والموقع الجغرافى المتميز، إلى جانب الانخفاض النسبى لأسعار الطاقة.
وأعلنت الوزارة أنه جار العمل مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات الهادفة لتقليل الأعباء على المستثمرين، مشيرة إلى أن زيادة وجود الصادرات المصرية بالسوق الأفريقى، تتطلب تفعيل برامج لدعم مخاطر الصادرات وإنشاء مراكز لوجيستية مصرية بكبرى المدن والعواصم الأفريقية، ما يجرى العمل على دراسته حالياً.
وأكدت الوزارة أن هذه الإصلاحات من شأنها جعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة على العالم، وتسهم فى زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم فى وضع مصر فى مرحلة متقدمة فى مؤشرات التجارة العالمية.
وأوضحت الوزارة أنها بصدد الانتهاء من الاستراتيجية الاستثمارية للدولة تستهدف جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، ما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة فى المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادى.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ