باكستان تحل البرلمان تمهيداً لانتخابات يغيب عنها عمران خان
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أعلنت الرئاسة الباكستانية في وقت متأخر أمس الأربعاء أنّ الرئيسّ عارف علوي حل البرلمان، ما يمهد الطريق لتولي حكومة يهيمن عليها التكنوقراط الإعداد لانتخابات يغيب عنها السياسي الأكثر شعبية في البلاد، عمران خان.
وقالت الرئاسة في بيان إنّ "الرئيس حلّ الجمعية الوطنية بناء على توصية رئيس الوزراء".
وبموجب القانون، يتوجب إجراء الانتخابات في غضون 90 يوما من تاريخ حلّ البرلمان.
وتسري منذ أشهر شائعات عن احتمال إرجاء الانتخابات في ظل الأزمات التي تواجهها السلطة في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة. وتعزّز هذا الاحتمال بعد صدور أرقام آخر تعداد سكاني في البلاد نهاية الأسبوع الماضي.
وأفاد وزير العدل عزام نظير تارار قناة تلفزيونية محلية بأنه سيتعيّن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بناء على التعداد السكاني الجديد، محذّراً من أنّ ذلك قد يؤدّي لتأجيل الانتخابات.
وأعرب عن أمله في أن يقتصر الإرجاء على فترة لا تتجاوز "50 الى 60 يوماً".
وقال رئيس مجلس النواب الباكستاني رجا برويز أشرف في الجلسة الأخيرة للجمعية الوطنية خلال اجتماعها بعد ظهر الأربعاء "جلسة اليوم ستختتم بنهاية سعيدة في بيئة مريحة".
وأضاف "عادة نناقش الشؤون السياسية، ولكن اليوم، دعونا نتحدث بنبرة ودية".
رئيس وزراء #باكستان يوصي الرئيس بحل البرلمان https://t.co/dTNpgB2njq
— 24.ae (@20fourMedia) August 9, 2023وتواجه باكستان أزمة منذ إبعاد خان، أحد أكثر السياسيين شعبية في البلاد، من الحكم في أبريل (نيسان) 2021 بموجب تصويت لحجب الثقة. وزادت الأزمة حدة الأسبوع الماضي مع إدخال نجم الكريكت السابق السجن تنفيذاً لعقوبة بحبسه ثلاثة أعوام لإدانته بتهم فساد.
وتقدم محامو خان بطلب لاستئناف العقوبة. وفي حال بقيت العقوبة نافذة، سيمنع رئيس الوزراء السابق(70 عاماً)، من الترشح للانتخابات.
وعلى رغم إمساكه بالسلطة منذ 18 شهرا، لم يفلح تحالف الأحزاب التقليدية الذي تكتّل لإبعاد خان، في كسب شعبية واسعة، اذ يواجه أزمة اقتصادية بالرغم من قرض من صندوق النقد الدولي، وتزايد التضخم وارتفاع البطالة في ظل تراجع النشاط الصناعي جراء النقص في العملات الأجنبية.
وقال رئيس المعهد الباكستاني للتنمية القانونية والشفافية البحثي، أحمد بلال محبوب: إن "القرارات الاقتصادية صعبة وغالباً ما تكون غير شعبية، ما يتطلب حكومة ذات ولاية أطول لتتمكن من تطبيقها بشكل فاعل".
ورأى أن "هذه الانتخابات مهمة لأنها ستمنح حكومة جديدة ولاية من 5 أعوام، ما يعني... تفويضها اتخاذ قرارات أساسية ستكون حيوية للتعافي الاقتصادي".
ورأى مدير معهد جنوب آسيا في مركز ويلسون البحثي في واشنطن مايكل كوغلمان أن إرجاء عملية الاقتراع قد يمنح الشريكين الأساسيين في الائتلاف الحاكم، أي حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية وحزب الشعب الباكستاني، مهلة لوضع استراتيجية لمواجهة حزب حركة الانصاف بزعامة عمران خان.
وأضاف كوغلمان "لكن في الواقع، إرجاء الانتخابات قد يؤدي ببساطة الى المزيد من الغضب الشعبي ويعطي دفعا لمعارضة عانت من القمع على مدى أشهر".
ويحضر الجيش في كواليس أي عملية اقتراع في باكستان، اذ لا تزال المؤسسة التي نفذت ثلاثة انقلابات ناجحة على الأقل منذ استقلال البلاد عام 1947، تتمتع بنفوذ سياسي واسع.
ولطالما شكّل الدعم العسكري حجر زاوية لاستقرار أي حكومة باكستانية، على رغم أن مؤسسة الجيش دائما ما تنفي أداء أي دور سياسي. لكن اتساع الفجوة بين خان والضباط الكبار في سادس أكبر جيوش العالم، سيعقّد عودته إلى الحكم.
#باكستان تمنع #عمران_خان من العمل السياسي
https://t.co/spkzTcMyHV
ووصل خان الى السلطة عام 2018 بدعم من الجيش، وأقصي منها في أبريل (نيسان)2022 بتصويت برلماني على سحب الثقة بعد خلافات مع ضباط كبار على تعيينات والسياسة الخارجية، وفق محللين.
وكانت السلطات الباكستانية أوقفت خان لـ3 أيام في مايو (آيار) الماضي بعد ساعات من تكراره اتهام ضابط كبير في الاستخبارات بالضلوع في محاولة لاغتياله في نومفبر (تشرين الثاني).
وضغط خان على الحكومة الحالية من أجل إجراء انتخابات مبكرة من خلال إقامة تجمعات ضخمة وسحب نوابه من البرلمان، من دون أن ينجح رهانه في تحقيق مبتغاه.
ومنذ إبعاده من الحكم، يواجه خان أكثر من 200 قضية، يؤكد أن دوافعها سياسية وهدفها منعه من خوض الانتخابات أو العودة الرئاسة الوزراء.
وأثار توقيف خان لـ3 أيام فيمايو في القضية ذاتها أعمال عنف دامية مع خروج عشرات الآلاف من أنصاره إلى الشوارع وتواجههم مع الشرطة.
وفي أعقاب الإفراج عنه، استُهدف حزبه بحملة أمنية شملت آلاف عمليات التوقيف وتقارير عن ترهيب وقمع الصحافيين. إلا أن ردود الفعل على توقيفه هذه المرة لا تزال مختلفة جذرياً، اذ أفيد عن احتجاجات محدودة ومتفرقة. وتعرّض آلاف من أنصاره للتوقيف في إطار الحملة الأمنية التي استهدفت مناصريه وحركة الإنصاف في الأشهر الماضية.
وحذّر كوغلمان من أن الحكومة الانتقالية تواجه مهمة صعبة في الأشهر المقبلة، وسيكون أكبر تحدٍ أمامها "البقاء في منأى عن الصراع الحزبي وعدم الانجرار الى المعارك السياسية التي تخاض بين السياسيين والجيش".
وتابع "في حصيلة الأمر هذه مرحلة فائقة التحزّب والاستقطاب، وليست بيئة يسهل على حكومة غير مسيّسة العمل فيها".
#باكستان: رفض استئناف #عمران_خان على الحكم بإدانته في تهم فساد https://t.co/9MVz3nrp45
— 24.ae (@20fourMedia) August 9, 2023المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة باكستان عمران خان
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الانتخابات الأردنية يكشف عن علاقة نواب بجماعة الإخوان
كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، المهندس موسى المعايطة، عن تطورات مهمة تتعلق بعلاقة محتملة بين أعضاء في مجلس النواب وجماعة الإخوان المسلمين "المنحلة"، مشيراً إلى أن أي علاقة مثبتة ستخضع لإجراءات قانونية صارمة وفقاً لأحكام القانون الأردني.
وأكد المعايطة، خلال تصريحات إذاعية، أنه في حال صدور قرار قضائي بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، فإن الحزب سيفقد جميع مقاعده في مجلس النواب، وسيتم إعادة توزيع تلك المقاعد على بقية الأحزاب، استناداً إلى قانون الانتخاب المعمول به.
وأشار إلى أن التحقيقات الجارية تهدف إلى التحقق من مدى علم الحزب أو أعضائه بأنشطة مرتبطة بالمتهمين، مشدداً على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في مصير المتهمين.
وأوضح المعايطة أن ثلاثة أعضاء من الحزب وردت أسماؤهم في لائحة اتهام صادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، وتم بالفعل تجميد عضويتهم داخل الحزب. ووجهت إليهم تهم خطيرة، من أبرزها "جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" و"القيام بأعمال تهدد النظام العام وسلامة المجتمع".
وفي بيان رسمي، كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب أن الأسماء الواردة في لائحة الاتهام هي: خضر عبدالعزيز عبد يوسف، ومحمد صالح علي خليل، وأحمد سليمان عايش بركات، وجميعهم مسجلون كأعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي.
من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، على أن الأردن دولة مؤسسات يحكمها القانون، وأن مجلس النواب يدعم كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأمن الوطني. وأكد الصفدي أن المجلس يقف خلف الدولة في مواجهة أي محاولات خارجية لزعزعة الاستقرار.
وفي تطور مرتبط، أعلنت السلطات الأردنية عن حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مكاتبها في أنحاء المملكة.
وأوضح وزير الداخلية مازن الفراية، أن الجماعة متورطة في أنشطة تهدد الأمن الوطني، وقامت بتهريب وإتلاف مستندات حساسة في محاولة لإخفاء أدلة تدينها.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها