لزيادة المخزونات السمكية.. إطلاق مليون وحدة زريعة سمكية في بحيرة مريوط
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
تشهد بحيرة مريوط عملية إطلاق لمليون وحدة زريعة سمكية، وذلك في إطار جهود الدولة لتنمية الثروة السمكية وحماية البيئة البحرية، تهدف هذه الخطوة إلى زيادة المخزون السمكي في البحيرة، وتحسين جودة المياه، ودعم الاقتصاد المحلي المرتبط بالصيد، وتنفيذاً لخطة تنمية المسطحات المائية الخاصة بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
أشاد السيد اللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بعملية إلقاء الزريعة السمكية في بحيرة مريوط، مؤكدًا على أهمية هذه الخطوة في تعزيز الثروة السمكية وزيادة الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن هذه العملية تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير البحيرات المصرية، مع التركيز على الاستدامة البيئية والاقتصادية، مضيفًا أن هذا الجهد يعكس التزام الجهاز بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تحسين الظروف البيئية للبحيرات، وزيادة الإنتاج السمكي بطرق صديقة للبيئة.
تم إلقاء 400 وحدة زريعة سمكية من محطة التحضين بأبو الشقاف كدفعة أولى من «البلطي و مبروك الحشائش» ببحيرة مريوط بالمنطقة الغربية، اليوم، الموافق 26 أغسطس 2024، وسيتم إلقاء 600 ألف وحدة زريعة يوم الخميس الموافق 29 أغسطس، جاء ذلك في إطار إستكمال تنفيذ الخطة على مستوى الجمهورية وتنفيذًا لتوجيهات السيد اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بدعم المصايد الطبيعية وتنميتها بالزريعة السمكية.
وقد أكد اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز أن الدولة المصرية وجّهت جهودها نحو تنمية المصايد الطبيعية، ومن أجل ذلك شجعت التوسع في إنشاء المشروعات التي تستهدف توفير الزريعة السمكية، والتي تمثل جزءًا من استراتيجية شاملة لتعظيم الاستفادة من البحيرات، ودعم الاقتصاد القومي، وتعزز استدامة الأمن الغذائي في مصر، نظرًا لما تمثله الأسماك كأحد أهم مصادر البروتين الحيواني، وبالتالي تنعكس بالإيجاب على زيادة الإنتاج، وتلبي احتياجات المواطنين، وتقلل من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وشدد على أن هذه الجهود ستستمر في المستقبل مع المزيد من المبادرات التي تهدف إلى حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في مصر، لافتًا إلى أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا ببحيرة مريوط، ويسعى إلى تنفيذ المزيد من المشاريع التي تساهم في تطويرها وحمايته.
حضر عملية الإنزال السيد اللواء يوسف شباط، المشرف العام للإدارة المركزية للمنطقة الغربية، الدكتور محمد العدوي مدير إدارة بحيرة مريوط، المهندس عباس عثمان إدارة بحيرة مريوط، المهندس حسنين محمد إدارة بحيرة مريوط، المهندس حازم أبو زامل إداره بحيرة مريوط، المهندس حمدي عبد الله ضيف إداره بحيرة مريوط، المهندس كرم مطاوع مدير محطه أبو الشقاف، المهندس محمود رجب حرفوش مدير إنتاج أبو الشقاف، المهندس محمود سالم مهندس بأبو الشقاف، وداليا رفعت إدارة العلاقات العامة بالمنطقة الغربية، كما حضر نائب عن الصيادين الجمعيه التعاونيه لصائدي الأسماك بمريوط.
صرح المهندس فخرى عياد، مدير عام المفرخات بالجهاز، أن إطلاق الزريعة يساهم في زيادة أعداد الأسماك بالبحيرة، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج السمكي وتوفير مصدر رزق مستدام للصيادين، وتساعد الأسماك في الحفاظ على التوازن البيئي في البحيرة من خلال تغذيتها على الكائنات الدقيقة الضارة، مما يحسن جودة المياه، ومن المتوقع أن يؤدي زيادة الإنتاج السمكي إلى زيادة دخل الصيادين وتحسين أوضاعهم المعيشية، ويساهم في توفير فرص عمل جديدة في مجال الصيد والصناعات المرتبطة به.
من جانبه، أعرب اللواء يوسف شباط، المشرف العام للإدارة المركزية للمنطقة الغربية عن تقديره لجهود اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز في الحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال التنسيق والتعاون وتضافر الجهود بين المحافظة وجهاز حماية وتنمية البحيرات فى تنمية الموارد الطبيعية وتغذيتها بالزريعة الجيدة، وذلك من أجل استزراع الأسماك بصورة مستمرة طوال العام في المسطحات المائية الواقعة في نطاق المحافظة.
وصرح الدكتور محمد العدوي مدير إدارة بحيرة مريوط، أن عملية إنزال وحدات الزريعة السمكية من البلطي ومبروك الحشائش ببحيرة مريوط، سوف تتم على دفعتين خلال هذا الأسبوع، على أن يتم إلقاء باقي الزريعة 600 ألف وحدة زريعة سمكية كدفعة ثانية من البلطى و مبروك الحشائش يوم الخميس القادم.
اقرأ أيضاً«الزراعة» تطلق قافلة بيطرية مجانية لدعم المربين في قرى بني سويف
وزير الزراعة يوجه بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على أسوق المبيدات
الزراعة: الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية يدشن أول مجلس نوعي لمحصول الفراولة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تنمية الثروة السمكية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المخزون السمكي حمایة وتنمیة البحیرات والثروة السمکیة المدیر التنفیذی زیادة الإنتاج
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعتزم زراعة 3.1 مليون فدان قمح.. وخبراء: مصر تطمح لزيادة الإنتاجية لتبلغ 25 إردبا.. وتغير المناخ أبرز التحديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد زراعة القمح أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، حيث يمثل القمح محصولًا استراتيجيًا يعتمد عليه ملايين المواطنين في تلبية احتياجاتهم اليومية في هذا الإطار، تبذل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودًا مكثفة لتعزيز إنتاجية القمح، من خلال خطط طموحة تهدف إلى التوسع في المساحات المزروعة، تحسين أساليب الزراعة، وتقديم الدعم اللازم للمزارعين وتعكس هذه الجهود التزام الدولة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الحيوي، في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجه القطاع الزراعي.
حيث أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بقيادة الوزير علاء فاروق، عن خطة طموحة لتعزيز إنتاجية القمح في مصر خلال الموسم الزراعي الحالي وتهدف الوزارة إلى زراعة 3.1 مليون فدان قمح، مع رفع إنتاجية الفدان من 25 أردبًا إلى 28 أردبًا في السنوات المقبلة، مما يُسهم في تحقيق إنتاج إجمالي يتجاوز 9.5 مليون طن.
في إطار هذه الجهود، أطلقت الوزارة الحملة القومية لمكافحة الحشائش في محصول القمح، حيث سيتم توفير المبيدات المعتمدة مجانًا للمزارعين من خلال الجمعيات الزراعية، تحت إشراف الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ويأتي ذلك في سياق مساعدة المزارعين على تقليل تكاليف الإنتاج وتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح.
وأكد الوزير علاء فاروق على أهمية توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لتحقيق أعلى إنتاجية، مشددًا على دور الإرشاد الزراعي في دعم المزارعين خلال جميع مراحل الزراعة حتى الحصاد كما أشار إلى الجهود المستمرة لمركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف جديدة من القمح تتحمل الظروف المناخية القاسية وتستهلك كميات أقل من المياه، مع التركيز على تشجيع زراعة القمح باستخدام تقنية المصاطب لترشيد استهلاك المياه.
وعلى صعيد دعم المزارعين، أوضحت الوزارة التزامها بتوفير مستلزمات الإنتاج المدعومة عبر الجمعيات الزراعية في مختلف المحافظات كما أعلنت الحكومة عن شراء القمح من المزارعين بسعر 2200 جنيه للأردب لصالح وزارة التموين، لضمان إنتاج الخبز المدعم.
وفي ختام الحملة القومية للنهوض بزراعة القمح، قامت الوزارة بتكريم المزارعين الذين حققوا أعلى إنتاجية خلال الموسم الماضي، والتي تراوحت بين 28 و32 أردبًا للفدان، بالإضافة إلى تكريم الباحثين والعاملين في مركز البحوث الزراعية تقديرًا لجهودهم في تطوير قطاع زراعة القمح.
توسيع المساحات المزروعة
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، الزراعة هي الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي، وتلعب دورًا حيويًا في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، حيث تتبنى الحكومة خططًا طموحة لتطوير قطاع الزراعة، من بينها زيادة مساحة الأراضي المزروعة بالقمح إلى 3.1 مليون فدان، بهدف تعزيز إنتاجية المحصول لمواكبة الطلب المتزايد وضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية.
وأضاف صيام، تأتي خطوة زيادة المساحات المزروعة بالقمح ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى استغلال الموارد الزراعية بكفاءة وتشمل هذه الخطة تحسين نظم الري وتوفير الدعم الفني والمالي للمزارعين، ما يعزز من فرص تحقيق الإنتاجية المستهدفة ومن المتوقع أن تسهم هذه التوسعات في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح، وهو ما يمثل أهمية قصوى في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
رفع إنتاجية القمح
وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن الدولة المصرية تعمل بشكل جاد وفعال لتحقيق الإنتاج المستهدف البالغ 25 إردبًا للفدان، حيث تركز الجهود على تطبيق أحدث التقنيات الزراعية، مثل استخدام البذور عالية الجودة والمقاومة للأمراض، إضافة إلى تحسين ممارسات إدارة التربة والأسمدة كما يولي اهتمام خاص للتوعية والإرشاد الزراعي لضمان التزام المزارعين بالتوصيات الفنية التي تؤدي إلى زيادة المحصول وتحسين جودته.
وأضاف محمود، على الرغم من هذه الجهود، تواجه الزراعة تحديات متعددة، مثل تغير المناخ ونقص المياه وللتغلب على هذه العقبات، تعمل الدولة على تعزيز البحث العلمي في مجال الزراعة وتطوير أنظمة ري حديثة تقلل من استهلاك المياه مع زيادة كفاءتها كما تسعى لتوفير التمويل اللازم للمزارعين وتشجيع الاستثمار في الصناعات الزراعية المرتبطة.
وتابع محمود، من المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحسين مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم، فضلًا عن دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاعتماد على استيراد القمح كما ستؤدي إلى تعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل جديدة، ما ينعكس إيجابًا على المجتمع ككل.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة