هل نعود للتعليم الإلكتروني؟.. التربية: جدري القردة تحدي صحي في العام الدراسي الجديد- عاجل
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق المتحدث باسم وزارة التربية، كريم السيد، اليوم الإثنين، (26 آب 2024)، على انتشار مرض جدري القردة، وإجراءات الوزارة مع قرب بدء العام الدراسي الجديد 2024 -2025.
وقال السيد لـ "بغداد اليوم"، إن "هناك تعاونا مع وزارة الصحة بهذا الجانب، والعام الماضي أطلقنا حملة كبيرة للصحة المدرسية، والمنسق الصحي، ولكن كل اشتراطات الدوام من عدمه، أو إذا كان الدوام عن بعد (أونلاين) أو دواما حضوريا فإن ذلك يشترط بتعليمات وزارة الصحة".
وأضاف "لا نستطيع إعطاء أي لقاحات سواء لهذا المرض أو غيره إلا بموافقة وزارة الصحة، والعام الحالي لدينا تحديات صحية كبيرة وتعاون كبير مع وزارة الصحة، في ظل انتشار هذا المرض والأمراض الأخرى، ولهدف الحفاظ على سلامة طلبتنا".
وكانت وزارة الصحة، نفت الإثنين الماضي، تسجيل أي إصابة بجدري القردة في عموم العراق.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف بدر في تسجيل صوتي حصلت عليه "بغداد اليوم"، إن "الوزارة تنفي نفياً قاطعاً تسجيل أي إصابة بجدري القردة لغاية اللحظة في عموم العراق بما فيها إقليم كردستان" مؤكدا، أن "الوزارة تتعامل بشفافية وفي حال تسجيل أي مستجد سواء كان إيجابي او سلبي سيتم الإعلان عنه رسمياً، كمل حصل خلال التحديات في السنوات السابقة".
وفي منتصف آب الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية تفشي جدري القردة باعتبارها حالة طوارئ صحية عالمية.
وينتمي جدري القردة إلى نفس عائلة الفيروسات مثل الجدري، ولكنه يسبب عادة أعراضا أخف مثل الحمى والقشعريرة وآلام بالجسم، وينتشر في الأغلب عبر ملامسة الجلد للجلد، بما في ذلك الجماع.
ويمكن للأشخاص الذين يعانون من حالات أكثر خطورة أن يصابوا ببثور على الوجه واليدين والصدر والأعضاء التناسلية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: جدری القردة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
البلاغ الفضيحة الذي يُدين وزارة الصحة في وفاة أربع مغاربة
اعترفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بوقوع عطب تقني في قنوات إمداد الأوكسجين بالمركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط، والذي أسفر عن وفاة أربعة مواطنين داخل قسم الإنعاش. ورغم هذا الاعتراف، سعت الوزارة في بلاغها الرسمي إلى التهرب من المسؤولية المباشرة، متذرعة بأن الوفيات ناجمة عن “مضاعفات مرضية” وليس عن انقطاع الأوكسجين، في محاولة واضحة للتغطية على إخفاقاتها في إدارة الأزمة وحماية أرواح المرضى.
كشق البلاغ الرسمي الصادر عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن درجة مقلقة من الارتباك والتلاعب، بدءًا بالتوقيت الذي تضمن تناقضًا واضحًا بين الحروف والأرقام، حيث زعما الوزارة أن العطب وقع في الساعة العاشرة وخمس وثلاثين دقيقة، لكنها كتبت في نفس الجملة (11h35min) بالأرقام.
فهذا الخطأ، رغم بساطته الظاهرية، يثير تساؤلات جدية حول مصداقية الرواية الرسمية ودقتها، خصوصًا أن الحادثة تتعلق بحياة المواطنين، حيث كيف يمكن للوزارة أن تطلب من الرأي العام تصديق روايتها وهي تعجز عن تقديم توقيت صحيح في وثيقة رسمية؟ هل هذا التناقض نتيجة إهمال أم أنه محاولة متعمدة لخلق حالة من الضبابية حول ملابسات الحادث؟
وفيما يتعلق بالوقائع، أكدت الوزارة أن العطب أدى إلى توقف إمداد الأوكسجين لمدة أربعين دقيقة، إلا أنها سعت بكل الوسائل إلى نفي تأثير هذا التوقف على حياة المرضى، إذ كيف يمكن لعطب أصاب الأوكسجين، العنصر الأساسي لإنقاذ حياة المرضى في قسم الإنعاش، ألا يكون له علاقة مباشرة بوفاة أربعة أشخاص؟، حيث زعمت الوزارة أن الوفيات نتجت عن “مضاعفات مرضية”، متجاهلة أن أي مضاعفات مرضية تتفاقم حتمًا في غياب الأوكسجين الضروري لدعم الحياة.
فهذا التبرير يفتقر إلى المنطق ويظهر بشكل جلي كجزء من استراتيجية الهروب من المسؤولية.
والأدهى من ذلك، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حاولت التغطية على الكارثة من خلال الحديث عن التدخل السريع لإصلاح العطب واستعمال قارورات متنقلة لتوفير الأوكسجين للمرضى، وإذا كان الوضع تحت السيطرة كما تدعي الوزارة، فلماذا توفيت حالتان في الساعتين الأوليين بعد الحادث وحالتان أخريان في وقت لاحق؟ وهل كانت تلك القارورات المتنقلة كافية لتلبية احتياجات جميع المرضى في قسم الإنعاش؟ أم أنها لم تكن سوى حل ترقيعي يُستخدم لتبرير الإخفاق في إدارة الأزمة؟
إن محاولة الوزارة تهدئة الرأي العام عبر تشكيل لجنة تحقيق من أطباء وتقنيين ومسؤولين إداريين لا تعدو كونها محاولة لإعادة صياغة الحقائق بما يخدم مصالحها، حيث أن هذه اللجان التي تعمل تحت إشراف الوزارة نفسها لا يمكن أن تكون مستقلة أو محايدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمساءلة المؤسسة التي شكلتها.
كما أن البلاغ التوضيحي للوزارة لم يكن فقط محاولة فاشلة لتبرير الفشل، بل كان صفعة أخرى للمواطنين الذين فقدوا الثقة في قدرة الحكومة على حماية أرواحهم.
أرواح أربعة مغاربة أُزهقت، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بدل أن تقدم اعترافًا واضحًا وتتحمل مسؤوليتها بشجاعة، اختارت التهرب والمراوغة.
هذا التلاعب بالحقائق والتهرب من المسؤولية لا يعكس فقط ضعف الأداء الإداري الذي أضحت تتخبط فيه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بل يكشف عن أزمة تواصل أخلاقية عميقة داخل مؤسسة يُفترض أنها حارس حق المغاربة في الحياة.
هذه الحادثة لم تكن مجرد عطب تقني في الأوكسجين، بل عطب ضرب منظومة بأكملها أضحت تفتقر إلى الكفاءة والمصداقية والإنسانية.
فعلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن تدرك أن أرواح المغاربة ليست مجرد أرقام في بلاغ صحفي متناقض، وأن الاعتراف بالفشل وتحمل المسؤولية هما أولى خطوات الإصلاح الحقيقي.
كلمات دلالية مولاي يوسف وزارة الصحة وفيات
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار