انطلاق تطلق النسخة الثانية من التقرير النصف سنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أطلقت اليوم شركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال نتائج التقرير النصف سنوي الخاص بقطاع ريادة الأعمال المصري للنصف الأول من عام 2024. يعكس التقرير حالة قطاع ريادة الأعمال في مصر ويضع أسسًا لفهم أعمق للتحديات والفرص التي يواجها رواد الأعمال والمستثمرون من خلال أساليب البحث النوعية (البيانات الأولية) والكمية (الأولية والثانوية).
في تيك توك: "نؤمن بامتلاك مجتمع رواد الأعمال في مصر بإمكانيات هائلة وبقدرته علي الإلهام والإبداع وإحداث
تغيير إيجابي، لهذا السبب اخترنا الشراكة مع "انطلاق" لتعزيز التزامنا ببناء مساحة آمنة ُتم ّكن الجميع من التعبير عنأنفسهم بشكل أصيل، ويجمع الحدث اليوم بين مجموعة من أقوى العقول والمواهب الإبداعية الذين يملكون رؤية
مشتركة تهدف إلى توفير بيئة ديناميكية وشاملة"
أكدت أ/ داليا إبراهيم مؤسس ورئيس مجلس إدارة EdVentures ورئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر"سعداء بمشاركة نهضة مصر لريادة الأعمال EdVentures في التقرير النصف سنوي لشركة "انطلاق" من خلال توفير معلومات ومؤشرات تفصيلية عن قطاع تكنولوجيا التعليم، وحجم نموه، والاستثمارات الموجهة له، والفرص المتعددة التي يقدمها للشركات الناشئة العاملة في هذا القطاع الحيوي. ""و أشارت "وعلى الرغم من تباطؤ الاستثمار في الشركات الناشئة عالميًّا خلال عام 2023، إلا أن EdVentures حرصت على الاستمرار في ضخ الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا التعليم وبناء القدرات بحجم تمويل وصل إلى 8.4 مليون دولار. كما نجحنا في عقد عدد من الشراكات مع شركات ومؤسسات عالمية بهدف تقديم المزيد من الدعم للشركات الناشئة، منها شراكتنا مع VMS السعودية التي مكنت شركاتنا الناشئة من دخول السوق السعودي. هذا إلى جانب شراكتنا الاستراتيجية مع مؤسسة ماستركارد Mastercard Foundation لإطلاق برنامج زمالة ماستركارد في مجال تكنولوجيا التعليم في مصر بهدف دعم 36 شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا التعليم على مدار 3 سنوات؛ تحصل الشركات خلالها على برنامج مكثف وتمويل يصل إلى 60 ألف دولار دون الحصول على أسهم.هذا، ونؤكد على استمرار مساعينا في خلق منظومة قوية لتكنولوجيا التعليم في هذا القطاع الهام من خلال تمكين رواد الأعمال من الشباب، ونسعى إلى خلق بيئة مشجعة للسيدات لدخول قطاع ريادة الأعمال، مع التركيز على خلق فرص استثمارية لرواد الأعمال في كافة أنحاء الجمهورية. ونحن على ثقةٍ بأن تضافر جميع الجهات المعنية، من حكومات ومؤسسات وقطاع خاص، سيؤدى إلى تعزيز الابتكار في مجال التعليم وبناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة."
يسلط التقرير الضوء على البنية التحتية الرقمية المتقدمة في مصر، حيث يصل معدل انتشار الهواتف المحمولة إلى 100.44% مع اشتراكات كبيرة في خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، مما يخلق مجتمعًا متصلاً رقميًا وهو عنصر أساسي لنمو الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. ومع ذلك، لا تزال معدلات البطالة المرتفعة تشكل تحديًا كبيرًا، مما يدفع العديد من الأفراد نحو ريادة الأعمال ويستدعي ذلك وجود أنظمة دعم قوية لضمان استدامة المشاريع الجديدة.ويؤكد التقرير الصادر عن "انطلاق" على الإمكانات الديموغرافية لمصر والمرونة الاقتصادية والبنية التحتية الشاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع تحديد مجالات التحسين في أنظمة الدفع الرقمية ومعالجة مشكلة البطالة. وتعتبر التدخلات السياسية والاستراتيجية المستهدفة ضرورية لتعزيز قطاع ريادة الأعمال بشكل أكبر وضمان النمو المستدام وخلق بيئة أعمال أكثر شمولية وحيوية.كما يتناول التقرير جهود الحكومة المصرية والشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال في مختلف القطاعات. ويبرز التقرير العديد من الجهود الهامة، مثل المراكز التعليمية، واللوائح التنظيمية للتكنولوجيا المالية، وبرامج الدعم الزراعي، وابتكارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتعمل هذه المبادرات بشكل متكامل على تعزيز بناء القدرات، والشمول المالي، والتقدم التكنولوجي. كما يسلط التقرير الضوء على مبادرات الشمول الاجتماعي التي تستهدف الشباب والنساء، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة في رأس المال المخاطر والشراكات عبر الحدود.نظرًا لوجود فجوة في البيانات الثانوية، وشملت البيانات التي تم جمعها من الاستطلاعات قطاعات متنوعة بلغ مجموعها أكثر من 18 قطاعًا، مما وفر رؤى شاملة حول التحديات والفرص التي يواجها كل قطاع. وقد ركز التحليل على ثماني قطاعات متميزة، حيث تم تقييم وجهات النظر حول السياسات والتشريعات الحكومية، والشمول الاجتماعي، والشمول المالي، وتمويل رأس المال المخاطر، وسهولة ممارسة الأعمال، وتدفقات رأس المال عبر الحدود، ومساهمة القطاع الخاص، ومساهمة قطاع التنمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ريادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
برلماني : حزمة التيسيرات الضريبية تشجع على ريادة الأعمال وتعزز من قدرة الاقتصاد الرقمي
أكد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، ان حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة التي أطلقتها الحكومة، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من هذه التيسيرات هو جذب المزيد من الاستثمارات، وفي الوقت ذاته إعادة هيكلة المنظومة الضريبية لضمان عدم تحميل الأفراد والشركات أعباء إضافية، بينما يتم تحفيز مجتمع الأعمال بشكل فعال.
وأوضح السادات في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه التيسيرات تهدف إلى تحسين المنظومة الضريبية وتحقيق نتائج ملموسة لمجتمع الأعمال من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة في المناطق والمأموريات الضريبية. وأضاف أن الشراكة والمساندة واليقين في التعامل مع المستثمرين والممولين، إضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية، ستكون محاور رئيسية في هذه المنظومة.
وأشار إلى أن التيسيرات تشمل أيضًا تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي من خلال تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كافة المراكز الضريبية، لافتًا إلى أن الاعتماد على نظام إدارة المخاطر في الفحص الضريبي سيخدم جميع الممولين في جميع المأموريات والمناطق، مع وضع حد أقصى للغرامات بحيث لا تتجاوز أصل الضريبة،.
وأشاد السادات بالتأثير الإيجابي المتوقع لهذه المنظومة الجديدة على أرض الواقع، بالتركيز على الفري لانسرز والشركات الناشئة، معتبرة أن تقديم نظام ضريبي مبسط لهؤلاء الفئات سيشجع على ريادة الأعمال ويعزز من قدرة الاقتصاد الرقمي على المساهمة في النمو الاقتصادي، لافتة إلى أن دعم الشركات الناشئة سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز المنافسة في السوق، مؤكدًا أنها ستؤدي إلى نتائج ملموسة قريبا سواء على مستوى الأفراد أو المنظومة الضريبية بشكل عام، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل توجهًا جادًا لدمج المشروعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة المصرية، مما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني.