«التنمية المحلية» توضح خطوات الحصول على تراخيص المباني الجديدة بعد تبسيطها
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أكدت وزارة التنمية المحلية أن خطوات الحصول على ترخيص البناء بعد تبسيطها، تهدف إلى التيسير على المواطنين واختصار الإجراءات، والحد من أي عراقيل للحصول على الرخصة، ودعم حركة العمران.
ضوابط تراخيص البناءوأوضحت الوزارة، في بيان، أنّ ضوابط تراخيص البناء تضمنت الالتزامات المطلوبة من المالك، قبل الشروع في تنفيذ الرخصة، وشملت قيام المواطن بإخطار الجهة الإدارية بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، طبقًا للنموذج الوارد باللائحة، وذلك قبل البدء في أعمال البناء بأسبوعين على الأقل، مع إرفاق صورة من عقد مقاولة مع مقاول.
وأوضحت أنه في حالة ما إذا ساوت أو زادت قيمة الأعمال عن 250 ألف جنيه، يكون العقد مع أحد المقاولين المقيدين بالاتحاد المصري لمقاوليي التشييد والبناء، بالإضافة إلى إحضار صورة من شهادة الإشراف من المهندس أو المكتب الهندسي المشرف على التنفيذ؛ معتمدة من نقابة المهندسين.
التزامات على المالكوأشارت إلى أنه من الالتزامات الواجبة على المالك، عدم جواز البدء في أعمال الحفر أوسند جوانب الحفر؛ إلا بعد الحصول على الترخيص.
يذكر أنّ وزارة التنمية المحلية حددت خطوات وإجراءات تراخيص البناء في المدن، بعد إلغاء العقد المشهر ومراجعة ملف الترخيص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال الحفر التنمية المحلية الجهة الإدارية تراخيص البناء ترخيص البناء تراخيص البناء في المدن الغاء العقد المشهر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تستعرض آخر تطورات التصالح في مخالفات البناء أمام «النواب»
بدأ مجلس النواب الاستماع خلال جلسته العامة المنعقدة، الآن، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلى بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، ومن المقرر أن يستكمل المجلس أيضا مناقشة قانون لجوء الأجانب.
وتعرض وزيرة التنمية المحلية أمام النواب سياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
ويتضمن البيان عرض استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
التعامل مع ملف التصالحوتستعرض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس .
وأكدت الوزيرة أنّ من ضمن مستهدفات الوزارة التعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء وتسهيل الإجراءات، كما تستعرض جهود وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
بيان وزيرة التنمية المحليةومن المقرر، أن يتضمن بيان وزيرة التنمية المحلية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب 5 محاور رئيسية لخطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، إذ تضمن المحور الأول سعي الوزارة لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية من خلال ضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة.
كما يتضمن المحور الثاني استهداف وزارة التنمية المحلية تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تهدف إلى تطوير القرى والمناطق الحضرية بشكل متكامل، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
ويتضمن المحور الثالث التزام الوزارة بتعزيز عملية النمو الأخضر وضمان الاستدامة البيئية بالمحافظات، أما المحور الرابع تلتزم وزارة التنمية المحلية باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، ما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي، فيما يشمل المحور الخامس من خطة الوزارة التوجه التدريجي نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"