المستشار الألماني يتعهد بتكثيف عمليات الترحيل بعد هجوم زولينغن
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بتكثيف عمليات الترحيل خلال زيارته مدينة زولينغن التي شهدت مقتل 3 أشخاص في هجوم بسكين مساء الجمعة الماضي، وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال شولتس للصحفيين في زولينغن غربي ألمانيا، حيث وضع زهرة في مكان الهجوم، "سيتوجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لضمان ترحيل غير المسموح لهم بالبقاء في ألمانيا".
وتابع قائلا "كان هذا إرهابا. وكان موجها لنا جميعا"، وأعرب عن غضبه تجاه من وصفهم بالمتطرفين الإسلاميين الذين قال إنهم "يهددون التعايش السلمي بيننا جميعا".
وجدد الهجوم الجدل في ألمانيا بشأن سياسات الهجرة، وزاد من الضغط على رئيس الحكومة قبل أسبوع من انتخابات إقليمية يتقدم فيها أقصى اليمين في ولايتين بشرق ألمانيا.
البديل من أجل ألمانياواتهم حزب "البديل من أجل ألمانيا" -الذي يمثل تيار أقصى اليمين- الحكومات المتعاقبة بالتسبب بفوضى عبر استقبال عدد كبير من المهاجرين، ودعا إلى "حملة ترحيل".
وبعد أن طاردت الشرطة الألمانية الشخص المشتبه بتنفيذه الهجوم سلم الرجل نفسه إلى السلطات مساء السبت، وقال الإعلام الألماني إنه سوري يبلغ من العمر (26 عاما).
وقالت الشرطة إن المشتبه به اعترف بمسؤوليته عن الهجوم، الذي تبناه تنظيم الدولة السبت قائلا إنه جاء "ثأرا للمسلمين في فلسطين وكل مكان".
لكن مكتب المدعي العام الفدرالي في كارلسروهه أفاد أمس الأحد بوجود "شكوك قوية" في انتماء المشتبه به إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وقال إنه كان يريد "قتل أكبر عدد ممكن من الناس".
وأوردت العديد من وسائل الإعلام الألمانية أن المشتبه به وصل إلى البلاد نهاية ديسمبر 2022، وكان قد صدر بحقه أمر بالإبعاد من بلغاريا العضو في الاتحاد الأوروبي، حيث تم تسجيل وصوله وكان ينبغي عليه تقديم طلب اللجوء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار الألماني عمليات الترحيل هجوم زولينغن المستشار الألماني أولاف شولتس مدينة زولينغن تنظيم الدولة الإسلامية فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش مشروع قانون تنظيم الاتصالات
ناقشت لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة في اجتماعها اليوم برئاسة المكرم الدكتور سـالم بن ســلـطـان الرزيقي نائب رئيس اللجنة مشروع قانون " تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات " المحال من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حوله.
وتناولت المناقشات المنظومة التشريعية المتصلة بالجانب التقني، والسياسات والخطط الاستراتيجية التي تنظم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأدوار الجهات المعنية بهذا القطاع، وضرورة إيجاد بيئة تشريعية محفزة تستجيب لحاجة هذا القطاع الحيوي وتلبي طموح المستثمرين وتراعي مصالح مختلف الأطراف الفاعلة.
وفي هذا الإطار، تم تشكيل لجنة فرعية منبثقة من لجنة التقنية والابتكار، لمناقشة مشروع قانون" تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، واستعراض ملاحظات ومرئيات مجلس الشورى حوله.
الجدير بالذكر، أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات شهد الكثير من المتغيرات والتطورات محليا وعالميا خلال الفترة الماضية، مما تطلب مواكبة ذلك تشريعياً، كما أنه في ضوء تقارب وتكامل الاتصالات مع قطاع تقنية المعلومات فقد بات من الأهمية تعديل قانون تنظيم الاتصالات الحالي من خلال تضمينه للأحكام المتعلقة بقطاع تقنية المعلومات.