أعلنت وزارة العدل الأفغانية قانونا جديد للأخلاق، من 35 بندا، قالت إنها لن تطبقه بالقوة، ولكن بالحسنى وبلطف شديد، الأمر الذي لقي انتقادات واسعة بسبب التشديد على النساء، لكن بندا في القانون لاقى استحسانا نادرا.

وحظرت الحركة التي عادت لحكم أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي وسقوط الحكومة، ظاهرة "باشا بازي" أو "لعب الغلمان"، وهو تقليد أفغاني مشهور، وانتهاك جنسي يستهدف الصبيان.



ما هو "الباشا بازي"؟

ينتمي غلمان الـ"باشا بازي" للعائلات الفقيرة ويتم أخذهم في سن مبكرة وتدريبهم على الرقص والحركات النسائية، والتجميل، ويشاركون في الحفلات التي يقيمها أصحاب النفوذ، ويتم إطلاق الغلام عندما يبلغ سن الثامنة عشرة.

غالبا ما يحتفظ زعماء حرب أو قادة أو سياسيون أو أي شخص غني أو يتمتع بنفوذ "بباشا" يرمز إلى سلطته ومكانته.



وقالت اللجنة المستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان في أفغانستان - قبل عودة طالبان للحكم - إن غلمان الباشا بازي يتعرضون للاغتصاب بانتظام، ويعانون من صدمات نفسية خطيرة في أغلب الأحيان ويعانون من "عوارض ضغوط نفسية، وغياب الثقة في النفس، واليأس، والتشاؤم".

هل هو محظور في أفغانستان؟

يعتبر التقليد الاجتماعي واسع الانتشار، محظورا قانونا، سواء في سنوات حكم طالبان السابقة (1996 - 2001) وحتى بعد غزو أفغانتسان لكن الحكومات بعد احتلال البلاد كانت متساهلة في تطبيق القانون، بينما كانت العقوبة إبان حكم طالبان هي الإعدام.

وتتهم قوات التحالف وعلى رأسها القوات الأمريكية بالتساهل في منع ظاهرة "باشا بازي" في أفغانستان لا سيما أن بعض المتورطين كانوا من جهاز الشرطة الأفغاني.

وفي عام 2016 قالت الحكومة الأفغانية إنها ستعاقب عناصر الشرطة المتورطين في ظاهرة "الباشا بازي".

وقال أحد القضاة لوكالة الأنباء الفرنسية في العام ذاته، إن عناصر الشرطة مدمنون على "الغلمان" مثل الأفيون، وإن أحدهم قال إذا اجبرتموني على التخلي عن "الباشا" الخاص بي فسأترك وظيفتي.
لكن الحكومات الافغانية بعد الاحتلال وجهت الاتهام إلى طالبان باستخدام الغلمان لاختراق الشرطة، وتنفيذ عمليات قتل وتسميم لعناصر في الشرطة، غير أن الحركة نفت ذلك رسميا آنذاك.

لماذا تلقى الظاهرة رواجا واسعا؟

ترى منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أن التمييز بين الجنسين في المجتمع الأفغاني وقمع المرأة ساهما في تطور عادة "الباشا بازي".

إلا أنها ازدهرت أيضا في غياب دولة القانون والفساد وصعوبة الوصول إلى القضاء والأمية والفقر وغياب الأمن ووجود مجموعات مسلحة، كما تقول اللجنة المستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان في أفغانستان في تقرير نشر في 2014.



وأكدت هذه اللجنة أن القانون الأفغاني يعاقب على الاغتصاب والمثلية دون الإشارة إلى "الباشا بازي" بالاسم الصريح.

وكتبت أن عددا كبيرا من الذين يمارسون هذا التقليد "يملكون شبكات داخل أجهزة الأمن، ويستخدمون نفوذهم والرشاوى لمنع أي عقوبات".

قانون الأخلاق الجديد

ينص القانون الجديد بشكل خاص على "وجوب ستر المرأة جسدها بالكامل في حضور الرجال الذين لا ينتمون إلى أسرتها"، وكذلك وجهها "خوفا من الفتنة".

كما يوجب على النساء عدم إسماع أصواتهن في الأماكن العامة.

ويمنع القانون نشر الأعمال والمحتوى الذي يخالف للشريعة، أو يظهر الكائنات الحية.

وأكد المتحدث باسم حكومة طالبان  حمد الله فطرت: "يجب أن أوضح أنه لن يتم استخدام القوة والقمع أثناء تنفيذ هذه القواعد".

تعليق أممي

وقالت روزا أوتونباييفا رئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان الأحد تعليقا على القانون "إنها رؤية محزنة لمستقبل أفغانستان، حيث يتمتع مفتشو الأخلاق بصلاحيات تقديرية لتهديد واحتجاز أي شخص بناء على قوائم واسعة وغامضة في بعض الأحيان من المخالفات".

ورأت أن القانون "يوسع القيود غير المقبولة بالفعل على حقوق النساء والفتيات الأفغانيات، حتى أن مجرد سماع صوت أنثوي خارج المنزل يعتبر على ما يبدو انتهاكا أخلاقيا".

كما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من القيود على الحرية الدينية وحرية الصحافة.

ولكنها أشارت إلى بنود إيجابية في القانون، من بينها منع "لعب الغلمان"، الذي ينتهك حقوق الصبيان جنسيا.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية طالبان امريكا افغانستان طالبان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی أفغانستان

إقرأ أيضاً:

«المصريين»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية طفرة تشريعية في مجال حقوق الإنسان

أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين» وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بتصريح مجلس النواب حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، معتبرًا إياه خطوة مهمة نحو تحديث النظام القانوني في مصر.

وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، وأنه يعد أحد أهم المشروعات التي تسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ما يدعم جهود الدولة في إقامة مجتمع أكثر عدالة وأمنًا واستقرارًا.

قانون الإجراءات الجنائية

وأضاف «أبو العطا»، في بيان له اليوم الخميس، أن التعديلات والإضافات التي طرأت على مشروع القانون تتماشى مع الظروف الراهنة، وتعكس جهود الدولة والقوى السياسية في الدفع نحو إقامة وطن أكثر عدالة وإنصافًا، من خلال تبني استراتيجيات وقوانين جديدة.

وأشار رئيس حزب المصريين إلى أن مشروع القانون يتسق بشكل مباشر مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، موضحًا أن بعض المواد الجديدة في القانون تهتم بحقوق المرأة والطفل، مثل تأجيل تنفيذ العقوبات على المرأة الحامل، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية.

تعزيز حقوق الإنسان

وأكد أبو العطا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان. موضحا أن القانون شمل كافة المواد التي تحمي حقوق الإنسان والحريات العامة، مع مراعاة توفير الضمانات اللازمة لكافة الأطراف لتحقيق العدالة الناجزة، بما يتماشى مع مبادئ الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.

كما شدد على أن القانون يساهم في تعزيز الضمانات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، ويضمن سيادة القانون للحفاظ على تماسك المجتمع وصلابته، بما يتوافق مع مبادئ الجمهورية الجديدة.

مقالات مشابهة

  • مقتل 14 في هجوم تبنّاه تنظيم داعش بأفغانستان
  • لوموند: دول آسيا الوسطى تستعيد علاقاتها التجارية مع أفغانستان
  • عاجل. مسلحون يقتلون 14 شخصًا شيعيًا في وسط أفغانستان في واحدة من أكثر الهجمات دموية في البلاد هذا العام
  • «المصريين»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية طفرة تشريعية في مجال حقوق الإنسان
  • تراجع زراعة الأفيون 95 بالمئة بعد حظر طالبان.. ما تأثيره اقتصاديا؟
  • مجموعة الأزمات: كيف نجحت طالبان في خفض 95% من زراعة المخدرات؟
  • في اليوم العالمي للقانون.. تشريعات دعمت المرأة المصرية
  • تفاصيل أكبر مشروع لنقل الغاز بآسيا دشنته طالبان
  • نقابة الصحفيين تعلن رفضها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية: "ضد العدالة"
  • أفغانستان تعلن موعد إغلاق سفارتها لدى النرويج