الحكومة الليبية في الشرق تعلن إغلاق كافة حقول النفط ووقف الإنتاج والتصدير
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أعلنت الحكومة في شرق ليبيا الاثنين إغلاق جميع حقول النفط ووقف الإنتاج والتصدير، في حين لم ترد أنباء عن ذلك من الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس، كما لم تقدم المؤسسة الوطنية للنفط، التي تسيطر على موارد النفط في البلاد أي تأكيد.
وأعلنت شركة واحة للنفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط أنها تخطط لخفض الإنتاج تدريجيا وحذرت من وقف كامل للإنتاج مستشهدة بـ "الاحتجاجات والضغوط"، بحسب وكالة "رويترز".
وتدير شركة واحة للنفط، التي تدير مشروعا مشتركا مع توتال إنرجيز (TTEF.PA)، وكونوكو فيليبس (COP.N)، طاقة إنتاجية تبلغ حوالي 300 ألف برميل يوميا يتم تصديرها عبر ميناء السدرة الشرقي.
وتدير الشركة أيضا خمسة حقول رئيسية في جنوب شرق البلاد بما في ذلك واحة التي تنتج أكثر من 100 ألف برميل يوميا وكذلك جالو والفارغ والسماح والظهرة.
وتقع معظم حقول النفط الليبية في الشرق، الذي يخضع لسيطرة قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر، ولم تحدد حكومة بنغازي المدة التي يمكن إغلاق حقول النفط خلالها.
وقال مهندسان في حقلي مسلة وأبو الطفل يوم الاثنين إن الإنتاج مستمر ولم تصدر أوامر بوقف الإنتاج، بحسب الوكالة.
وتخوض الفصائل الليبية صراعا على السلطة للسيطرة على البنك المركزي وعائدات النفط في البلاد، وظهرت أحدث جولة من التوترات بعد جهود الفصائل السياسية للإطاحة برئيس البنك المركزي الليبي صادق الكبير، مع حشد الفصائل المسلحة المتنافسة على كل جانب.
وقال البنك المركزي الذي يتخذ من طرابلس مقرا له يوم الاثنين إنه علق خدماته في الداخل والخارج "بسبب اضطرابات استثنائية".
والبنك المركزي هو الجهة الوحيدة المعترف بها دوليا لعائدات النفط الليبية، التي توفر دخلا اقتصاديا حيويا للبلاد.
وقال البنك المركزي الليبي في بيان "يأمل البنك أن تسمح له جهوده المستمرة بالتعاون مع جميع السلطات المعنية باستئناف نشاطه الطبيعي دون مزيد من التأخير".
أغلق البنك المركزي الليبي مؤقتًا جميع العمليات الأسبوع الماضي بعد اختطاف مسؤول كبير في البنك، لكنه استأنف العمليات في اليوم التالي لإطلاق سراح المسؤول.
لم تشهد ليبيا، وهي منتج رئيسي للنفط، سوى القليل من الاستقرار منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011، وانقسمت في عام 2014 إلى فصائل شرقية وغربية.
وتحولت صناعة النفط في ليبيا من محرك للازدهار إلى ساحة للنزاع السياسي منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011. وتمتلك ليبيا أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، لكن إنتاجها لم يعد يصل إلى مستويات ما قبل 2011.
وفي عام 2023، صدّرت ليبيا 432 مليون برميل من النفط، وهو أقل بكثير من ذروة الإنتاج التي بلغت 3.4 ملايين برميل يومياً في عام 1970.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي ليبيا النفط شرق ليبيا ليبيا النفط شرق ليبيا انتاج النفط المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البنک المرکزی حقول النفط فی عام
إقرأ أيضاً:
دريجة: ليبيا في سباق مع الزمن لإيجاد بديل للنفط
ليبيا – رأى المدير السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار، محسن دريجة، أن ليبيا في صراع مع الزمن لإيجاد بديل للنفط.
وقال دريجة، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “صراعنا مع الزمن لإحداث تغيير هو صراع حقيقي ومصيري لا تتناوله الصحف ووسائل الإعلام ولا الجهات النافذة في الدولة. المواطن، وهو صاحب المصلحة الحقيقية في هذا التغيير، لم يجد أمامه سوى السعي للحصول على مرتب كوسيلة للمعيشة في دولة أهملت تمامًا التفكير في معيشة المواطن وظروفه، وفضلت الاكتفاء بكلمات التطمين والوعود بالخير”.
وأضاف: “مع نهاية هذه السنة، يكون العالم قد أنتج أكثر من 100 مليون لوح طاقة شمسية، أغلبها تصنع في الصين، وكل لوح يحتوي على 60 إلى 72 خلية شمسية”.
وأشار دريجة إلى أن الألواح الشمسية حاليًا تغطي مساحة 10,000 كيلومتر مربع، وتوفر 6% من احتياجات العالم من الكهرباء، و1% من إجمالي الطاقة المستخدمة عالميًا.
وأوضح أنه خلال السنوات القادمة سيشهد العالم تسارعًا أكبر نحو استخدام مصادر الطاقة البديلة، وستصبح الطاقة متوفرة بشكل غير مسبوق حول العالم بفضل التقدم التقني.
وتابع: “بالمقابل، نجد أن ليبيا، التي تمتلك مؤهلات لتكون مصدرًا للطاقة النظيفة لتلبية احتياجاتها واحتياجات دول أخرى، تزداد استهلاكًا للنفط والغاز. العام الماضي، بلغت تكلفة الوقود في ليبيا 13 مليار دولار، أي نصف دخل ليبيا من النفط والغاز، بينما تحتاج البلاد لهذه الأموال لإنفاقها على التنمية”.
وأكد دريجة أن التنمية تشمل زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي، ورفع مستوى الخدمات، وتحويل اليد العاملة إلى أعمال منتجة بدلاً من الاعتماد الكلي على المرتبات الحكومية.