أسعار حصرية على السيارات المستعملة المعتمدة من "مرسيدس-بنز"
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت مرسيدس-بنز عُمان عن سلسلة من الأسعار الحصرية على مجموعة السيارات المستعملة المعتمدة، وهي فرصة استثنائية للعملاء المُميزين لامتلاك قطعة من التميز في عالم السيارات.
وسيتم تدشين العرض خلال شهر سبتمبر، ومن بين الطرازات المعروضة سيارة مرسيدس-بنز A 200 لعام 2023، والمتوفرة بسعر 17,995 ريالا شامل ضريبة المبيعات، بمسافة مقطوعة قدرها 20,043 كم فقط، وتتميز هذه السيارة بتصميم خارحي باللون الأبيض المذهل، يكمله تصميم داخلي فاخر من الجلد باللونين الأحمر والأسود الكلاسيكيين.
ومن الطرازات الأخرى سيارة مرسيدس-بنز C 200 لعام 2023 بسعر 26,995 ريالا شامل ضريبة المبيعات بمسافة مقطوعة قدرها 10,753 كم فقط، ويتميز هذا الطراز بطلاء مميز باللون الأزرق المعدني ومقاعد من جلد ARTICO باللونين الرمادي والأسود.
وتمثّل هذه الطرازات المختارة بعناية فخامة هندسة مرسيدس-بنز، فكل سيارة مستعملة معتمدة من مرسيدس-بنز تخضع لفحص شامل من 150 نقطة على يد فنيين متخصصين ومدرّبين، يضمن أنها تلبي أعلى معايير الأداء والسلامة والكفاءة، بالإضافة إلى ذلك، تأتي هذه السيارات مع ضمان غير محدود المسافة لمدة عام واحد مع خيار التمديد لغاية عامين، وخدمة المساعدة على الطريق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لطرازات محددة، وسجل لجميع الخدمات التي تم إجراؤها والعديد من حزم الخدمة.
تقدّم مرسيدس-بنز عُمان هذه السيارات بأسعار تبدأ من 17,995 ريالا شاملة ضريبة المبيعات مع أسعار ثابتة لغاية تاريخ 31 سبتمبر 2024.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة